اصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أمس ثلاثة قرارات وزارية يعني الاول والثاني بتولي دائرة التفتيش القضائي التفتيش الفني والعام على جميع أعضاء لجان التوفيق والمصالحة واعمال كتاب العدل بالمحاكم الاتحادية فيما اختص القرار الثالث بتحديد مقر عمل عدد من القضاة· وتتولى دائرة التفتيش القضائي بشأن التفتيش على كتاب العدل مسألة الفحص والتحقيق في الشكاوى التي قد تقدم في حق الكتاب المتعلقة باعمال وظيفتهم وواجباتهم أو بامور مسلكية وكذا إبداء الرأي في أي مسائل اخرى خاصة بشؤون كتاب العدل يحيلها معالي وزير العدل·
اما فيما يتعلق بمهام الدائرة بشأن التفتيش على أعضاء لجان التوفيق والمصالحة فقد خص قرارها الثاني الاعضاء المعينين من غير أعضاء السلطة القضائية وذلك للوقوف على معرفة درجة كفاءتهم في اداء أعمالهم ومدى التزامهم وحرصهم على اداء واجبات وظيفتهم· واناط القراران الوزاريان مسؤولية المفتش القضائي وضع تقرير بنتيجة التفتيش على أعمال كاتب العدل يضمنه الاحصائيات والبيانات اللازمة عن العمل ومدى الالتزام بتطبيق احكام القانون في كافة الاعمال الفنية المسندة اليه بالاضافة الى وضع تقرير على لجنة التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية يتضمن اعمال اللجنة والراي في مدى كفاءتهم وعنايتهم بعملهم واستمرار خدماتهم·
كما حدد القانون الوزاري الثالث نقل كل من السادة القضاة محمد شمس الدين أحمد وأحمد السمان علي ومحمد عبدالفتاح الشنوالي الى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية وكل من السادة القضاة الشامخ عبدالمجيد ابراهمي وهشام محمد احمد محي الدين الى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية·
''وام''
عدد اليوم
