أبوظبي (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها مواصلة تعزيز حقوق العمالة الأجنبية، خاصة «العمالة المساندة»، مشيرة إلى تحقيقها مكانة مرموقة بين الدول في جذب الباحثين عن فرص العمل من جميع أنحاء العالم.
ووصفت تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» فيما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد، بأنه «استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة».
وقالت إن التقرير يفتقد الصورة الأشمل، فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة، وبناء على ذلك، فإن الدولة تؤكد التزامها التحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية.
وأشارت إلى أن المنظمة لديها تاريخ في المبالغة في تقاريرها بغاية إثارة المشاعر، معتبرة أن ذلك ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم، منوهة إلى أن مثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلامياً، إلا أنها لا تسهم في إحراز تقدم بنّاء.
وكانت «هيومن رايتس ووتش»، قد أصدرت تقريراً عن حالة العمالة المساندة في دولة الإمارات، اعتمد على عينة صغيرة لا تمثل الواقع، لكنّها استخلصت منه العديد من الاستنتاجات.
وقالت آمنة المهيري، مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في بيان لها، إن تقرير «هيومان رايتس ووتش» يفتقد الصورة الأشمل، فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة، وبناء على ذلك، فإن الدولة تؤكد التزامها التحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية. وأضافت المهيري أنه «ونظراً لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات، فلا بد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة، لا تعكس الوضع العام الذي هو في صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال». وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب، والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ. وفيما يلي نص بيان وزارة الخارجية: «يستند التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس واتش حول العمالة المساندة في دولة الإمارات على استنتاجات عامة، اعتمدت على عينة صغيرة لا تمثل الواقع، ويغفل عن الصورة العامة، حيث توفر دولة الإمارات فرص عمل لـ200 جنسية مختلفة، وهي ملتزمة مواصلة تعزيز حقوق العمالة الأجنبية، فقد حققت الدولة مكانة مرموقة بين الدول في جذب الباحثين عن فرص العمل من جميع أنحاء العالم، باعتبارها أحد أكبر متلقي العمالة الأجنبية، وهو ما يعود بطبيعة الحال بالفائدة على العمالة ودعم اقتصاد دولهم ودولة الإمارات على حد سواء». وصادقت الدولة على 9 اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال، وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمالة، بما في ذلك مجالات التوظيف والأجور والسكن والضمان الصحي.
وتابع البيان: «ونحن ندرك أن هذا الملف لا يزال بحاجة للمزيد من العمل، ولذلك فإن الدولة ملتزمة تعزيز الحماية للعمالة الأجنبية، وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية». وقال البيان: «أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش يوم الخميس بتاريخ 23 أكتوبر 2014 تقريراً عن حالة العمالة المساندة في دولة الإمارات، وباعتراف المنظمة ذاتها بأن التقرير اعتمد على عينة صغيرة ولا تمثل الواقع واستخلص العديد من استنتاجاته منها». وتابع: «إن مثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلامياً، إلا أنها لا تسهم في إحراز تقدم بناء، وللأسف فإن منظمة هيومن رايتس واتش لديها تاريخ في المبالغة في تقاريرها بغاية إثارة المشاعر، وهو ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم». وأضاف: «ونظراً لعدد العمالة الأجنبية في الدولة، ليس من الغريب أن تكون هناك حالات فردية من الإساءة التي لا تمثل الوضع العام في الدولة الذي يعود بالفائدة على العمال وأرباب العمل، وستواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز حقوق العمالة، بما في ذلك تعاونها مع الدول المصدرة للعمالة لمعالجة القضايا المستجدة».
