إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) - شهدت أسواق السمك في المنطقة الغربية، خلال الأيام الماضية، حركة محدودة من المستهلكين، نظراً لارتفاع الأسعار، وهو ما دفع التجار إلى خفض الأسعار للأنواع المحلية بنسبة 25%، ولكن دون استعادة المعدلات الطبيعية في حركة البيع.
من جانبهم، أكد عدد من المستهلكين تقليل مشترياتهم من الأسماك بسبب الأسعار المرتفعة، بحسب عبد الله الحمادي، أحد المستهلكين، الذي أكد أن الأسعار مرتفعة في الغربية عن مثيلاتها في أبوظبي وبقية أسواق الدولة دون أي مبرر لذلك، كما أن الأسعار تتفاوت من تاجر لآخر داخل السوق نفسه، ويراها مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لذلك يضطر أغلب المستهلكين إلى البحث عن بدائل أخرى.
وقد انخفض سعر الكيلو جرام من سمك الشعري من 25 درهماً إلى 17 درهماً، كما انخفض سعر الكيلو جرام من الهامور إلى 30 درهماً، بعد أن تجاوز سعره في الأيام الماضية 45 درهماً، كما انخفض أيضاً سعر الكيلو من الكنعد من 30 إلى 20 درهماً، أما أسعار البياح فلم تشهد انخفاضاً واضحاً في السعر، حيث تراوح سعر الكيلو جرام من 15 إلى 20 درهماً، وسعر البدح عند 17 درهماً.
وبرر التجار بدورهم انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الأنواع المحلية، خاصة بعد استقرار الطقس وزيادة حركة الصيد، وبالتالي زيادة الأسماك المعروضة، ما دفع التجار إلى خفض الأسعار لجذب المستهلكين إلى سوق السمك الذي شهد انخفاضاً واضحاً في حركة المبيعات خلال الفترة الماضية.
وحسب الرفاعي طلعت، تاجر أسماك، فإن حركة المبيعات لا ترتقي إلى المستوى الذي كان يتوقعه التجار بعد خفض الأسعار، خاصة أن حركة المبيعات خلال الفترة الماضية التي كانت الأسعار فيها مرتفعة، كانت أكبر من ذلك.
وأضاف جاشيم حسين، تاجر أسماك، أن التجار اضطروا إلى خفض الأسعار لبيع ما لديهم من أسماك، خاصة أن الأسماك من الأنواع التي لا يمكن تخزينها، وبالتالي تستلزم سرعة بيعها قبل فسادها، لذلك يضطر التجار إلى تخفيض السعر للأسماك التي لا يتم بيعها في اليوم الأول واستمرار التخفيض على السعر على الأسماك التي لا تباع، حتى يتم التخلص من الكميات المعروضة قبل فسادها.
وأشار إلى تشديد جهاز أبوظبي للرقابة الغــذائية، الرقابة على أســواق السمك وإعدام أي اسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ويشير جمال الدين سعد، تاجر أسماك، إلى أنه يضطر إلى خفض الكميات التي يجلبها يومياً حتى تظل الأسماك المعروضة لديه دائماً طازجة ولا يخسر زبائنه، إلا أن ذلك يزيد من تكاليفه، وحجم المبيعات لا يتناسب مع المستوى الذي كان يتوقعه، ما يجعل أغلب التجار معرضين لخسائر إذا استمرت حركة المبيعات في الانخفاض.
ونفى محمد فوزي، تاجر أسماك، أن يكون التجار هم المسؤولون عن الأسعار، سواء بالزيادة أو الانخفاض، كما يتوقع أغلب المستهلكين الذين قرروا خفض مشترياتهم من الأسماك، معتقدين أن ذلك سيكون رداً على التجار نظراً لارتفاع الأسعار، موضحاً أن التاجر هو وسيط ويحصل على هامش ربح من فرق سعر الشراء عن البيع، وهو هامش ربح بسيط على عكس ما يتوقع المستهلك، وأن الأسعار يتحكم فيها الموردون فقط وليس التجار.
عدد اليوم
