مصطفى عبد العظيم (دبي) - توقع خبراء أن تشهد صناعة الضيافة الإسلامية والصناعات الغذائية الحلال نموا مطرداً خلال السنوات المقبلة في ظل تنامي الطلب الإقليمي والعالمي على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة، مؤكدين امتلاك دبي كافة المقومات اللازمة لقيادة ازدهار هذه المنتجات في المستقبل.
وأرجع هؤلاء خلال جلسة إعلامية نظمتها شركة تومسون رويترز في دبي أمس، توقعاتهم إلى الخطة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقتها دبي مؤخرا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.
وأكدوا أن القطاعين سيشكلان ركائز مهمة في تطوير هذا القطاع، خاصة وأن دبي كانت سباقة في تبنى معايير الأغذية الحلال وفي إطلاق العلامات الفندقية التي تحظر تقديم الكحول وتقدم نموذجاً للضيافة الإسلامية العائلية. وحدد مشاركون في الجلسة عدداً من المعايير الضرورية لقطاعي الأغذية الحلال، والسفر والسياحة العائلية، مشددين على أن جودة الخدمات والمنتجات والتزام الشفافية في العملية الإنتاجية والخدمية تعد مبادئ لايمكن الحياد عنها وأكثر أهمية من وضع معايير موحدة لا تطبق بدقة.وقال رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات التابعة لغرفة دبي للتجارة والصناعة، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، صالح عبد الله لوتاه، إن وضع معايير موحدة تتفق عليها جميع الدول بشأن قطاع الأغذية الحلال يعد أمراً شاقاً لاسيما في ظل اختلاف الرؤى والتوجهات وطرق الإنتاج، مؤكداً أنه يجب الاتفاق على حد أدنى من المعايير التي لا يجب الحياد عنها، ثم ترك الأمر للمستهلك لاتخاذ القرار بشأن الحكم على أن تلك المنتجات الغذائية حلال.وأشار إلى أن دبي قادرة على أن تأخذ زمام المبادرة لبدء مناقشات من أجل توافق حول تلك المعايير بسبب خبرتها السابقة في مجال الاقتصاد الإسلامي عموماً وسبقها دول عدة في ذلك المجال بعد أن تم تأسيس أول بنك إسلامي فيها. وأوضح أن الشفافية والتزام الصدقية في الصناعة وعرض المنتجات الغذائية يعدان أكثر أهمية من وضع معايير لا تطبق أو الحصول على شهادات من جهات غير موثوقة حول المنتجات الغذائية الحلال، مدللاً على ذلك بأن بعض اللحوم قد تكون مذبوحة بحسب الشريعة، ولكنها تكون منتهية الصلاحية ويتم استخدامها في صناعة مواد غذائية مختلفة تحمل شعار حلال بما يخالف الشريعة. ودعا دبي إلي الانتقال بقطاع صناعة الأغذية الحلال إلى مستوى جديد بحيث لا يقتصر الأمر على وضع كلمة حلال على الغلاف. وأوضح أنه قبل سنوات قليلة كان من الصعب إيجاد منتجات أو لحوم حلال في عدد من الدول الأجنبية، وكان الأمر يقتصر في دول أخرى على بيع تلك المنتجات في محال صغيرة بجوار المساجد الموجودة في تلك الدول، لافتاً إلى أن الخطوة التالية يجب أن تبدأ بإيجاد مواقع ثابتة لعرض تلك المنتجات في جميع المحال وسلاسل السوبر ماركت العالمية وكذا في المطاعم العالمية.
الضيافة الحلال
من جهته، قال المدير العام لمجموعة فنادق الجوهرة، هاني لاشين، إن مفهوم الفنادق الإسلامية لا يجب أن يقتصر على وضع لافتة تؤكد عدم تقديم خمور وعدم وجود ملهى ليلي، ويجب أن يتولى نزلاء الفندق عملية التقييم للحكم على الخدمات. ويستهدف نموذج الفنادق الإسلامية يستهدف النزلاء من كافة الجنسيات والديانات، حيث تصل نسبة نزلاء بعض هذه الفنادق في دبي من غير المسلمين إلى 60%، لافتين إلى أن العديد من العائلات والأسر الغربية تفضل الإقامة في هذه النوعية من الفنادق الملتزمة بعدم تقديم الكحول خاصة مع اصطحابهم للأطفال.
