مشاركون: الركود الاقتصادي في الغرب يحول مسار الهجرة باتجاه الأسواق الواعدة

(دبي) - يحول الركود الاقتصادي المحتمل في أوروبا وأميركا مسار الهجرة إلى الأسواق الواعدة، والتي تتمتع بمستويات أعلى من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام مثل بلدان مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا بحسب جلوريا دي باسكال مدير برنامج الهجرة الدولي في منظمة العمل الدولية بجنيف. وقالت دي باسكال، والتي تشارك في أحد مجالس الأجندة العالمية والخاص بالهجرة، إن سوق العمل الدولية مرشحة لأن تشهد تقلبات مؤثرة خلال الأشهر المقبلة في ظل التوقعات التي تشير إلى دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من الركود مركزه البلدان الرئيسية المستقبلة للهجرة في أوروبا وأميركا. وأشارت دي باسكال في لقاء مع “الاتحاد” إلى أهمية العمل على إيجاد حلول جديدة لأسواق العمل، لا سيما أن الأسواق المستقبلة لن تعد قادرة على استيعاب إعداد جديدة من المهاجرين في ظل أوضاعها الاقتصادية المتردية، لافتة إلى وجود مخاوف محتملة من أن يواجه المهاجرون أوضاعا صعبة في البلدان التي يعملون بها، مع تعرض رجال الساسة لضغوط تضطرهم لوضع أولويات تضر بحقوق المهاجرين عند معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. ولفتت إلى أنه من الصعب تحديد انعكاسات للأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وحالة الاضطراب السياسي التي تمر بها بلدان مختلفة بالمنطقة على أسواق الهجرة و العمل، إلا أنه من خلال تجارب سابقة يمكن القول إنها ستكون إيجابية. وقالت دي باسكال إنها لم تلمس زيادة في أعداد المهاجرين من بلدان شمال أفريقيا خلال فترة الربيع العربي، بل إن الإعداد استمرت عند معدلاتها الطبيعية وفي سبيلها للانخفاض، داعية إلى أهمية إيجاد حلول لاستيعاب هذه الأعداد محليا من خلال إعادة دمجهم في أسواق العمل المحلية وتهيئهم لاكتساب المهارات التي يطلبها سوق العمل. يشار إلى أن دراسة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة حول “الآثار المرتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية والهجرة” قد طالبت الحكومات الأوروبية بوضع سياسة عامة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار كلا من العوامل الاقتصادية والتغير السكاني على المدى القصيرة والبعيد. وقالت الدراسة “إن تشديد ضوابط الهجرة في بلدان أوروبية عدة تبدو جذابة سياسيا على المدى القصير، ولكن من المهم أيضا أن تأخذ في الاعتبار الطلب المحتمل على العمال الأجانب على المدى الطويل”. وربطت الدراسة بين قدرة أوروبا على المنافسة الاقتصادية واستجابتها على نحو كاف لتغيير تركيبتها السكانية، إذ من المرجح أن تحتاج أوروبا إلى مزيد من المهاجرين في المستقبل. ورأت الدراسة ضرورة عدم نظر الاتحاد الأوروبي وأصحاب العمل إلى تأثير الأزمة على سوق العمل على المدى القصير، ولكن أيضا إلى الحاجة إلى نمو فرص العمل والتوفيق بين المهارات والاحتياجات على المدى الطويل. وحذرت من تأثير عدم توظيف المهارات والكفاءات البشرية خلال أوقات الأزمات، إذ سيؤدي هذا إلى تراجعها وعدم التوازن بين مختلف القطاعات المهنية في العديد من الدول، ما سيؤدي إلى انخفاض نسبة تلك المهارات وضياع قيمتها. وشددت على أهمية إيجاد توازن بين القيود المفروضة على قبول المهاجرين وفتح قنوات الهجرة للعمل في المهن المطلوبة والقطاعات التي تعاني من نقص حاد ما يتطلب تنسيقا بين الحكومات وأصحاب الأعمال. وعلى صعيد تحويلات المهاجرين، رجحت دي باسكال كذلك أن تشهد تحولا ملحوظا في مساراتها نتيجة الأزمة المالية العالمية، حيث ستشهد التدفقات المالية إلى البلدان المتلقية انخفاضا خلال الأشهر المقبلة، لافتة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه التحويلات في اقتصادات البلدان منخفضة الدخل. ووفقا للبنك الدولي، فقد أصبحت التحويلات في عامي 2008 و 2009 أكثر من مجرد شريان حياة إلى البلدان الفقيرة؛ نظرا للانخفاض الهائل في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة نتيجة للأزمة، ومع هذا فإن ارتفاع معدلات البطالة يجبر العديد من البلدان المستقبلة للمهاجرين على تقليص حصص الهجرة، وهو ما يمكن أن يتسبب في إبطاء نمو التدفقات من التحويلات. كما أن لتقلب تحركات العملات آثاراً لا يمكن التنبؤ بها على تدفق التحويلات.” ويرى البنك الدولي انه بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأزمة، هناك تغييرات هيكلية وتنظيمية كبيرة في سوق التحويلات العالمية. فقد أضحت اللوائح الخاصة بمكافحة الجرائم المالية حجر عثرة أمام تبني التكنولوجيات الجديدة لتحويل الأموال باستخدام الهواتف المحمولة عبر الحدود. “هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم اللوائح الخاصة بالتحويلات النقدية من خلال الهواتف المحمولة وإلى تخفيف المخاطر التشغيلية. وقالت دي باسكال إن التحويلات تعتبر مصدراً حيوياً للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر، فهي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة. ومن خلال تحسين متابعة اتجاهات الهجرة والتحويلات، يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية والاستفادة منها”. وكانت أكثر البلدان المرسلة للتحويلات عام 2009 هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسيا وألمانيا. وعلى الصعيد العالمي، تضم أكبر البلدان المتلقية للتحويلات عام 2010 كلاً من الهند والصين والمكسيك والفلبين وفرنسا. وتُعتبر التحويلات أكثر أهمية بالنسبة للبلدان الأصغر حجما ـ إذ تمثل 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعضها. وبينما تظل البلدان مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي للتحويلات، فإن الهجرة فيما بين البلدان النامية أكبر من تلك التي تتجه من البلدان النامية إلى البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعلى الصعيد الإقليمي، هناك تباين كبير فيما بين المناطق النامية، مع هبوط أكبر من المتوقع في تحويلات عام 2009 إلى مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وزادت التدفقات إلى جنوب آسيا عام 2009 بأكبر من المتوقع، فيما ارتفعت بدرجة طفيفة إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ. وقالت دي باسكال إن مجلس الأجندة الخاص بالهجرة ناقش خلال اجتماعاته في القمة التحديات والتأثيرات المحتملة للازمة المالية العالمية على الهجرة و الاقتصادية والعمالية على تدفقات الهجرة ووضع وحقوق المهاجرين خاصة في ضوء المؤشرات المتراجعة في مستويات الهجرة إلى الدول التي تواجه أزمات مالية مثل أميركا و أوربا سواء الهجرة المنظمة وغير المنظمة. وحول تواجدها في أبوظبي للمرة الأولى قالت دبي باسكال إنها مدينة مثيرة وعاصمة لدولة متحضرة ذات تاريخ وتقاليد عريقة ومواكبة للحداثة والتطور،لافتة إلى أنه في حين تواجه مناطق أخرى صعوبات مالية واقتصادية، وجدت هنا في أبوظبي حراكا اقتصاديا وعمرانا يثير الدهشة، الأمر الذي يؤكد الديناميكية التي تتمتع بها أبوظبي وثقلها على الصعيد الدولي.