12 أكتوبر 2011 01:11
أبوظبي (رويترز) - قال كبير اقتصاديي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أمس، إن البنك بدأ محادثات مع حكومات بشمال أفريقيا وشركات خاصة بشأن دعم المنطقة، ويسعى لبدء تقديم القروض منتصف العام المقبل.
وكان البنك، وهو مؤسسة دولية للإقراض تركز على الاقتصادات الأوروبية الناشئة، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومات المساهمة به تؤيد توسيع رقعة أنشطته لتغطي شمال أفريقيا. والبنك من الأدوات التي يستخدمها المجتمع الدولي لتقديم الدعم لحكومات عربية وتشجيعها على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية في أعقاب انتفاضات شعبية هذا العام والتي أطلق عليها اسم الربيع العربي.
وقال اريك بيرجلوف خلال مقابلة مع “رويترز” “نأمل في بدء الاستثمار بحلول منتصف العام المقبل، هذا يعني أن علينا أن نبدأ في بناء المشروعات الآن”.
وأضاف أن البنك لديه ما يصل إلى 100 مليون يورو (135 مليون دولار) لينفقها على تقديم الدعم الفني لمصر والمغرب وتونس والأردن.
ويشمل ذلك على سبيل المثال، تقديم المشورة في إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية أو بشأن تعزيز الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة. ويستهدف البنك أن يكون لديه بحلول الصيف المقبل صندوق للمساعدة في تمويل المشروعات في هذه الدول، بما في ذلك الخصخصة ومشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المنطقة. وقال بيرجلوف إن البنك يتوقع أن يبلغ إقراض الصندوق 2,5 مليار يورو سنوياً بحلول 2014 أو 2015.
وأضاف أنه على عكس ما فعله البنك في أوروبا الشرقية عقب انهيار الشيوعية، حيث لم تكن البطالة تمثل مشكلة، سيركز البنك في شمال أفريفيا على المشروعات التي توفر فرص عمل جديدة لبعض من ملايين المتعلمين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة دائمة.
وأقر بيرجلوف بأن الفساد في شمال أفريقيا قد يصبح عقبة رئيسية لصرف الدعم قائلاً “كثير من المستثمرين لم يمكن العمل معهم لأسباب تتعلق بالنزاهة”.
لكنه أضاف أن خبرة البنك في التعامل مع تفشي الفساد في أوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية ستساعده في حل هذه المشكلة.
ويعتزم البنك إعلان أول توقعاته للنمو في اقتصادات شمال أفريقيا في الأسابيع المقبلة. وقال بيرجلوف إن المنطقة “هشة للغاية” بسبب مخاطر استمرار التوترات السياسية الداخلية لفترات طويلة، وأيضاً بسبب ضعف الاقتصاد العالمي. وقال “لا يمكن استبعاد” احتمال أن يؤدي ركود محتمل في أوروبا لانكماش اقتصادات شمال أفريقيا. وأضاف أن البنوك الأوروبية ساعدت في تقوية اقتصادات شرق أوروبا من خلال الاستثمارات والإقراض، لكن الأزمة المالية بمنطقة اليورو تجعل تكرار ذلك مستبعداً بالنسبة لشمال أفريقيا في الوقت الحالي على الأقل.
عدد اليوم
