أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن الإمارات تعمل لتعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وهي تركز على البحث والتطوير لجعل الإمارات مركزاً للبحث والتطوير في المنطقة، موضحاً أن الإمارات تعمل لتشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد.
وقال، في كلمة ألقاها خلال أعمال الملتقى الإماراتي الإيطالي للأعمال الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، إن هناك فرصاً كبيرة أمام فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين لتعزيز التعاون الثنائي داعياً مجتمع الأعمال في البلدين لاغتنام هذه الفرص، كما أن تقدماً كبيراً تحقق في هذه القطاعات والمجالات. ودعا المنصوري مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين للتعاون واستكشاف إمكانيات تعزيز شراكاتهم والعمل سوية للتوسع في أسواق جديدة. وأكد المنصوري أهمية إقامة منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي والذي يشير إلى التطور الكبير في علاقات الصداقة بين البلدين معرباً عن شكره وتقديره لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على تنظيم هذا الحدث. وأضاف أن إيطاليا شريك تجاري واقتصادي مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من المجالات الرئيسية في التعاون الاقتصادي وتعمل معنا باستمرار لفتح آفاق جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ولفت إلى أن السنوات القليلة الماضية تحقق فيها تقدم كبير ومهم في التعاون بعدد من المجالات والقطاعات، ومؤكداً أن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي أصبحت الدافع الرئيسي في التعاون الاقتصادي الإماراتي- الإيطالي. وأكد المنصوري أنه، وانطلاقاً من رؤية الإمارات 2021، فإن التحول نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة يوفر فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين فيما يتعلق بشراكات الأعمال، مشيراً إلى أن هذا المنتدى ذات أهمية بالغة بالنظر إلى توقيع مذكرة تفاهم بالغة الأهمية في الإبداع والبحث والتنمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حاليا. وأكد تعافي السوق العقارية في الإمارات، منوها بأن الإعلان عن عدد كبير من المشاريع العقارية في الدولة انعكس على ما اكتسبه الاقتصاد ككل،خصوصاً في قطاعات السياحة والضيافة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والتي تشهد جميعها أداءا قوياً.
وذكر أن الخبرة الواسعة لإيطاليا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تفتح المجال إلى تعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة الإيطالية لشركاتنا ومؤسساتنا.
وقال إن الإمارات كواحة للاستقرار والتقدم وكأكثر وجهة جاذبة للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جعلها موقعاً استراتيجياً للشركات الإيطالية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة يتواجد بها أكبر عدد من المناطق الحرة في المنطقة حيث أن هناك ما يقارب 40 منطقة حرة منها 10 تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن الإمارات توفر بيئة ملائمة لنشاطات المناطق الحرة والعدد الكبير للشركات في كل منطقة حرة برهان على ذلك.
وأفاد المنصوري بأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإيطاليا في عام 2012 وبما فيها المناطق الحرة بلغ 26.8 مليار درهم (7.3 مليار دولار)، معتبرا أن إيطاليا ثاني أكبر شريك تجاري في الإمارات بين الدول الأوروبية. وأكد أن الاقتصاد الإماراتي يشهد نمواً كبيراً، حيث إن معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات للسنوات 42 الماضية ومنذ تأسيس الاتحاد وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت تلك المعدلات المتواجدة في العديد من الدول المتطورة والناشئة، حيث تجاوزت أكثر من 200 ضعف من 1.77 مليار دولار في عام 1971 إلى 360 مليار دولار في عام 2012.
حضر فعاليات الملتقى وجورجيو استراتشي السفير الإيطالي لدى الدولة، وخلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وباولو زينيا نائب رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية والمهندسة فاطمة عبيد الجابر رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وعبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناطق الاقتصادية المتخصصة وسعادة خالد الكواري الرئيس التنفيذي لكيزاد وعبدالجبار الصايغ وسعيد الظاهري والدكتور قاسم العوم أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وبحضور رؤساء ومديري أكثر من 400 شركة إيطالية وإماراتية من مختلف المجالات والقطاعات وعدد كبير من رؤساء الشركات وممثلي قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي والدولة.
شريك استراتيجي
من جانبه، أكد معالي كارلو كالينده نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أن إيطاليا تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً استراتيجياً وكمؤشر مهم على ذلك، فإن هذا الوفد الذي يتكون من رؤساء وممثلين على 115 شركة إيطالية هو الوفد الثالث الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة خلال سبعة أعوام.
وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، إن زيارة هذا الوفد الذي يشارك فيه ممثلون عن منظمات الأعمال والتجارة وقطاع المصارف وتنمية الصادرات والاستثمار يعكس مدى اهتمامنا المستمر بتقوية وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات والقطاعات التي تتميز بها إيطاليا وعليها طلب واهتمام كبير بها في أسواق الإمارات، مثل الأغذية والمحاصيل الزراعية ومعدات النفط والغاز والمعدات الطبية ومعدات الطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات ذات الأهمية لاقتصاد البلدين.
مركز أعمال
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية للملتقى سعيد راشد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذي قال إنه وبفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أصبحت أبوظبي حاليا واحدة من أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة والعالم، وذلك نتيجة لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، ومن قوة عاملة مؤهلة ومدربة، وبيئة تشريعية مناسبة وجاذبة للأعمال والاستثمار، وبالشكل الذي أسهم في توفير مناخ استثماري متميز شجع رجال المال والأعمال العالميين والإقليميين على إنشاء شركاتهم وإدارة أعمالهم من إمارة أبوظبي. من هنا وبناء على العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين إيطاليا والإمارات، فإننا نتطلع إلى إقامة شراكة اقتصادية متينة ومتميزة.
اتفاقيات لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي
تم توقيع خمس اتفاقيات تعاون وشراكة بين شركات ومؤسسات إماراتية وإيطالية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومجلس الأبحاث الوطني في الجمهورية الإيطالية وقعها عن الوزارة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وعن مجلس الأبحاث الوطني الإيطالي لويجي نيكولوس رئيس المجلس تهدف لبناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة من أجل تحقيق التعاون المميز في مجالات دعم الشركات الصغيرة الحجم والمتوسطة (SMEs)، ولتحقيق الابتكار والبحث والتطوير بين الطرفين. ونصت الاتفاقية على أن يعمل الطرفان على اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتشجيع واستكشاف وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) والإبتكار والبحث والتطوير عند تنفيذ بنود هذه المذكرة ويسعى الطرفان إلى تشجيع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين وذلك بغرض استكشاف جميع الفرص المتاحة للتعاون التكنولوجي وإقامة المشاريع المشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة ويعملان على استمرار البحث والتطوير مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في عدد من القطاعات على سبيل المثال لا الحصر وهي البتروكيماويات والعلوم الطبية الحيوية وعلوم نظام الأرض وتكنولوجيا البيئة والزراعة والغذاء الحيوي والمياه والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل.
عدد اليوم
