أبوظبي (الاتحاد)
أكد الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، أهمية الإسراع في تنفيذ المنظومة الخليجية للمؤهلات التي تم اعتمادها مؤخراً، باعتبارها الأداة القادرة على تحقيق الاتساق بين أنظمة التعليم المختلفة لدى دول المجلس، بما يحقق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتيسير عملية تنقل الأفراد (متعلمين وقوى عاملة) بين مؤسسات التعليم والتدريب لدى دول المجلس من جهة وتحقيق المواءمة مع المنظومات الإقليمية والدولية الأخرى من جهة أخرى. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الوطنية للمؤهلات في منتدى تدشين الإطار الوطني للمؤهلات في مملكة البحرين بمشاركة وفود من الدول الخليجية وعدد من الخبراء والمؤسسات الدولية المعنية بأنظمة المؤهلات.وقدمت الهيئة الوطنية للمؤهلات خلال المنتدى الذي حمل شعار «الإطار الوطني للمؤهلات: منحى جديداً للاقتصاد المعرفي» وشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لإطار المؤهلات البحرينية ورقة عمل بعنوان «المنظومة الخليجية للمؤهلات» سلطت فيها الضوء على ماهية المنظومة الخليجية ودورها في تحقيق التكامل بين أنظمة التعليم الخليجية.
عدد اليوم
