نواكشوط (د ب أ) - أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أحكاماً بالسجن النافذ ثلاثة أشهر ضد ثمانية موريتانيين زنوج أدينوا بالمشاركة في أعمال عنف وحرق خلال مظاهرة مناهضة للإحصاء السكاني الجاري في موريتانيا. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن 12 شهراً مع إيقاف التنفيذ والإبعاد بحق 7 أجانب من السنغال شاركوا في مظاهرات احتجاجية ضد الإحصاء السكاني لتقييد السكان في سجلات الحالة المدنية الجديدة.
وكانت محكمة الجنح عقدت أمس الأول جلسة لمحاكمة 15 متهماً بالمشاركة في التظاهرات التي نظمتها حركة “لا تلمس جنسيتي” الزنجية في نواكشوط وفي مدينة كيهيدي جنوب البلاد. وكانت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط، وجهت للأجانب تهماً تتعلق بالتجمهر غير المرخص والإخلال بالأمن العام، فيما اتهمت الموريتانيين الموقوفين بالمشاركة في التظاهر بهدف تنفيذ عمليات سرقة. وتحتج حركة أسسها شباب زنوج موريتانيون ضد إحصاء سكاني مستمر منذ مايو الماضي يهدف إلى استصدار أوراق ثبوتية موريتانية غير قابلة للتزوير يرى الزنوج أنه عنصري ويستهدف إقصاءهم وحرمانهم من حق المواطنة ومن الأوراق الثبوتية الجديدة. ويقول الزنوج إن أسئلة استفزازية توجه إليهم من قبيل “هل تتكلم العربية وهل تحفظ القرآن ومن هو محافظ مدينتك أو رئيس بلديتها”. في حين تقول الحكومة إن الإحصاء سيضع حداً لتزوير الأوراق الثبوتية الموريتانية ووقوعها بأيدي مهربين ومجرمين وتجار المخدرات.
عدد اليوم
