طرابلس (رويترز) - قال مسؤول بوزارة المالية الليبية إنه تم الإفراج عن الثلث فقط من أصول البلاد، التي جرى تجميدها رغم تعهدات القوى الدولية بالإفراج عن المليارات لإعادة بناء البلاد بعد أشهر من الحرب. وقال مراجع غيث المسؤول المالي بالحكومة الانتقالية إنه ينبغي أن تكون الأولوية لتحرير الأصول التي يملكها البنك المركزي. وأضاف “آمل أن توضع الأموال في البنك المركزي الذي يملك الوسائل اللازمة لصرفها سريعا وبطريقة سليمة”. وتابع أن الأموال المتاحة من الأصول التي تم الإفراج عنها حتى الآن استخدمت في دفع المرتبات خلال سبتمبر مما وفر إغاثة ضرورية لمناطق لم تتلق أي أموال منذ اندلاع الحرب في فبراير.وطالبت ليبيا مراراً المجتمع الدولي على مدى الشهر المنصرم بالإفراج عن 170 مليار دولار محتجزة لدى حكومات عديدة بمقتضى العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في فبراير ومارس.
عدد اليوم
