الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جنايات أبوظبي»: السجن والإبعاد لمتهمة اعتادت ممارسة الفاحشة

«جنايات أبوظبي»: السجن والإبعاد لمتهمة اعتادت ممارسة الفاحشة
25 يناير 2011 23:48
قضت محكمة الجنايات في أبوظبي بحبس متهمة من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق لمدة 3 سنوات وشهر بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع آخرين بمقابل مع إبعادها عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، بينما برأت المتهمة الثانية من تهمة الإتجار بالبشر وعاقبتها بالحبس لمدة شهر والغرامة ألف درهم لمعرفتها بجريمة المتهمة وعدم إبلاغها عنها. جاء ذلك، في الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي سيد عبد البصير وعضوية القاضي الشامخ عبد المجيد الشامخ والقاضي علي سعيد علي راشد العدوي ووكيل النيابة حسن محمد عبدالله الحمادي وأمانة سر محسن عمر بوفطيم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الثانية تهمة محاولة بيع الأولى التي اتهمت بالاعتياد على ممارسة الدعارة بدون تمييز بمقابل مادي، لأحد الأشخاص مقابل مبلغ 100 ألف درهم. وأكدت المتهمة أن المبلغ الذي تسلمته من الشخص كان مهراً مقابل الزواج من المتهمة الثانية وهي ابنة خالتها نافية الاتجار بها. وطالب الدفاع ببراءة المتهمة الأولى في الجلسة السابقة من التهمة المنسوبة إليها، مؤكدا عدم صحة الواقعة وانتفاء القصد الجنائي، مشيراً إلى بطلان الإجراءات وإذن النيابة العامة بالقبض على المتهمة وتفتيشها، وإلى عدم جدية التحريات وعدم صحتها وعدم كفاية الأدلة التي تفيد بارتكاب الجريمة من جانب المتهمة، منوها إلى خلو محضر التحريات من تحديد وقت القبض على المتهمة الأولى. ودفع بنفي التهمة نهائيا لعدم توافر القصد الجنائي الخاص بارتكاب الجريمة، وعدم ثبوت أي دليل عن استعمال القوة أو التهديد أو النصب والاحتيال أو استغلالها في ممارسة الدعارة من جانب المتهمة، وأشار إلى خلو التسجيلات من أي عبارات تفيد بعملية البيع. وفي قضية أخرى استمعت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها أمس إلى الشاهد في قضية يحاكم فيها عربيان بتهمة تزوير محررات رسمية للجنسية والإقامة بغرض استخدامها في استخراج تأشيرات عمل. وأكد المتهمان براءتهما من التهم المنسوبة إليهما، وقالا إنها ملفقة، بينما أكد المتهم الثاني استحالة قيامه بذلك لكونه “أمي” لا يجيد القراءة ولا الكتابة. وردا على سؤال للنيابة قال الشاهد إن تعليمات صدرت إليه ولزملائه بمداهمة فيلا في إحدى ضواحي أبوظبي بعد التأكد من أن أشخاصا يستخدمونها لتزوير محررات رسمية، للجنسية والإقامة، وتصويرهم بالصوت والصورة أثناء تلقيهم مبلغ 95 ألف درهم نظير تزوير 19 تأشيرة. وأضاف ردا على سؤال للمحكمة عن طبيعة الحالة التي تم إلقاء القبض على المتهمين بها، أنه وجدهما يجلسان بصورة طبيعية وأمامهما جهاز كمبيوتر محمول، وبجواره طابعة، ولم تكن هناك أي أوراق مطبوعة مزورة. وقال المتهمان إن المصدر السري ورطهما في القضية وقام بتلفيق التهمة نظرا لأن المتهم الثاني يطالبه بدين يبلغ 2000 درهم. وأضافا أنه لم يتم ضبط أي علامة تدل على التزوير، وطالبا ببراءتهما من التهمة خاصة وأن من قام بالإبلاغ عنهما مخالف لقانون الجنسية والإقامة منذ 6 سنوات ولا يستقيم الأخذ بأقواله في هذه الحالة. وقامت المحكمة بفض حرز القضية والذي ضم 27 صورة شخصية، وهاتفين متحركين خاصين بالمتهمين، وتأشيرتي عمل و19صورة جواز سفر. وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 7 فبراير المقبل للحكم. كما استمعت المحكمة لأقوال مدير المختبر الشرعي بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي، والذي استدعته لسماع شهادته في القضية المتهم فيها عربي بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسب بطريق الهاتف والإتلاف وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر وارتكاب حادث وعدم إبلاغ الشرطة به، والذي أنكر الاتهامات المسندة إليه فيما اعترف بشرب الخمر. وكان المتهم قد رد على سؤال حول عينة البول المنسوبة إليه والتي أظهرت تعاطيه الحشيش، بالقول إنه وصل إلى البلاد قبل يومين من الحادثة وانه كان قد احتفل قبل عودته بيومين بخطوبته وتعاطى الحشيش الذي قدمه له أصدقاؤه في الشيشة والحلويات، مؤكدا أنه لم يسبق له التعاطي قبل ذلك مطلقاً. وسألت المحكمة الشاهد عن المدة التي يمكن أن يمكثها الحشيش داخل الجسم فأجاب أن أقلها لشخص يتعاطاه لأول مرة هي أحد عشر يوما، وتمتد لنحو 60 يوما في حالة الإكثار من التعاطي. ودفع محامي المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها الجنائي وأن باقي الاتهامات تختص بنظرها دوائر أخرى وطالب ببراءة موكله من تهمة التعدي بالسب، وأشار إلى أنه هو المجني عليه في حادث صدم سيارته. وطلب المحامي من القاضي استخدام الرأفة فيما يتعلق بشرب الخمر وهو ما أثار غضب هيئة المحكمة، على اعتبار أن شرب الخمر هو ضمن الحدود في الشريعة الإسلامية، ولايمكن التساهل في الحدود خاصة وأن المتهم اعترف بشربها. وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم فيها إلى جلسة 6 فبراير المقبل. ونظرت المحكمة قضية تتهم فيها النيابة عربيين بتزوير محررات رسمية واستعمالها، والتسهيل لمتهمين آخرين في القضية اختلاس مبلغ 4 ملايين و216 ألف درهم. وأنكر المتهمان الأول والثاني أمام هيئة المحكمة، الاتهامات المنسوبة إليهما. وسألت المحكمة المتهم الأول عن قبوله رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بسداد فاتورة تليفون خاصة به، فأنكر الاتهام. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 20 من شهر فبراير المقبل. وحددت المحكمة جلسة يوم 14 فبراير المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة عرب بحيازة أسلحة نارية وذخائر.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©