عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) تستضيف دبي اليوم أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وبتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث ستناقش القمة على مدى يومين آليات تطوير القطاعات المكونة للاقتصاد الإسلامي. ويشارك في القمة أكثر من 60 متحدثاً عالمياً عبر 15 حلقة نقاشية، فضلاً عن حضور أكثر من 2000 شخص من قادة الفكر وصناع القرار والمختصين في هذه المجال، في تجمع اعتبره الخبراء أكبر منصة عالمية متخصصة في بحث آفاق منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمية. وتوقع عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن تشهد القمة مناقشة آليات تنسيق الجهود لجمع وتوحيد القطاعات الاقتصادية المختلفة تحت مظلة تشريعية واحدة وداخل إطار مؤسسة مرجعية واحدة، بمعنى تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، والربط بين التمويل الإسلامي وبين الاستثمار في القطاعات الإسلامية المعروفة، مشيرا إلى أن الدورة الثانية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستركز على مناقشة كل قطاع على حدة والفرص التي يوفرها للتكامل مع القطاعات الأخرى. وقال نديم نجار، المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القمة تشكل منصة للقاء أبرز الخبراء وصنّاع القرار المختصين في هذا المجال، وفرصة مثالية لاستعراض مختلف الفرص والحلول لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي. وأكد نجار أن القمة ستسهم في إيجاد منصة للتحاور وتبادل الآراء والأفكار حول سُبل وآليات تطوير القطاعات المكونة للاقتصاد الإسلامي، حيث ستناقش القمة ستة محاور رئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، وأنماط الحياة الحلال، والسفر العائلي، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محور البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي. وسيتم من خلال كل محور من محاور القمة الستة مناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات العلاقة من ضمنها الخدمات المصرفية الإسلامية، وإدارة الأصول الإسلامية، والتكافل وإعادة التكافل (التأمين وإعادة التأمين)، والصكوك، وأسواق المال، بالإضافة إلى موضوع هبات الوقف الخيري. وأضاف نجار أن ظهور الاقتصاد الإسلامي كنموذجٍ اقتصادي قابل للتعريف يفتح آفاقاً واسعة للفرص، التي في حال نالت الرعاية المطلوبة، يمكن أن تثمر عن فوائد عديدة لكل المجتمعات حول العالم. وقال إن البحث عن أسواق غير مستغلة في هذا المناخ الحالي للاقتصاد العالمي قادنا إلى تسليط الضوء على العالم الإسلامي وخاصةً في قطاعات التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والخدمات، وإن الجمع بين هاتين الصناعتين المتوافقتين مع الشريعة الإسلامية يمكن أن يشكل محفزاً للنمو والتواصل بين العالمين الإسلامي وغير الإسلامي. ووفقاً لبرنامج القمة، التي تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، ستتم مناقشة المتغيرات والمستجدات الذي تشهدها منظومة الاقتصاد الإسلامي بقطاعاتها السبعة الرئيسية: التمويل والصيرفة الإسلامية، قطاع المنتجات الحلال، السياحة العائلية، المحتوى الرقمي الإسلامي، المعرفة والبحوث الإسلامية، الفنون والتصاميم الإسلامية، والمعايير الإسلامية وذلك على الساحتين الإقليمية والعالمية. وتحت عنوان «دعم الابتكار، استحداث للفرص» يضم برنامج القمة لهذا العام جلسات نقاش مخصصة لكل قطاع على حدة إضافة إلى مسابقة الابتكار من أجل التأثير. إطلاق دليل للمالية الإسلامية دبي (الاتحاد) يطلق «مركز آفاق لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» أول موسوعة ودليل للمالية الإسلامية باللغة العربية، وذلك مع بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015. وتتألف «موسوعة المالية الإسلامية» من 12 مجلداً تغطي كافة جوانب المالية الإسلامية. وتتضمن هذه المجلدات التأصيل الشرعي للمالية الإسلامية، ونشأة المؤسسات المالية الإسلامية: دراسة تاريخية مقارنة مع المؤسسات المالية التقليدية، والمؤسسات المالية الإسلامية والخدمات المصرفية، والتأمين التكافلي: منهج جديد في الاقتصاد الإسلامي، والأسواق المالية الإسلامية: الأدوات المالية الإسلامية، والتحكيم الإسلامي في المؤسسات المالية الإسلامية، والتنمية الاقتصادية في الوقف الإسلامي، والزكاة في المؤسسات المالية الإسلامية، وإدارة المخاطر والتصنيف الائتماني في المؤسسات المالية الإسلامية، والحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، والمعالجة المحاسبية لأدوات التمويل والاستثمار الإسلامي. وقال الدكتور محمود عبد العال، الرئيس التنفيذي لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل»: «نتطلع من خلال مبادرتنا هذه إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الأكاديمية».
