فرانكفورت، واشنطن (د ب أ، أ ف ب) - تراجعت الأسهم الأوروبية والدولار أمام اليورو أمس، مع دخول حالة الجمود في واشنطن بشأن الميزانية الأميركية أسبوعها الثاني. وفي حين انخفض مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة 1% ليصل إلى 2898 نقطة في ختام التعاملات الصباحية، ارتفع اليورو بنسبة 0,2% ليصل إلى 1,3585 دولاراً.
وتشير التصريحات الصادرة من الديمقراطيين والجمهوريين مطلع الأسبوع إلى أنه لا يوجد تحرك نحو التوصل لاتفاق بشأن الميزانية، ما بدد آمال المستثمرين بنهاية مبكرة لتوقف أنشطة الحكومة الأميركية أو التوصل لاتفاق من أجل تفادي عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وأدت المخاوف بشأن تأثير الأزمة في واشنطن على نمو الاقتصاد العالمي إلى تراجع مزيج برنت “خام القياس الأوروبي” بنسبة 1,2% ليصل إلى 102,57 دولار للبرميل في مستهل التعاملات الأوروبية.
وفي أنحاء أوروبا، تراجعت البورصات الوطنية مع انخفاض مؤشر فاينانشيال تايمز ببورصة لندن بنسبة 0,65% بينما انخفض مؤشر داكس ببورصة فرانكفورت بأكثر من 1%، فيما خسر مؤشر كاك ببورصة باريس 0,91% من قيمته. يأتي ذلك عقب خسائر مشابهة في آسيا مع تراجع بورصة طوكيو عند الإغلاق بنسبة 1,22% وبورصة سيدني بنسبة 0,9% وهونج كونج بنسبة 0,71%. وارتفعت أسعار الذهب الذي ينظر إليه بأنه ملاذ آمن للاستثمارات خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي بنسبة 0,1% لتصل إلى 1312 دولاراً للأوقية “أونصة”.
وبعد ما يقرب من أسبوع على بدء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة الأميركية، أطاح رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر أي أمل من شأنه إنهاء أزمة الموازنة قريبا. وقال بينر، الجمهوري البارز، من دون مفاوضات لن يكون هناك تصويت على تشريع الموازنة.
وتسبب فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة في الإغلاق الجزئي الحالي، حيث أغلقت المكاتب الحكومية والحدائق وغيرها من المرافق، وأجبر مئات الآلاف من الموظفين على إجازات غير مدفوعة الأجر.
وأضاف بينر أمس الأول بعدا جديدا إلى الأزمة عندما قال إنه سيرفض إجراء تصويت على سقف الدين العام دون تنازلات من الديمقراطيين. ويعد رفع سقف الدين العام أمرا ضروريا حتى لا تعجز الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها.
وحذر الرئيس باراك أوباما ووزير الخزانة جاكوب ليو وغيرهما من كبار المسؤولين الحكوميين والمصرفيين من فشل الكونجرس في رفع سقف الدين العام قبل الموعد النهائي في 17 أكتوبر، مشددين على أن الولايات المتحدة قد تتخلف في هذه الحالة عن سداد ديونها وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وقال بينر لشبكة “ايه بي سي” التلفزيونية “نحن مهتمون بإجراء نقاش بشأن كيفية فتح الحكومة وكيفية بدء سداد فواتيرنا”. وتابع “لكن هذا يبدأ بمحادثة بسيطة”.
لكن أوباما أعلن أنه لن يجري محادثات حتى يتم تمويل عمليات الحكومة بالكامل مرة أخرى. واستبعد أيضا إجراء مفاوضات بشأن سقف الدين العام. وقال وزير الخزانة الأميركية جاك لو أول أمس إن الكونجرس “يلعب بالنار” بعد ان صعد الجمهوريون تهديدهم بإعلان إفلاس الحكومة الأميركية، إذا ما رفض الرئيس الأميركي باراك اوباما التفاوض بشان الإنفاق. وكان رئيس مجلس النواب جون باينر قال إن المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لن يرفع سقف الدين الأميركي من دون تنازلات من البيت الأبيض، في تصعيد لموقفه مع دخول الإغلاق الحكومي يومه السادس.
وقال لو إن الولايات المتحدة ستفقد قدرتها على اقتراض الأموال في 17 أكتوبر، ومن المؤكد إنها ستواجه الإفلاس نظرا لعدم توافر سوى 30 مليار دولار نقدا لتلبية التزامات الحكومة التي تصل الى 60 مليارا يوميا.
وصرح لو لشبكة سي ان ان “في 17 من هذا الشهر سنفقد قدرتنا على الاقتراض، والكونجرس يلعب بالنار”. وأضاف “اذا لم نمدد سقف الدين لن يكون لدينا سوى وقت قصير جدا حتى يبدأ هذا السيناريو”.
وسلطت الأضواء على الديون الحكومية البالغة 16,7 تريليون دولار وسط المعركة التشريعية بين الجانبين التي تركزت في الأساس على جهود الجمهوريين لإفشال نظام الرعاية الصحية الذي اقترحه اوباما والمعروف باسم “اوباما كير”.
وكان باينر قال “لقد أبلغت الرئيس انه لا يمكن المصادقة على رفع سقف الدين. لا توجد أصوات في المجلس تكفي للمصادقة على ذلك، والرئيس يخاطر بإعلان الإفلاس من خلال عدم إجرائه حوارا معنا”.
وأجبرت الحكومة الأميركية على الإغلاق الثلاثاء لأول مرة منذ 17 عاما، بعد أن اخفق الكونجرس في المصادقة على إجراء يتعلق بالإنفاق لتمويل العمليات الحكومية. ورفض المجلس المصادقة على مشروع قرار إنفاق لا يتضمن إجراء يمنع تمويل “اوباما كير”، في حين يرفض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون المصادقة على مشروع قرار يتضمن مثل هذا الإجراء.
عدد اليوم
