القاهرة (رويترز)
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس، إنه تقرر السماح بتصدير الأرز المضروب لمدة ستة أشهر مع فرض رسوم قدرها 2000 جنيه (255 دولاراً) للطن تسدد بالعملة الصعبة.
ونسب بيان الوزارة إلى الوزير طارق قابيل قوله «القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية، لتصدير فائض محصول الأرز عن الموسم الحالي والكميات المتبقية من محصول العام الماضي.
وأوضح أن القرار الجديد لا يسري على تراخيص التصدير التي صدرت وفقاً لقرار وزاري سابق صدر في 2014. وقال الوزير إن القرار سيحقق أيضاً زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
عدد اليوم
