ينظر الكثيرون بترقب وأمل إلى اعتماد خطة وزارة التربية والتعليم 2015 - 2021 التي تتخذ من الابتكار محوراً رئيسياً، فالتوجيهات واضحة بسرعة التنفيذ وتفعيل مكونات الخطة وسط تطلع المجتمع إلى خريطة طريق جديدة تستهدف آليات محددة وواضحة لإعداد الأجيال القادمة.
فالتربية مرت خلال الأعوام العشرة الأخيرة بالعديد من التجارب التربوية والأفكار التعليمية والخطط والبرامج التطويرية، ولكن المخرجات والمحصلة جاءت دون المستوى المنشود، لأن عصر التعليم التقليدي كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد انتهى، ولم يعد له مكان على أجندة الإمارات.
لذلك نرى أن أمام القائمين على تنفيذ هذه الخطة مجموعة من التحديات التي تقف دون اندفاع مسيرة تطوير العملية التعليمية، من بينها تلك المشكلات التي يعاني منها الميدان التربوي في المدارس الحكومية وأخواتها الخاصة على حد سواء. وإلى جانب الحاجة الملحة لتطوير مناهج دراسية تواكب العصر بتطوراته المتسارعة، وترسيخ مفهوم التعليم الابتكاري الذي أصبح حتمياً الآن، فإن الضرورة تقتضي وضع آليات جديدة لصقل مهارات الطالب وكذلك المعلم، لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين، وذلك من خلال التحول كاملاً في الأنظمة المتبعة حالياً للتعليم والتعلم.
ولعل في آمال وطموحات المجتمع الإماراتي متسعاً لطرح عدد من القضايا والإشكاليات التي تلقي بظلالها على برامج الميدان التربوي ونجاحاته المنقوصة رغم الإمكانات وأطروحات التحديث والتطوير المتعددة والمتكررة.
ومن أولويات العمل في هذه المرحلة لإنجاح خطة الوزارة، ترسيخ المفاهيم الصحيحة للتعليم العصري، وإدارة العملية التعليمية من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، والانفتاح على المجتمع، والاستفادة من التجارب الناجحة، واعتماد أسلوب الحوار مع الميدان، وتأسيس أندية علمية، وجعل البيئة التعليمية أكثر جاذبية للطلبة، وهى الرؤية التي عبر عنها وزير التربية مؤخراً.
عدد اليوم
