العثور على ذاكرة الصندوق الأسود الثاني للطائرة الأثيوبية

أعلن الجيش اللبناني ان غطاسيه عثروا على “قسم الذاكرة” في الصندوق الاسود الثاني للطائرة الاثيوبية التي تحطمت في البحر قبالة السواحل اللبنانية في 25 يناير وقاموا بانتشاله. وقال مصدر عسكري في قيادة الجيش ان “غطاسي الجيش اللبناني عثروا على قسم الذاكرة في الصندوق الاسود الثاني للطائرة الاثيوبية وقاموا بانتشاله وسلموه الى لجنة التحقيق”. وأضاف أن اللجنة “تحققت منه ومن ان وضعه سليم”. وتضم لجنة التحقيق التي شكلها لبنان ممثلين عن مكتب التحقيق الفرنسي اضافة الى خبراء لبنانيين وأثيوبيين وخبراء من المجلس الوطني الاميركي لسلامة النقل الجوي. وأوضح وزير الاشغال والنقل اللبناني غازي العريضي في تصريح ان الصندوق الاسود الثاني “سيتم إرساله الى فرنسا لقراءة محتواه من قبل اللجنة الفنية الدولية المختصة بذلك”. وكان غطاسو الجيش اللبناني انتشلوا الاربعاء الصندوق الاسود الثاني الذي يحتوي تسجيلات قمرة القيادة ثم تبين لاحقا ان قطعة “اساسية” منه مفقودة. وأوضح العريضي اننا “لا نستطيع ان نقول شيئا حاسما قبل الوصول لمحتويات الصندوق الاسود الثاني وبالتالي الوصول الى القطعة التي لم نصل اليها”. وانتشلت حتى الآن اكثر من خمسين جثة واشلاء تعود لركاب الطائرة وطاقمها التسعين وبينهم 54 لبنانيا. وجمعت خلال الايام الماضية أجزاء صغيرة عديدة من الطائرة وأمتعة للركاب كانت طافية على سطح البحر قبالة بيروت وفي اماكن متفرقة من الشواطئ اللبنانية. وكانت عمليات التفتيش عن ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة قد أثمرت امس عن العثور على ثلاث جثث جديدة من ضحايا الطائرة على شاطئ الناعمة الى الجنوب من بيروت. وأوضحت مصادر الصليب الاحمر اللبناني وأخرى من الدفاع المدني لـ”الاتحاد”، بأنه تم العثور على اشلاء جثث تعود لضحايا الطائرة المنكوبة على شاطئ بلدة القلمون في شمال لبنان، ونقلت الى قاعدة بيروت البحرية حيث اخضعت لفحص اولي ثم نقلت في المساء الى المستشفى الحكومي لإجراء فحوصات الحمض النووي عليها وتحديد هوية أصحابها. وعلمت “الاتحاد” من مصادر مواكبة لعملية البحث عن ضحايا الطائرة أن الحكومة اللبنانية قررت ضمناً الاعلان عن وقف البحث عن باقي الجثث نهاية هذا الاسبوع، بعدما عثر على “الذاكرة” وبعض الجثث والاشلاء الجديدة وقالت:”ان السفينة “اوشن ألرت” غادرت منطقة العمليات في البحر مقابل الناعمة وعادت الى مرفأ بيروت صباح امس، وحلت مكانها السفينة “اوديسيه اكسبلورير” لاستكمال عمليات التفتيش وهي مجهزة بمعدات حديثة وتكنولوجيا تصويرية متطورة جداً”. من جهة أخرى تستأنف الحكومة اللبنانية اليوم الاربعاء البحث في موضوع الانتخابات البلدية والإصلاحات التي اقترحها وزير الداخلية زياد بارود على القانون الذي ستجري على أساسه. وأكدت مصادر متابعة للاتصالات الجارية ان هناك خشية حقيقة من “تطيير” هذا الاستحقاق الشعبي الذي يعني كل اللبنانيين ويسهم في إنماء كل المناطق، تحت ستار عدم الاتفاق على الإصلاحات المقترحة ولعل ابرزها تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة وانتخاب المغتربين. لكن اوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكدت ان مجلس الوزراء سيؤكد في جلسته اليوم على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها سواء حصل توافق على الاصلاحات ام لا وان لا مجال اطلاقاً لتأجيلها. وموضوع الانتخابات البلدية بحثه سليمان امس مع رئيس كتلة نواب “حزب الله” النائب محمد رعد الذي اكد على موقف الحزب الداعي الى إجراء الانتخابات البلدية، متسائلاً ما هي الأسباب التي تحول دون إدخال التعديلات الإصلاحية الأساسية على القانون الانتخابي، مكرراً الاقتراح الذي تقدم به الوزير محمد فنيش الى جلسة مجلس الوزراء السابقة والداعي الى إقرار تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة على أن يتم تطبيقه في العام 2013. اما رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” سمير جعجع فرأى أن البعض لا يريد إجراء الانتخابات البلدية نظراً لمصالح شخصية منتقداً رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون من دون أن يسميه لأنه يقول بعدم إجراء الانتخابات البلدية دون إصلاحات. واعتبر انه لا يحق لأحد أن يسمي ما يريده إصلاحات وان مجلس الوزراء هو الذي يقر الإصلاحات وان القوات اللبنانية مع ما يقره المجلس مشدداً على انه ليس من حق حتى الحكومة تأجيل الانتخابات إلا لظروف استثنائية قاهرة. من جهته اكد وزير الدولة جان اوجاسبيان ان الحكومة ستحسم اليوم التعديلات المقترحة على مشروع قانون الانتخابات البلدية وبعدها سيتم إرساله الى البرلمان معتبراً ان نمط البرلمان واللجان ذات الصلة بمشروع القانون هو الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات البلدية فإذا تم إقرار القانون قبل نهاية شهر مارس فمن الممكن اجراء الانتخابات في موعدها، وإلا فإنه سيتم تأجيلها.ورأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” علي عسيران أن موضوع البلديات مهم جداً، وعلى الحكومة اجراء الانتخابات في موعدها.