وأضاف أن مفهوم السفر والسياحة العائلة (الضيافة الحلال) يتطلب الالتزام بالشفافية بين إدارة الفندق والعاملين والنزلاء مع الحرص على توفير متطلبات خاصة توفر الخصوصية والأمن والراحة، مشيراً إلى أن مفهوم (الضيافة الحلال) يعني باختصار أن يشعر النزيل بانه في منزله وهذا لا يتعارض مع غياب البار أو الملهي الليلي.
وأكد لاشين أن 60% من نزلاء مجموعة فنادق الجوهرة من غير المسلمين، كما أن أكثر من نصف العاملين من غير المسلمين. ونبه إلى أن إيجاد فنادق تراعي متطلبات الشريعة الإسلامية لا يتعارض مع عمل الفنادق التقليدية، ولا يمكن أن يتم تحويل كل الفنادق لتصبح متوافقة مع متطلبات الشريعة والعكس، لافتاً إلى أن كثيراً من الأجانب يفضلون الإقامة في فنادق إسلامية إذ لدى مجموعة الجوهرة تعاقدات تمتد لسنوات مع عدد من شركات الطيران والفرق الرياضية الأجنبية من غير المسلمين، وذلك حرصاً على توفير الراحة.
وتعكس الأرقام والإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري النمو القوي في سوق الضيافة الإسلامية في دبي، حيث ارتفع عدد الفنادق التي لا تقدم المشروبات الكحولية إلى نحو 198 فندقاً، أي ما يعادل نحو 49,6% من إجمالي عدد الفنادق العاملة في الإمارة البالغ بنهاية العام الماضي نحو 399 فندقاً.
وتشير إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن الحصة الأكبر من الفنادق التي تحظر تقديم الكحول للنزلاء تتركز في الفنادق من فئة النجمة الواحدة والنجمتين وثلاث نجوم، حيث تستحوذ الفئات الثلاث على نحو 77% من عدد هذه الفنادق، فيما تتوزع النسبة المتبقية على فنادق الخمس نجوم بواقع 5 فنادق وفنادق الأربعة نجوم بواقع 28 فندقاً.
ووفقا للبيانات تقدر حصة الفنادق الخالية من الكحول من إجمالي الغرف الفندقية في دبي بنحو 24%، أي ما يعادل 13784غرفة فندقية من الإجمالي المقدر بنحو 57 ألف و345 غرفة بنهاية العام الماضي، فيما تبلغ حصة الفنادق من فئات النجمة إلى ثلاث نجوم من غرف الفنادق الخالية من الكحول بنحو 53.9%، بواقع 7435 غرفة، مقابل 5886 غرفة لفنادق من فئة الأربع نجوم والخمس نجوم.
محاور الاقتصاد الإسلامي
بدوره حدد مدير أسواق المال الإسلامية في شركة تومسون رويترز، الدكتور سيد فاروق، ستة محاور رئيسة للاقتصاد الإسلامي، وهي التمويل والتأمين الإسلامي، والمنتجات الغذائية الحلال، والأنماط المعيشية الحلال، والسياحة والسفر الحلال، إضافة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبني التحتية للاقتصاد الإسلامي. وقال إن مفهوم المنتجات الغذائية الحلال يتضمن 4 محاور هي الزراعة والمكونات والإنتاج، والخدمات اللوجستية، والبحوث وتطوير المنتجات الغذائية وكذا خدمات الطعام، مضيفاً أن السياحة والسفر الحلال تتضمن محاور متعلقة بالسياحة والسفر، والحج والعمرة، والرعاية الصحية والاجتماعات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات. وذكر فاروق، أن حجم سوق المنتجات الغذائية الحلال يبلغ 685 مليار دولار، في حين يبلغ حجم سوق السياحة والسفر العالمي للمسلمين نحو 126 مليار دولار، لافتاً إلى وجود فرص مؤكدة لنمو هذه الأسواق في ظل زيادة تعداد المسلمين في العالم إلى 1.65 مليار نسمة وتوافر دخل متاح يتجاوز 4.8 تريليون دولار.
