قادة العراق يقرون إبقاء 5 آلاف مدرب أميركي

كشف الرئيس العراقي جلال طالباني أمس، أن قادة الكتل السياسية وافقت على اعتماد أكثر من 5 آلاف مدرب أميركي في العراق بعد الانسحاب المقرر اكتماله بنهاية العام الحالي، دون منحهم حصانة قانونية تحميهم من الملاحقات القضائية وهو شرط تتمسك به الإدارة الأميركية. جاء ذلك في وقت نفت فيه وزارة الداخلية العراقية، أنباء تحدثت عن استعانتها بالشركات الأمنية بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد، مشيرة إلى أن تلك الشركات والبالغة 28 شركة، غير معنية بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وقالت إن تلك الشركات مسجلة في وزارة التجارة وتخضع جميعها للقوانين والأنظمة العراقية النافذة. بالتوازي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أمس عن اعتقال 19 شخصاً يشكلون شبكتين مختصتين بتنفيذ عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة وخطف المواطنين في بغداد. في حين أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالإعدام شنقاً على مدانين بانتمائهما إلى مجموعة إرهابية وارتكاب جرائم قتل عديدة. وفي تطور آخر، أكد مسؤولون أنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 940 شخصاً في محافظة الأنبار ويعتقد أنهم من ضحايا النظام المخلوع بزعامة الرئيس الراحل صدام حسين. وقال طالباني، في تصريح نقلته صحيفة “الصباح” العراقية الرسمية أمس، إن قادة الكتل العراقية اتفقوا على الاحتفاظ بـ5 آلاف مدرب أميركي، و”تمت مفاتحة الولايات المتحدة بذلك ونحن بانتظار الرد الرسمي”. وأضاف أن “هناك اتفاقاً على إبقاء مدربين وبصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة وردتني تقارير رسمية من الجيش تؤكد عدم القدرة على استخدام الأسلحة المستوردة حديثاً الأمر الذي دعا إلى ضرورة الاحتفاظ بمدربين أميركيين”. وكان رجل الدين الشاب مقتدى الصدر الذي يعد دعمه لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حيوياً وأساسياً، قد أعلن مراراً رفضه لبقاء أي قوات أميركية بحلول موعد استكمال الانسحاب نهاية 2011، وهدد باعتبار أي وجود كهذا بـ”قوات احتلال” تستوجب مقاومتها عسكرياً. من ناحيتها، ربطت واشنطن أي اتفاق كهذا بضرورة كفالته لحصانة قانونية للقوات المتبقية لحماية عسكرييها من الملاحقات القضائية في العراق، علماً أن الحصانة السارية حالياً ستنتهي بنهاية العام الحالي. من جهتها، قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أمس، إن بعض القنوات الإعلامية نشرت أخباراً مفبركة بشأن الشركات الأمنية الخاصة تفيد بأنها ستحل محل القوات الأمنية بعد انسحابها، مؤكدة أن “تلك الأنباء عارية عن الصحة”. ودعت الوزارة الإعلاميين إلى عدم الانجرار خلف تلك الشائعات والأخبار الملفقة والتوجه لمصادر المعلومات لانتقاء الأخبار الحقيقية، مشيرة إلى أن “هذه الشركات ليس لها علاقة بانسحاب القوات الأميركية كونها مستقلة بذاتها وغير داخلة في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة”. وتابعت الوزارة أن “العاملين في هذه الشركات موظفون عراقيون ومن جنسيات أجنبية”، لافتة إلى أن “تلك الشركات تم تسجيلها لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة وفق القانون 21 لسنة 2007، والقانون 22 لسنة 2007 المعدل”. وأشارت الوزارة إلى أن “الشركات الأمنية في البلاد البالغة 28 تخضع جميعها للقوانين والأنظمة العراقية النافذة، وقد تم تسجيل جميع العجلات المستخدمة من قبلها لدى مديرية المرور العامة”. ?وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام شنقاً على مدانين بانتمائهما إلى مجموعة إرهابية وارتكاب عدة جرائم قتل. وفي تطور آخر، أكد سعدون الشعلان نائب رئيس المجلس البلدي بالأنبار أن مقبرة جماعية تضم رفات 940 قتيلاً تعود للفترة 1981 إلى 1986، تم اكتشافها في المحافظة. كما أشار المسؤول المحلي إلى أن هناك مقبرة جماعية أخرى بالفلوجة، مبيناً أنه لا توجد مختبرات مؤهلة لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويات الضحايا.