دبي - سامي عبدالرؤوف:
تعقد لجنة عقود الخدم المشكلة بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية اليوم اجتماعا للتصديق على الصيغة النهائية للعقد ومناقشة آلية التنفيذ، خاصة ما يتعلق ببنود نهاية العقد أو نهاية الخدمة والإجازة السنوية، بهدف رسم الإطار الفعلي والقانوني بين طرفي العلاقة·
وقال العميد محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس لجنة عقود الخدم إن العقد سيصدر عن طريق وزارة الداخلية، على أن يطبق على مستوى الدولة من خلال إدارات الجنسية والإقامة، موضحا أن جميع الجهات المختصة شاركت في صياغة العقد وعرضت وجهت نظرها مستندة في ذلك على خبراتها الميدانية والعملية خلال فترات التطبيق الماضية، وهو ما ساعد على الوصول لمستوى راق جدا في البنود والمواد الموجودة بالعقد·
وأكد المري أن العقد المزمع تنفيذه قريبا سيكون نقلة نوعية في وضع العلاقة بين الخادم والمخدوم في إطار قانوني يحفظ حقوق كل طرق ويثبت واجبات الطرفين، بما يؤدي إلى وجود علاقة متوازنة ووطيدة·
إلى ذلك عقد المري أمس اجتماعا تنسيقيا مع عدد من القنصليات العاملة في دبي، منها القنصلية الهندية التي حضر منها سعادة القنصل ك· اسوكان، والقنصلية الإندونيسية ممثلة في سعادة القنصل ديد آجاماد ريفاي، ومن القنصلية السيريلانكية حضر السيد جي· نانداسينا ملحق شؤون العمال، ومن القنصلية الإثيوبية سعادة القنصل تيكراناو·
وناقش المجتمعون في الشؤون الخاصة بجالياتهم المعنية المقيمة في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بخدم المنازل ومن في حكمهم من العاملين في دولة الإمارات·
وقد تباحث المجتمعون حول كيفية العمل كفريق واحد للحد من الظاهرة السلبية لهروب خدم المنازل التي لها تأثير سلبي على المجتمع، والسعي للقضاء على الشبكات التي تعمل على تشغيل خدم المنازل الهاربين، وذلك بالتعاون مع جنسية دبي والإبلاغ عن مثل هذه الممارسات·
وقد اتفق جميع الأطراف على الاجتماع شهريا بشكل دوري، وذلك لفتح قنوات للتواصل وللتباحث في المستجدات والتطورات·
وقد أثنى الجميع على مبادرة العميد المري بالاتصال بالقنصليات المذكورة والاجتماع معهم للاطلاع على الإجراءات المتبعة في حالة وجود منازعات أوخلافات ما بين الكفيل والمكفول، وتم الاتفاق على ايجاد شبكة اتصال فاعلة ما بين إدارة الجنسية والقنصليات العامة للتنسيق لنفس الغرض والعمل على دراسة المقترحات التي يمكن أن يستفيد منها جميع الأطراف·
عدد اليوم
