بسام عبدالسميع (أبوظبي)
تبدأ وزارة الاقتصاد مطلع العام المقبل الفترة التجريبية من المرحلة الأولى، لتطبيق العقد الموحد للخدمات، وتتضمن تلك المرحلة خدمات قطاعات «الصحة والتعليم والاتصالات»، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لهذه المرحلة قبل نهاية العام المقبل، بعد تقويم الفترة التجريبية، وتلقي ملاحظات الجهات المقدمة للخدمة، وموافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، لـ «الاتحاد» إن المرحلة التجريبية للعقد الموحد للخدمات خطوة ضرورية للتعرف على سلبيات التنفيذ وتلافيها قبل إقرار المرحلة الإلزامية. وتستغرق الفترة التجريبية للتطبيق 6 أشهر، تعقبها فترة بين 3 و 6 أشهر لتلقي الملاحظات ومعرفة التحديات التي واجهت عمليات تقديم الخدمة. والمقرر أن تصدر الوزارة خلال الفترة المقبلة، دليلاً جديداً في إطار استراتيجية حماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين.
وأكد أن تطبيق العقد الموحد للخدمات يستلزم إصدار محال تقديم الخدمة فواتير الخدمات المدفوعة، لتصبح الفواتير إحدى أدوات إثبات الحقوق في تطبيق العقد الموحد للخدمات، مشدداً على ضرورة حصول المستهلكين على تلك الفواتير لإثبات حقهم في حال زيادة سعر الخدمة، أو عدم توفيرها بالقيمة المدفوعة.
عدد اليوم
