يعقوب علي (أبوظبي)
كشف أمر إحالة تلته نيابة أمن الدولة أمس، في المحكمة الاتحادية العليا، عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، ومثّل 21 من 23 متهماً أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة بتهمة الانضمام والمشاركة مع التنظيم الإرهابي، إضافة إلى اتهامات تتعلق بتزوير مستندات رسمية «قسائم الإقامة» بالتعاون مع موظفين حكوميين.
وأبانت لائحة الاتهام تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد الخلية المكونة من 21 يمنياً وإماراتيين، ووجهت للمتهمين جميعاً عدا المتهمين 14 و15، تهمة الوجود في الدولة بعد التحاقهم بتنظيم إرهابي خارج الدولة، «تنظيم القاعدة في اليمن»، في حين يواجه المتهمان المواطنان التهمة ذاتها، ولكن باعتبارهما مواطنين إماراتيين، أما المتهمون من 3 إلى 7 فاشتركوا في ارتكاب تزوير محرر رسمي هي قسائم الإقامة الممهورة بجوازات السفر الخاصة بهم الصادرة من الجهة المعنية في الدولة، وذلك بأن غيروا الحقيقة بتحريفها حال تحريره، فيما أعد لإثباته بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
ويواجه المتهم الحادي والعشرون تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في تزوير المحرر الرسمي المبين بوصف التهمة الثالثة بأن اتفق على تغيير الحقيقة وتحريفها.
وبمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم أنكروها، وأجلت المحكمة استكمال النظر في القضية لجلستي 28 مارس الجاري، و11 أبريل المقبل، للاستماع لمرافعات الدفاع.
وفي قضية المتهم أيوب سالم، أمرت المحكمة بتحويله إلى مصحة نفسية للوقوف على حالته العقلية، على أن يعرض تقرير اللجنة عليها في جلسة 28 مارس الجاري.
ولم تتمكن محامية المتهم من حضور الجلسة الثانية للمحاكمة بسبب عدم فراغها من إجراءات القيد في المحكمة، على أن تبدأ الحضور، والترافع عن المتهم في الجلسة المقبلة للمحكمة.
يذكر أن المتهم أكد في جلسة سابقة للمحكمة أنه لم يكن في وعيه أثناء تسجيل المقطع الذي تناقله مدونون عبر قنوات التواصل الاجتماعي أثناء فترة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وردد المتهم فيها عبارات تدعو للسعي والتحريض على الجرائم والفواحش والفجور حال وصوله للمجلس.
إلى ذلك، حجزت المحكمة قضية السعي للتخابر مع دولة أجنبية للنطق بالحكم في جلسة 28 مارس الجاري، بعد أن استمعت إلى دفاع المتهم الذي أكد أن موكله لم يقم بتسليم أي معلومات سرية لرجال المخابرات العاملين في سفارة الدولة الأجنبية.
«راعش» أم «داعش»؟
مثّل متهم عماني أمام المحكمة في قضية لم تخل من الغرابة بعد أن ورد في أمر الإحالة الموجه ضده بعد أن روّج بالكتابة لتنظيم إرهابي «داعش» بأن كتب اسم التنظيم على بطاقة ذكريات في إحدى المقاهي الواقعة في مركز تجاري في العين. وأكد المتهم الذي حضر للمحكمة بعد أن قبلت النيابة تكفيله، أكد أن الكلمة التي كتبها كانت «راعش» وليس «داعش» مدعياً بأنه يشتهر بهذا الاسم بين أصدقائه بسبب رعشة أصابته بسبب استخدام هرمونات استخدمها في فترة معينة باعتباره أحد هواة رياضة كمال الأجسام. ورفضت النيابة ادعاء المتهم، مؤكدة أن الكلمة التي وقع بها المتهم بطاقة الذكريات كانت «داعش»، ونصح القاضي المتهم بالابتعاد عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة قبل أن يطلب منه تقديم مرافعة مكتوبة تمهيداً للفصل في القضية.
عدد اليوم
