(تونس-وكالات)
يتوجه أكثر من خمسة ملايين تونسي إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم في البرلمان تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوضع نهاية للفترة الانتقالية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وترشحت لهذه الانتخابات 1327 قائمة تمثل 120 حزبا سياسيا في 33 دائرة انتخابية 27 منها داخل تونس وستة خارجها لكي ينتخب التونسيون منها ممثليهم الـ217 في مجلس النواب.
وتمثل هذه الانتخابات نهاية الفترة الانتقالية في تونس التي بدأت بعد سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011 وأول انتخابات تشريعية بعد اقرار دستور عام 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 23 أكتوبر 2011.
واعتمدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجدول الزمني للعملية الانتخابية، حيث انطلقت الحملات الانتخابية في الرابع من الشهر الجاري ويتم اجراء عملية الاقتراع في خارج تونس، ليتم الإعلان عن النتائج الأولية في نهاية الشهر الجاري والنتائج النهائية في 24 نوفمبر المقبل.
وكانت الهيئة العليا المستقلة أعلنت ان القوائم الـ1327 تتوزع على 744 قائمة حزبية و152 قائمة ائتلافية و334 قائمة مستقلة في حين توجد 97 قائمة في الخارج. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال رئيس الوزراء مهدي جمعة امس أثناء عملية تفقد قوات الأمن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في منطقة نابل شمال شرق تونس، «نعلم أن هذه التجربة مستهدفة (من مجموعات متطرفة) لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، أنها تحمل آمالا».
وأضاف ان المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 «مشروع مضاد لهؤلاء الناس، تلك المجموعات، إنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطرا عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة».
إلى ذلك، أعلنت الداخلية التونسية امس أن الوحدات الأمنية قد اتخذت كافة الاستعدادات والجهوزية لتأمين العملية الانتخابية التشريعية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الجاري في البلاد.
وأوضح وزير الداخلية التونسي لطفى بن جدو خلال زيارته لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل أنه تم نشر آلاف الأمنيين في كامل جهات البلاد، بهدف حماية العملية الانتخابية. وأضاف أن العملية الأخيرة بوادي الليل بولاية منوبة أن مصالح وزارة الداخلية كانت تتوقع حدوثها وأعدت نفسها للأسوأ، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة أمنية تتضمن الحلول اللازمة لمختلف السيناريوهات الممكنة.
من جانب آخر، أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس امس، أن عدد المترشحين رسميا للانتخابات الرئاسية هو 27 مرشحا، بعد انتهاء الاعتراضات والطعون لدى المحكمة الإدارية.وأشار صرصار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه سيجرى، إجراء عملية القرعة بين المرشحين للرئاسة، لترتيبهم في أوراق الاقتراع وفي حصص التعبير المباشر.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد أعلنت، في وقت سابق امس، البت نهائيا في الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية، طبقا للقانون الانتخابي لعام 2014 علما بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت قبول ملفات ترشح 41 شخصية لهذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.
عدد اليوم
