نصف تريليون دولار سنوياً حجم الدعم العالمي للوقود الأحفوري

تبلغ قيمة الفاتورة التي تقدمها دول العالم لدعم الوقود الأحفوري من خلال الإعانات والخفض الضريبي نحو نصف تريليون دولار سنوياً، بحسب دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمثل هذا الدعم تحدياً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا”، أصغر منظمة تابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل على تطوير تبني الوقود الحيوي من مقرها في مدينة أبوظبي ومركز البحوث الذي تم افتتاحه هذا الشهر في مدينة بون الألمانية. وفي حوار أجرته صحيفة “ذي ناشونال” مع عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا” تناول فيه المشاكل الاقتصادية وكيفية تطوير قطاع الطاقة النظيفة من مقر الوكالة الذي يقع في رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وفيما يأتي نص الحوار: - هل يصب ارتفاع أسعار النفط الذي شهده العام الحالي في مصلحة الطاقة المتجددة؟ الجميع يتحدثون عن نهاية حقبة النفط الرخيص، بينما نحن في وقت لم يعد فيه النفط مصدراً من المصادر التي يمكن تسعيرها كما هو الحال في الماضي. والقضية الحقيقية هي جزء من الصورة الاقتصادية العالمية الأوسع نطاقاً، حيث يشهد الاقتصاد العالمي حالياً تحول فعلي في المواقع واختلال واضح في توازن العديد من الاقتصادات المتقدمة. وتُعد الطاقة عاملاً من عوامل نمو الاقتصاد حيث النفط هو جزء من هذه المعادلة. وبارتفاع أسعار النفط التي صاحبت معدل الإعانات الضخمة للنفط والغاز، برز نوع من تشويه السوق الذي وقف حائلاً دون تخصيص الموارد على الوجه الأمثل. - هل الطاقة المتجددة هي الأخرى في حاجة للدعم الحكومي؟ أعتقد ضرورة ذلك في البداية، حيث أن الفرق بين الطاقة المتجددة والهيدروكربونات هو أن الناس عند تقويمهم لتكلفة استثمارات الطاقة القائمة على الهيدروكربونات، لا ينظرون سوى إلى المحطة المعنية فقط. لكن التكلفة الحقيقية لتشغيل تلك المحطة هي تكلفة الوقود المستهلك لتسييرها على مر الوقت. أما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، تأتي التكلفة الحقيقية عند زمن التركيب حيث لا توجد تكلفة وقود عند ذلك الوقت. وفي حقيقة الأمر، تتضاءل إعانات الطاقة المتجددة تماماً نتيجة الإعانات المقدمة للوقود الأحفوري والطاقة النووية، ما يجعل ذلك الميدان غير متساوٍ أبداً. وفي اعتقادي من الضروري توجيه الإعانات بغرض تصحيح التشويه الذي لحق بالأسواق. كما ينبغي الأخذ في الحسبان الفوائد العالمية والإقليمية والمحلية الكبيرة التي يمكن جنيها من الطاقة المتجددة. - بما أن أبوظبي تتمتع بمستقبل واعد للطاقة الشمسية، لماذا لا يتم إقامة المزيد من المشاريع؟ بيئة أبوظبي محددة للغاية، حيث إن الدولة منتجة للنفط ويتلقى استهلاك الهيدروكربون إعانات كبيرة على النطاق المحلي. لذا وفي مثل هذه البيئة التي تتمتع بإعانات كبيرة كهذه، تعتبر تقنية الطاقة الشمسية غير مجدية اقتصادياً ويتساوى سعرها في بعض البلدان مع سعر النفط. - ما هو المطلوب للدفع بعجلة صناعة الطاقة الشمسية؟ تنتمي البلدان التي تتميز بأعلى إمكانات الطاقة الشمسية إلى الدول النامية. كما تفتقر العديد من هذه البلدان إلى نوع المعرفة التي تمكنها من الوصول إلى المصادر والتقنيات والبيانات المطلوبة، وكذلك تفتقر للبنيات المؤسسية التي تؤهلها للدخول في مثل هذا النوع من التحول، بالإضافة إلى عدم توافر الأيدي العاملة المدربة. استثمارات القطاع الخاص ومن المتوقع أن تدفع استثمارات القطاع الخاص وليس الحكومة، بعجلة نهضة الطاقة الشمسية على نطاق واسع. لذا تكمن القضية بأكملها في إمكانية توفير هذه الحكومات لبيئات لها المقدرة على جذب وتأمين الاستثمارات حتى يتم البدء في توسيع دائرة الطاقة الشمسية. وهذا لم يحدث حتى الآن، والمساعدة في تحقيق ذلك التحول هي جزء من المهمة التي تقع على عاتقنا. وبغض النظر عن كل الشكوك التي نراها في الخارج، توجد رؤوس أموال ضخمة تبحث عن تمويل المشاريع، كما أن كمية الاستثمارات المتجهة نحو بعض الدول الناشئة مثيرة للدهشة حقاً. وتبحث رؤوس الأموال هذه عن مشاريع ذات عائدات مجزية مع توفير مستوى معقول من الأمن لاستثماراتها. ويكمن السر في وضع كل هذه المكونات مع بعضها البعض بنجاح، وعند تحقيق ذلك تبقى المسألة مسألة وقت قبل أن نشهد نمواً مطرداً. - هل تدعم “ايرينا” تقنية احتجاز الكربون وتخزينه؟ أعتقد أن التحدي الحقيقي يقع في كيفية الحصول على الكربون من الغلاف الجوي من خلال تغيير نظام الطاقة لدينا، بدلاً من محاولة حجزه وتخزينه. وربما يكون ذلك مناسباً على المدى القريب، لكننا في حاجة إلى سلك نهج مختلف على المدى البعيد. - هل الطاقة المتجددة صديقة للبيئة في ظل وجود المواد والأرض والطاقة المطلوبة لصناعة وتركيب أجهزة مثل توربينات الرياح؟ لا يخلو أي نشاط صناعي من العواقب البيئية، وبما أن لكل نشاط عواقبه، لا يمكن توفير الطاقة المتجددة من لا شيء، حيث من الضروري توسعة رقعة الطاقة وجمع المواد الخام والتنقيب عن المواد اللازمة وهكذا. ويمكننا القول إن هناك مبالغة كبيرة عند الحديث عن الآثار البيئية لصناعة الطاقة المتجددة وكذلك الحال بالنسبة لطاقة الرياح. وهناك إحساس بأن مزارع الرياح الضخمة هذه ستقضي على كل شيء، وهذا تقويم مبالغ فيه لحجم المشكلة. وقمت بزيارة لهذه المحطات بنفسي ولاحظت أن هناك بصمة قدم بيئية قليلة ناتجة عن عمليتي التصنيع والتوزيع. الآثار البيئية ولو تحدثنا عن قطاع الطاقة الشمسية، نجد أن إنشاءاتها تتم في المناطق التي تتمتع بأشعة شمس قوية تلك المناطق التي تتسم بالقحل أيضاً، ولا يبدو ذلك وكأنه إزاحة للأراضي الزراعية، حيث نشهد باستمرار أفكارا مبتكرة في عملية توظيف منشآت الطاقة الشمسية، ومثال لذلك في الخزانات والسدود حيث لا يقتصر الأمر على عدم أخذ جزء من الأراضي، بل يتعداه إلى منع تبخر المياه من هذه السدود والخزانات. وسيكون من السذاجة القول بعدم وجود أي آثار بيئية، لكننا نقول إن هناك مبالغة في تصويرها. كما أن الوضع ليس بالسوء الذي صوره بعض المراقبين من القطاعات الأخرى. كما يمكن التأكيد أن فوائد الطاقة المتجددة البيئية تفوق وبشكل كبير عواقبها. - كيف ترون علاقة “ايرينا” مع القطاع الخاص؟ سيكون القطاع الخاص هو المسؤول عن توفير التقنيات المطلوبة بالإضافة إلى توفير التمويل والاستثمارات. ويقتصر دور الحكومة على وضع الأطر في مكانها المناسب بغرض المحاسبة وتوفير هيكل فعال لتحقيق ذلك. ونحن نسعى لخلق آليات جديدة لجذب القطاع الخاص والحكومة على حد سواء لـ “ايرينا”. ومن الواضح أن القطاع الخاص يدرك متطلباته جيداً، حيث يجيء البطء من جانب الحكومات. - ما الدور الذي ستلعبه “ايرينا” لإقناع الحكومات بعدم تقديم الإعانات للوقود الأحفوري؟ نحن لا نمارس الضغوط على أحد وما نقوم به من وجهة نظرنا الخاصة هو توضيح التأثيرات الناجمة عن تقديم الإعانات للوقود الأحفوري، سواء من حيث سوء تخصيص الموارد للحصول على أداء اقتصادي أمثل، أو تحريف تطوير نظام الطاقة النظيفة للمستقبل. غياب الإعانات ومن الواضح أن استبعاد الإعانات تنجم عنه خسائر اقتصادية على المدى القريب، لكن وبمرور الوقت، وفي ظل وجود الأسعار ومؤشرات السوق الصحيحة وغياب التشوهات التي تلحقها بها الإعانات، يتوافر التطوير الكافي لنظام الطاقة التي تستجيب للظروف الملائمة. - وقفت أبوظبي خلف “أيرينا” خلال الفترة السابقة، هل تتوقع استمرار هذا التوجه؟ يبدو منطقياً لدولة منتجة للنفط وداعمة بشدة لإنتاجها المحلي، أن تقوم بتصدير نفطها بدلاً من استهلاكه محلياً. وأنا أرى حجة مقنعة تماماً في استثمارات الطاقة المتجددة في أبوظبي لأن ذلك أقل تكلفة من استهلاك النفط. وهكذا نكون سعينا لخلق الدخل الذي يمكن الحصول عليه من ذلك. وتتميز حكومة أبوظبي بذكاء استراتيجي شديد فيما يتعلق بنهجها الاقتصادي في المستقبل، ويتضح لها الموقف بجلاء بخصوص توجه اقتصاد الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة، مما يوضح سبب ضخها لكل هذه الاستثمارات في مدينة مصدر للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استضافتها سنوياً القمة العالمية لطاقة المستقبل، حيث لم يكن كل ذلك محض صدفة. نقلاً عن: ذي ناشونال ترجمة: حسونة الطيب دور أكبر للقطاع الخاص في خفض الانبعاثات الكربونية ? ساعدت الاتفاقية العالمية التي أبرمت منذ أكثر من عقد، في المضي قدماً بقطاع الطاقة المتجددة والمساعدة في منع ما يقارب 1,5 مليار طن من انبعاثات الغازات الدفيئة من التأثير على الغلاف الجوي. لكن يتعرض مستقبل نظام الأمم المتحدة، الذي ساعد عي إيجاد مشاريع خفض الانبعاثات، مثل مزارع الطاقة الشمسية ومصابيح الإضاءة الاقتصادية، للخطر في الوقت الحالي. وتبرز في محور النقاش اتفاقية “بروتوكول كيوتو” التي يتم بمقتضاها خفض الانبعاثات في 37 دولة، والتي ينتهي العمل بها في العام المقبل. وتنتهي آخر جولة من المفاوضات لعقد اتفاقية أخرى في الشهر المقبل. وقالت كريستيانا فيجيوريز السكرتير التنفيذي لـ”اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي” التي عقدت مؤخراً في بنما: “هناك رغبة ملحة من كل الأطراف في الوصول إلى قرار سياسي نهائي”. ولكن صرحت دول تتضمن اليابان وروسيا بأنها لاترغب في التوقيع على اتفاقية أخرى ما لم تضع هذه الاتفاقية حداً لانبعاثات دول كبيرة مثل الصين. كما أن رفض هذه الدول لتمديد اتفاقية كيوتو، بالإضافة إلى عدم موافقة أميركا على الانضمام لها في الأساس، ربما يستدعي إيجاد طريقة أخرى، وذلك حسبما ذكره عدنان أمين المدير العام لـ”أيرينا”. وقال “من المحزن جداً أن نرى إحراز تقدم محدود للغاية في هذا الاتجاه، وعند عدم التزام خمس أو ست من الدول الأكثر نسبة في الانبعاثات في العالم سياسياً باتخاذ آلية تربطها، ربما يكون من الضروري في ذلك الوقت البحث عن طريقة أخرى للقيام بذلك”. وواحد من المقترحات التي تقدم بها عدنان الاستفادة من القطاع الخاص. وتقوم “أيرينا” بتوظيف لجنة من الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة لوضعها على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في بصمة القدم البيئية. ومن المنتظر الإعلان عن هذه اللجنة في العام المقبل كأقرب وقت ممكن.