تخصيص 2,3 مليار درهم للضمان الاجتماعي العام المقبل

كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن تخصيص الحكومة 2,3 مليار درهم لفئات الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة، والتي تستفيد منها 16 فئة على مدار العام المقبل. وقالت الرومي، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن مبلغ الضمان الاجتماعي يستحوذ على ما يزيد على 95% من ميزانية الوزارة للعام المقبل، ما يدلل على أن ميزانية الحكومة الاتحادية التي أعلن عنها أمس، تركز على تطوير جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن المبالغ المخصصة لفئات الضمان الاجتماعي سوف تشهد زيادة ملحوظة خلال العام المقبل، حيث تراوحت خلال العامين الماضيين بين 2,2 مليار و2,250 مليار درهم. وذكرت الرومي أن المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية تضاعفت 3,5 مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيدة باهتمام الموازنة الاتحادية بالرعاية والتنمية الاجتماعية. وتحتوي الاستراتيجية الثانية لوزارة الاجتماعية للأعوام 2011 - 2013، على 5 أهداف استراتيجية و23 برنامجاً و109 أنشطة ممتدة على مدار تلك السنوات. وأكدت الرومي أن ميزانية الحكومة الاتحادية للعام المقبل تترجم بشكل واضح توجه الحكومة للاستثمار في الخدمات الاجتماعية والتنمية، مشددة على أن الحكومة لن تتواني في حماية المكتسبات الاجتماعية التي حققتها منذ بداية الاتحاد وحتى الآن، لافتة إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حظي باعتمادات بلغت 19 ملياراً و700 مليون درهم، بنسبة 47% من إجمالي الميزانية الاتحادية لعام 2012. وخصصت ميزانية التنمية الاجتماعية للتعليم العام والعالي والجامعي والصحة، والمعاشات والإعانات الاجتماعية ومنح برنامج الشيخ زايد للإسكان، وصندوق الزواج. وقالت الرومي “هذه الخدمات تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورخائهم، وهو ما يعني أن الإمارات تضع العناية بالإنسان وتنميته على رأس أولوياتها”. ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن الزيادة الحاصلة في مصروفات ميزانية 2012 تصب في خدمات مباشرة للناس، وهو ما يعني أن القيادة تستثمر في الإنسان وتستهدف تنميته وتوفير متطلبات الحياة الحديثة له، مؤكدة أن ميزانية 2012 جاءت انعكاساً لرؤية الحكومة الاتحادية 2021 والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وقت سابق، ورغبة جادة من الدولة في بلوغ المراتب العالمية اللائقة بمكانة الإمارات في الساحة الدولية. وأفادت الرومي بأن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بترتيب أولوياتها وفق هذه الرؤية، من خلال تنفيذ مبادرات هادفة إلى تعزيز الرعاية والتنمية الاجتماعية. وذكرت الرومي أن استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية الثانية تقوم على مجموعة من المرتكزات، أهمها التلاحم الاجتماعي والتأكيد على الاستقرار الأسري، ودعم دمج المعاقين وتحقيق العدالة في نظام الضمان الاجتماعي لوصول المساعدات إلى جميع المستحقين. ونوهت بأن تلك المرتكزات، تضم كذلك إعلاء شأن العمل الأهلي والتطوعي، وتحقيق التنمية الأسرية والحماية الاجتماعية ورعاية حقوق الطفل، بالإضافة إلى تطوير وتنمية الحركة التعاونية. وأفادت الرومي بأن استراتيجية “الشؤون” امتداد واستكمال للاستراتيجية الأولى الخاصة بالأعوام 2008 - 2010، وأيضاً تتماشى مع رؤية الإمارات 2012، مشيرة إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية قطعت شوطاً كبيراً في الانتقال من الرعاية إلى التنمية، وتم التركيز على تعزيز التنمية للفئات الأكثر احتياجاً. ولفتت إلى أنه حصل تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، ومشاركة كل الفئات والقطاعات في تحمل الدور المنوط بهم، مشيرة إلى أن الدولة بأكملها أخذت منحنى جديداً نحو المؤسسية واعتماد الاستراتيجية والتخطيط والتميز والجودة في الأداء الحكومي. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الميزانية للحكومة الاتحادية جاءت محققة لتطلعات المستفيدين من برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في الإمارات، حيث إن المبالغ المخصصة للرعاية والتنمية الاجتماعية حافظت على مستواها دون نقصان، مع وجود زيادة واضحة، وتوفر تلك المساعدات الحياة الكريمة للأسر العاجزة عن إعالة نفسها في الإمارات. وأشارت الرومي إلى أن الاستراتيجية الحكومية أولت أهمية خاصة للشؤون الاجتماعية، سواء في الرعاية الاجتماعية أم التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أهمية الاستفادة من إمكانات الحاصلين على المساعدات الاجتماعية وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية للارتقاء بالخدمات، ومع شركات القطاع الخاص لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية. وتطرقت إلى أن الوزارة لديها العديد من الغايات الأساسية تعمل على تحقيقها، والمتمثلة في سعي الوزارة إلى بناء مجتمع متكافل متماسك، مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية، وتنمية العمل الاجتماعي بمشاركة كل فئات المجتمع. ونوهت الرومي بأن الوزارة تتطلع إلى أن تشهد السنوات المقبلة بناء شراكات مع القطاع الخاص والأهلي لإنجاز بعض مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعميق المسؤولية الاجتماعية للارتقاء بمستوى الرعاية والتنمية الاجتماعية، والمساهمة في الانتقال من منهجية الرعاية إلى منهجية المشاركة والتنمية.