اتفاقية لتسجيل العقارات وعقود الإيجار بنظام «توثيق» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - وقعت بلدية مدينة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للعقارات المنبثقة عن بنك أبوظبي الوطني، والتي تعتبر إحدى الشركات الكبيرة في مجال أعمال إدارة العقارات في الإمارات، بهدف تفعيل العمل بنظام «توثيق» وتسجيل العقارات القابلة للتأجير . ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات تأكيداً لحرص بلدية مدينة أبوظبي وسعيها لتفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 الخاص بـ «توثيق» العقود الإيجارية من خلال الربط بالنظام الآلي لتسجيل عقود الإيجار وجعله جزءاً أساسياً من إجراءات الأطراف الشركاء ضمن نطاق عمل كل طرف وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة أبوظبي. وأكد عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة أن الاتفاقية تهدف إلى استخدام النظام الإلكتروني الخاص بتسجيل عقود الإيجار طبقاً لشروط الاستخدام المحددة من قبل البلدية، كما يعد التعاون بين الطرفين من سبل دعم تطبيق مشروع «توثيق»، ومؤشراً على الالتزام بتطبيق بنود القرار وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بما يعود بالنفع على جميع السكان من المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث سيصبح أحد العناصر الأساسية في عملية تنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي في المرحلة المقبلة. وقال إن الطرفين سيعملان بموجب الاتفاقية على اتخاذ الإجراءات المناسبة وتنسيق الجهود وإيجاد نقاط اتصال من خلال تشكيل فريق عمل من كلا الطرفين لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لتفعيل النظام الإلكتروني لتسجيل عقود الإيجار الخاص بمشروع توثيق ضمن الخدمات المقدمة للعملاء. وأضاف أن البلدية على استعداد تام لتقديم الدعم والمساعدة لشركة أبوظبي الوطنية للعقارات، فيما يتعلق بالتدريب على استخدام النظام الإلكتروني الخاص بتوثيق، حيث يجري التنسيق التام مع شركة أبوظبي الوطني لحضور دورات تدريبية تنظمها البلدية توضح كيفية التعامل مع النظام وعرض تفصيلي للإجراءات وآليات العمل الخاصة بالمشروع، مشيراً إلى أن مشروع توثيق ومنذ إطلاقه في 30 مارس 2011 حقق استقطاباً جيداً، حيث بلغت نسبة الوحدات المسجلة بتوثيق إلى 40 ألف وحدة حتى الآن. دعا القبييسي ملاك الوحدات العقارية القابلة للتأجير والشركات العاملة في مجال التأجير والاستئجار إلى أهمية الإسراع في تسجيل بيانات الوحدات العقارية القابلة للتأجير ضمن نظام «توثيق»، وذلك حرصاً على تثبيت حقوق المستأجرين والمؤجرين ونظراً لما لنظام توثيق من أهمية كبيرة في توفير قاعدة معلومات داعمة لأصحاب الشركات العقارية. من جانبها، رحبت شركة أبوظبي الوطنية العقارية بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، مشيرة أن مشروع «توثيق» يعد خطوة مهمة جداً على طريق تطوير وتنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي والحصول على المزايا التي يوفرها النظام والتي من ضمنها الحصول على معاملات إيجارية معتمدة من الجهات الحكومية الرسمية المعتمدة، والحصول على الخدمات كافة من الجهات الحكومية ذات الصلة بشفافية وصدقية تامتين.