قتل 44 شخصا بينهم 12 طفلا وأصيب 178 آخرون، غالبيتهم من الشرطة وتلاميذ مدرسة وزوار العتبات المقدسة، في هجمات بينها ثلاثة تفجيرات انتحارية أمس في محافظات نينوى وبغداد والأنبار وديالى، وأغلقت الأنبار وديالى مدارس الأطفال بعد وصول تهديدات باستهدافها، وحمل رئيس مجلس النواب العراقي حكومة بلاده المسؤولية، معتبرا أن ما يجري في العراق “حرب حقيقية”. فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي توصله لاتفاق مع مفاوض معتصمي محافظة الأنبار المحافظ أحمد خلف الدليمي على فرض سلطة القانون و”حشد الطاقات لمواجهة الإرهابيين والمليشيات خارج إطار الدولة”.
ففي قضاء تلعفر بمحافظة نينوى فجر انتحاريان يقودان سيارتين مفخختين نفسيهما بفارق زمني ضئيل عند مركز للشرطة ومدرسة ابتدائية في قرية القبك. وقال قائمقام قضاء تلعفر عبد العال عباس إن الهجومين “أسفرا عن مقتل 12 طفلا و6 من عناصر الشرطة، فيما أصيب 130 آخرون غالبيتهم من التلاميذ والشرطة.
وذكر عباس أن “الانتحاري الأول اقتحم مركز الشرطة في قرية القبك، وبعد مرور دقائق اقتحم انتحاري يقود شاحنة كبيرة مدرسة ابتدائية مجاورة للمركز وفجر نفسه”. وأكد أن “عشرات الأطفال لا يزالون تحت أنقاض السقوف التي انهارت بالكامل عليهم”، مشيرا الى أن “جميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار لأننا نشهد أبشع جريمة تمر على العراق”. ويعمل عشرات من عناصر الأمن وقوات الدفاع المدني منذ الصباح على استخراج الأطفال العالقين تحت الأنقاض.
وفي هجمات أخرى أمس فجر انتحاري نفسه بين مجموعة من الزوار في حي القاهرة قرب جامع النداء بشمال بغداد عصر أمس مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين. وقال مصدر أمني إن انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف وسط حشد من الزائرين المتجهين مشيا على الأقدام لأداء مراسيم الزيارة لمرقد الإمام موسى الكاظم بالكاظمية شمال العاصمة. وقتل أيضا شرطي في وزارة الداخلية بانفجار عبوة لاصقة بسيارته في منطقة الشرطة الخامسة جنوب غرب المدينة. كما قتل مسلحون مجهولون مدنيا أثناء وجوده في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد.
وفي بغداد الجديدة جنوب شرق العاصمة أسفر انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين.
وفي محافظة صلاح الدين خطف مسلحون مجهولون مقدما في الجيش العراقي وثلاثة من أقاربه من منزله في قرية ألبو عجيل شمال تكريت. وبحسب الشرطة فإن “المسلحين كانوا يرتدون زي الشرطة وسرقوا الأموال ومصوغات ذهبية من منزل المقدم”. فيما نجا مدير ناحية بلدة سليمان بيك التابعة لطوزخورماتو طالب البياتي، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه شرق المدينة بصلاح الدين أيضا. وأسفر انفجار عبوة ناسفة بدورية للشرطة في منطقة القادسية بقضاء الدور شرق تكريت، عن مقتل شرطي واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وفي محافظة الأنبار بغرب العراق أخلت القوات الأمنية عددا من المدارس في منطقة الجزيرة شمال الرمادي، من تلاميذها على خلفية ورود معلومات استخبارية تشير إلى احتمال استهدافها. وقتل 3 من الشرطة ومسلحين اثنين، فيما جرح 8 من الطرفين في محاولة لاقتحام مركز للشرطة جنوب الفلوجة والسيطرة عليه. وفي محافظة ديالى فتح مسلحون مجهولون النار من أسلحة رشاشة تجاه ضابط برتبة رائد في الاستخبارات العسكرية بناحية الوجيهية شرق بعقوبة، مما أدى إلى مقتله في الحال. كما أفاد مصدر أمني في ديالى، بإغلاق مدرستين في حي الكاطون غرب بعقوبة بسبب تهديدات بنسفهما من قبل مسلحين.
من جهتها، اعتقلت شرطة واسط 49 مطلوباً، بينهم أعضاء في تنظيم “القاعدة” مطلوبون بتهمة “الإرهاب” خلال عملية أمنية نفذتها في وسط وشمال المحافظة.
وقد أدان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي التفجيرات “الإجرامية” التي لم تتبناها أي جهة حتى الآن. وقال في بيان إن “هذه الاعتداءات غير الأخلاقية التي تستهدف الأطفال في المدارس كما حدث في تلعفر وزوار الأماكن المقدسة في بغداد إنما هي استهداف للشعب بكل طوائفه ومحاولة جديدة لتفتيت العرى الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي”.
وأضاف أن “ما يجري في العراق هو حرب حقيقية استخدم الضالون فيها كل أساليب القتل والإبادة والترويع، من غير أن يردعهم وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني، وهم مصرون على جر العراق إلى أتون حرب دموية من خلال إثارة الفتنة القومية والمذهبية وبث الفرقة والشحناء بين مكوناته”.
وطالب النجيفي “الحكومة وأجهزتها الأمنية بضرورة إيلاء حماية الشعب أهمية قصوى، وأخذ الأمور على محمل الجد وعدم الاختباء خلف ستار الصمت وكأن الأمر لا يعنيهم، فالأحداث باتت خطيرة ومتعددة الجوانب في حين أن إمكانيات الأجهزة الأمنية لم ترتق إلى الحد الذي يمكنها من مواجهة هذه الأخطار”.
من جهته دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان “القيادات السياسية والدينية وقيادات المجتمع المدني، إلى العمل مع القوات الأمنية واتخاذ اجراءات مشتركة لوضع حد لأعمال العنف وسفك الدماء التي تصاعدت وتيرتها”.
سياسياً قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إنه اتفق مع مفاوض معتصمي محافظة الأنبار، المحافظ أحمد خلف الدليمي على فرض سلطة القانون و”حشد الطاقات لمواجهة الإرهابيين، ومن يحمل السلاح خارج إطار الدولة”. وقال لدى استقباله الدليمي الذي فوضه المعتصمون في الأنبار والمحافظات الأخرى بحمل مطالبهم المشروعة إلى الحكومة المركزية، إن “هناك مطالب مشروعة تم تطبيقها وأخرى سيتم تطبيقها ما دامت مشروعة، وتقع في صلاحيات الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء”.
وأكد المالكي أنه يعلم أن “الأكثرية الساحقة من أهالي الأنبار وجميع محافظات العراق مع وحدة بلدهم واستقراره، وضد الإرهابيين والطائفيين الذين يسعون إلى تمزيق الصف الوطني وإعاقة ازدهار العراق وتطوره واستقراره”. وأعرب عن استعداده “لتلبية كافة الحاجات والمطالب التي تؤدي إلى استقرار الأمن وإطلاق حركة الأعمار”، داعيا إلى “حشد كل الإمكانات لتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع حركة الإعمار والبناء في المحافظة”.
عدد اليوم
