إبراهيم سليم (أبوظبي) ــ أكد الخبراء المشاركون في ورشة العمل التي ينظمها المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع الأمم المتحدة أن الإمارات تعد مركز إشعاع لبيان أحدث طرق العلاج والوقاية من الإدمان.
وأشادوا بالدور بالغ الأهمية الذي تلعبه الإمارات في مكافحة جرائم المخدرات ومنع عبورها إلى الدول من خلال منافذها البرية والبحرية والجوية.
كما أشادوا بتطبيق أساليب علاجية حديثة ومعتمدة من خلال المركز الوطني للتأهيل، لافتين إلى أن الإمارات تعتبر من دول عبور المخدرات نظرا لكونها محاطة بدول منتجة للمخدرات، لذلك فإن اليقظة والمتابعة الأمنية التي تقوم بها أجهزة الدولة المعنية بمكافحة المخدات تعتبر الأبرز في المنطقة. وقال المشاركون إن الإمارات رائدة في مكافحة المخدرات ولديها مراكز متخصصة تطبق فيها أحدث الوسائل للعلاج، وتنمية القدرات المواطنة بحيث تستطيع التعامل مع مشكلة المخدرات بطرق مبنية على العلم، كما أشاروا إلى توقيع المركز اتفاقيات مع جهات أممية ومراكز بحوث ويسعون إلى تنمية مهاراتهم واستخلاص أحدث المعلومات من الأمم المتحدة.
وحذرت ورشة العمل التي ينظمها المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع الأمم المتحدة من خطورة تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات في المنطقة والعالم، وتأثيراتها الخطرة على التنمية والأمن. حيث يقدَّر الخبراء عدد متعاطي المخدرات المحظورة في العالم بنحو 300 مليون شخص مرتهنون للمخدرات،
ويبلغ عدد المصابين بفيروس الإيدز بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن قرابة 3 ملايين شخص.
وأكد الدكتور على المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز الوطني للتأهيل، أن الورشة تأتي في إطار التعاون بين المركز وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، لافتاً الى أنه الدورة التدريبية الثانية التي تتم إقامتها بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وعقدت الأولى بالأردن، ويشارك في الدورة 30 مشاركا من 4 دول عربية «فلسطين، الأردن، ليبيا، واليمن» بالإضافة إلى مشاركين من المركز الوطني للتأهيل، ونهدف من خلالها إلى بناء قدرات العاملين في مجال علاج الإدمان للمشاركين بالدورة الممتدة لـ5 أيام، وتفعيل دور مركز التدريب وتأهيل المعالجين والمدربين على العلاج.
وأشار الخبراء المشاركون إلى أن علاج الإدمان والارتهان للمخدرات ممكن بأدوية زهيدة التكلفة وبتدخلات نفسانية بسيطة، كما يمكن إدماج علاج الارتهان للمخدرات في خدمات الرعاية الصحية الأولية، ويمكن لمقدمي الخدمات الصحية غير المتخصصين أن يقوموا، بعد تدريبهم على النحو المناسب، بتدخلات معيّنة في مجال الصحة العقلية، خاصة أن مقابل كل دولار يُستثمر في العلاج المستند إلى شواهد عملية، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 8 دولارات في تكاليف الرعاية الصحية والأمن والرعاية الاجتماعية.
عدد اليوم
