يوسف البستنجي (أبوظبي) – ارتفعت موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنسبة 25,8? خلال ثمانية أشهر، لتصل إلى 258,2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها في 6 سنوات، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف أمس.
وجاء الارتفاع في رصيد الموجودات بالعملات الأجنبية نتيجة زيادة الودائع بنسبة 44,2? لتصل إلى 95,15 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع رصيد الأوراق المالية بالعملات الأجنبية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق بنسبة 31,5?، خلال نفس الفترة، لتصل إلى 124,9 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
إلى ذلك، تظهر البيانات الصادرة عن المصرف نمو قاعدة النقد بالدولة بنسبة 5,1? خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل رصيدها إلى 235 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
وجاء ذلك نتيجة لنمو النقد المتداول بالسوق المحلية، بنسبة 6,8?، ليرتفع إلى 48,7 مليار درهم، إضافة إلى نمو رصيد الاحتياطي الإلزامي بنسبة 17,8? ليرتفع إلى 82,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وتشير معدلات النمو في قاعدة النقد عامة والنقد المتداول على وجه الخصوص إلى أن مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، تعتبر محفزة للنمو والاستثمار.
وتظهر ميزانية المصرف أن الموجودات الإجمالية زادت لتصل إلى 281,14 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، بنمو 7,2? خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وتظهر البيانات أنه في جانب الموجودات الإجمالية زادت الـودائع بنسبــة 117? لترتفع إلى 94,6 مليار درهم، بينما تراجع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 180,3 مليار درهم بنسبة انخفاض بلغت 2,6?.
كما تشير البيانات إلى أنه في جانب المطلوبات ارتفع رصيد الحسابات الجارية والودائع لدى المصرف بنسبة 15,2?، لتصل إلى 99,6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، كما ارتفع النقد المصدر بنسبة 5,1? إلى 60,71 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، وهي نسبة نمو تتجاوز معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، ما يعني أن السياسة النقدية تعتمد أسساً ومعايير تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتدعم قطاعات الأعمال في السوق المحلية.
كما تظهر البيانات أن رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي تراجع بنسبة 4,2? خلال فترة المقارنة ذاتها ليستقر عند 91,4 مليار درهم.
ويصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع للبنوك المحلية، من أجل مساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها.
ويعتبر انخفاض رصيد شهادات الإيداع خلال الفترة مؤشرا على ارتفاع الطلب على التمويل والتسهيلات، أو زيادة في الطلب على السيولة المتوافرة للبنوك في السوق المحلية.
وخلال الفترة ذاتها شهد رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي انخفاضاً بلغت نسبته 2,4? ليتراجع إلى 12 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 12,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
عدد اليوم