مكافحة الاتجار بالبشر
تلتزم دولة الإمارات مكافحة الاتجار بالبشر، وقد كانت أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر، القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، وتم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
- دولة الإمارات عضو في عملية بالي، ووقعت اتفاقيات عديدة مع البلدان المصدرة للعمالة لمنع الاتجار بالبشر. - أقر مجلس الوزراء في يناير عام 2013 تعديلات على أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 الذي يختص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تضمنت عدداً من الأحكام الجديدة التي تضمن حقوق ضحايا هذه الجرائم مثل العلاج النفسي أو العضوي، وتوفير مراكز التأهيل الطبي أو النفسي، وتوفير محام للضحية وفق إجراءات المحاكم في الدولة.
نظام قضائي
- في عام 2013 تم تسجيل 19 حالة تحت القانون الاتحادي رقم 51 وبلغ عدد الضحايا 24 ضحية وعدد المتهمين 50 متهماً، تمت الإدانة في 12 قضية، وبالنظر إلى عدد الإدانات فإنه يوضح صلابة النظام القضائي في الدولة للتصدي لهذه الجريمة، وتتفاوت أنواع العقوبات في مثل هذه الجرائم بين السجن من سنة إلى المؤبد والغرامة المالية. - أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر صندوقاً لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.
تدابير
اتخذت دولة الإمارات عدداً من التدابير لحماية العمالة المساندة وتوفير المساعدة في حالات الإساءة وهي كالتالي:
- وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في المجالات التالية: نوع وطبيعة العمل والراتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة، والاتصالات والمراسلات والرعاية الصحية والأحكام في الوفاة والدفن ومدة العقد والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.
نقل الكفالة
- استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة، بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل.
حماية قانونية
- يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية، بموجب قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
مبادرات
- نفذت وزارة الداخلية عدداً من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم، ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة.
لا تجاوزات
- تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية، والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول، لما توصلت إليه من نتائج لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية.
حلول
- زارت وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية السفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة، من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة، لضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم.
وحدات تنظيمية
- تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة، للنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة.
خط عمالي ساخن
- استحداث برنامج الخط العمالي الساخن وهو برنامج يرصد حالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني «8005005 ».
- تقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، حيث تتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم.. كما أنه بمقدورهم اللجوء إلى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
معهد للتدريب
- استحداث مركز تخصصي للتدريب أطلق عليه «معهد الإمارات للجنسية والإقامة»، من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة، للتعامل مع المواضيع الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ ويدخل ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ومن في حكمهم.
«الإمارات لحقوق الإنسان»: التقرير متجن وغير مهني
محمود خليل (دبي)
رفض محمد سالم الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ما جاء في تقرير هيومان رايتس واتش عن الإمارات جملة وتفصيلاً.
وانتقد بشدة في حديث مع «الاتحاد» التقرير، الذي وصفه بالمتجني ولا يمت للمهنية بصلة، كونه ارتكز إلى حالات فردية مخالفة لقوانين الإقامة في الدولة.
وتابع مؤكداً أن التقرير غير متوازن وغير إيجابي، كونه ركز على روايات فردية لا تعبر عن الواقع دون أن يتطرق إلى الإيجابيات، لافتاً إلى أن التقرير أغفل الجانب الإيجابي الأعم الذي تعيشه أكثر من 200 جنسية بتسامح غير معهود في أي دولة في العالم كما تعيشه في الإمارات.
وكشف الكعبي أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لطالما دعت منظمة هيومن رايتس لزيارة الدولة والقيام بإعداد تقاريرها حول حقوق الإنسان في الدولة بشكل مهني، لافتاً إلى أن الجمعية الإماراتية أبدت استعدادها بتسهيل مهامهم في عقد لقاءاتهم مع شرائح العمالة الأجنبية المختلفة بحرية مطلقة وتوفير الإحصائيات الرسمية اللازمة.
عفراء البسطي: 90 عاملة ليست عينة علمية
شروق عوض (دبي)
أشارت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إلى الجزئية التي ذكرها البيان الحديث، الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، بتعرض 90 عاملة للعنف، تعد غير بحثية، ولا ترتبط بشروط البحث العلمي الصحيح، خاصة أنها عشوائية.
عدد اليوم
