يوسف البستنجي
أكد خبراء الاقتصاد والمال أن إمكانية تأثر الاقتصاد الإماراتي بتقلبات أسعار النفط، يعود في جزء منه إلى تثبيت سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، مشيرين إلى أن تأثير هذا الربط يعتبر محدوداً على أداء اقتصاد الدولة، مشيرين إلى أن الانخفاض في أسعار النفط عالمياً يعود في جزء من أسبابه إلى الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية.
ويرى الخبير المالي وضاح الطه، أن الربط بين الدرهم والدولار، له تأثير محدود على أداء الاقتصاد المحلي، وقال: إذا انخفض سعر النفط يرتفع الدولار، ومعه سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تعويض جزء من انخفاض سعر النفط في صورة تراجع أسعار الكثير من السلع والخدمات المقومة بعملات أخرى، لأن أسعارها تنخفض نتيجة ارتفاع سعر الدرهم مقابلها، وهو الأمر الذي من شأنه تخفيض مستويات التضخم.
من جهته ربط نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي، بين انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدولار وتثبيت سعر صرف الدرهم أمام العملة الأميركية، ويقول: ينعكس تراجع أسعار النفط سلباً على الاقتصاد الوطني مباشرة في صورة تراجع الإيرادات المتوقعة، وكما هو معلوم العلاقة العكسية بين الدولار والنفط، فانخفاض أسعار النفط يعني ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، والدولار مثبت أمام الدرهم، ومن ثم ستتأثر كافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة بتحرك العملات، خاصة الصادرات، أو التجارة بصفة عامة. وأضاف: الدولار عملة صادرات الدولة، ومن ثم فارتفاعه يدعم الصادرات، وبطبيعة الحال تراجعه يؤثر على القوة الشرائية للدرهم، داعياً إلى مراجعة ارتباط الدرهم بالدولار، وربط العملة المحلية بسلة عملات، حتى يتم تقييمها بطريقة عادلة، وأخذ الاحتياطات اللازمة لأي آثار سلبية متوقعة نتيجة لأداء الاقتصاد الأميركي، خاصة أن الدولار يعتبر من العملات الرئيسية لكنه يشهد تقلبات في سعر الصرف. وأوضح أنه من حق صانعي السياسة النقدية في كل الدول أخذ الإجراءات الضرورية لحماية استقرار عملتهم الوطنية وتحصين اقتصاداتهم وأسواقهم، من الآثار المتوقعة لأي أزمات في الأسواق الخارجية، والاقتصاد الأميركي مرشح لمزيد من الصعوبات خلال الفترة المقبلة، لذا يفترض إعادة لنظر في ربط الدرهم بالدولار، وأخذ الاحتياطات اللازمة من خلال تغيير أوزان العملات الأجنبية في سلة الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، والبيانات الاقتصادية والمالية الأمريكية، مثل العجز في الميزان التجاري، والعجز في الميزانية، وارتفاع مستويات المديونية، جميعها مؤشرات أساسية مهمة تدعو صانعي السياسة النقدية لأخذ الاحتياطيات اللازمة. في المقابل
عدد اليوم