وترمي رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي والوصول بعدد السياح إلى 20 مليون سائح بنهاية العقد الحالي، لزيادة جاذبية الإمارة كوجهة للسياحة، عبر ثلاثة محاور، أولها أن تصبح الإمارة وجهة رائدة عالمية للسياحة العائلية تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أشار فيها سموه إلى أهمية أن تصبح دولة الإمارات وجهة رائدة عالمية للسياحة العائلية. ووفقاً لتقديرات شركات متخصصة في الاستشارات الفندقية يتوقع أن تبلغ حصة هذا النوع من الفنادق، ما يراوح بين 20% إلى 25% من إجمالي الفنادق في منطقة الشرق الأوسط والخليج خلال الـ 10 أعوام المقبلة.
إعلان أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة الاقتصاد الإسلامي بدبي
دبي (الاتحاد) - أعلنت اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والمسؤولة عن تنفيذ مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي”، وبالتعاون مع “تومسون رويترز” عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بجائزة الاقتصاد الإسلامي.
وجاء إطلاق الجائزة مؤخراً في دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبأوامر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وسيتم تنظيم جائزة الاقتصاد الإسلامي بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي في 25 و26 نوفمبر المقبل، بهدف تكريم جهود رواد الأعمال الذين يقدمون أفضل الحلول المبتكرة عالمياً والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى الاحتفاء بإنجازات الشركات الرائدة والناشئة، والتي كان لها أثر إيجابي كبير ومتوافق مع جوهر الاقتصاد الإسلامي، ضمن مجال الأعمال والمجالات الأخرى. كما سيتم منح “جائزة الإنجاز على مدى الحياة” لأحد رواد القطاع، والذي كان له أثر بالغ في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً. جدير بالذكر أن الجائزة تضم 14 فئة من مختلف القطاعات في القطاع الاسلامي. وستضم لجنة التحكيم، والتي سيترأسها حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، كل من طيّب عبدالرحمن الريّس، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، والدكتور أحمد الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، وخالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفريد لطفي، مدير المجموعة في دبي القابضة، والدكتور فاتح محمد غول، مؤسس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سي أس آر الشرق الأوسط، ودرحيم هشام، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، أزكى كابيتال، وشيلينا جان محمد، نائب رئيس شركة أوجلفي نور.
كما تضم اللجنة الدكتور آندرياس بي جاي شوتر، بروفيسور في الاستراتيجية العالمية، كلية ثاندبيرد للإدارة العالمية، الولايات المتحدة الأميركية، وطارق الله خان، بروفيسور في المصرفية الإسلامية.
وقال القمزي “ستسعى النسخة الأولى من الجائزة إلى تسليط الضوء على جهود القيادات والمؤسسات العاملة في قطاع الاقتصاد الإسلامي عالمياً، من كان لهم دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي قدماً، وأنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من تكريمهم وتوفير المنصة المناسبة ليلتقوا ويتعارفوا، ما يوفر فرصة للتعاون فيما بينهم، لما فيه مصلحة اقتصاداتهم ومجتمعاتهم”.
من جانبه، قال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص “يُعدّ تكريم الإنجازات المميزة خطوة مهمة في رسم الخريطة المستقبلية لتطور الاقتصاد الإسلامي، إذ تأتي الجائزة لتمثل اعتراف وتقدير الأطراف المختلفة في القطاع بإنجازات هؤلاء الرواد، بينما تسلط في الوقت ذاته الأضواء العالمية على إنجازاتهم، وما من شك بأن الفائزين سيضعون معايير الريادة في الاقتصاد الإسلامي، والتي سيسعى الآخرون في المستقبل لتخطيها”.
بدوره، قال الدكتور سيّد فاروق، مدير أسواق المال الإسلامية في تومسون رويترز “نحن سعداء باستضافة لجنة مرموقة ذات خبرة عالية لتقوم باختيار أسماء المرشحين الفائزين بجائزة الاقتصاد الإسلامي، وقد تم اختيار هؤلاء المحكمين بشكل مستقل، وبناءً على خبراتهم في فئات الجائزة المختلفة والتوزيع الجغرافي للمرشحين بالجائزة، وإني على ثقة تامة بأنه سيكون لهم دور محوري في إنجاح هذه المبادرة”.
يذكر أن باب الترشيح في الجائزة مفتوح حتى تاريخ 23 أكتوبر الحالي، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتسليم الجوائز خلال الحفل الافتتاحي للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في فندق مدينة جميرا بدبي، وذلك في 25 نوفمبر المقبل.
عدد اليوم
