بسام عبد السميع (أبوظبي)
بدأت منافذ بيع بالدولة تخفيض أسعار 400 سلعة جديدة، بنسبة تتراوح بين 25 و30%، بالتعاون مع الموردين ووزارة الاقتصاد، وذلك لتراجع كلف النقل السلع نتيجة انخفاض أسعار النفط، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين في أبوظبي أمس «بدأت منافذ بيع وجمعيات تعاونية في مختلف إمارات الدولة مطلع الشهر الحالي خفض أسعار أكثر من 400 سلعة، بنسب تتراوح بين 25 و30% اعتباراً من أول الشهر الحالي»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التي تتم بالتنسيق الكامل مع الوزارة، تركز على طرح التخفيضات على السلع الرئيسة التي يوجد إقبال كبير عليها، وتشمل أصنافاً من اللحوم والأجبان والخضراوات الفواكه والأرز والسكر والزيوت والطحين ومنتجات الألبان والبيض، بجانب بعض السلع الاستهلاكية الرئيسة.
وأوضح أن مبادرة التخفيضات تشمل منافذ بيع وجمعيات تعاونية كبرى، أبرزها جمعية أبوظبي التعاونية و«الاتحاد التعاونية» و«الشارقة التعاونية»، بجانب عدد من محال الهايبر ماركت في مختلف إمارات الدولة.
وأشار إلى أن هذه التخفيضات تأتي في إطار الاستقرار العالمي في أسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية، وهو ما تؤكده تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، فضلاً عن انخفاض أسعار الديزل في الدولة، ما دفع مسؤولي المنافذ لاتخاذ هذه الخطوة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التنافس الشديد بين منافذ البيع في الدولة لزيادة المبيعات وجذب المستهلكين، فضلاً عن الدور الاجتماعي للمنافذ.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من المبادرات من جانب منافذ البيع والجمعيات التعاونية لتخفيض الأسعار في ضوء التوقعات باستمرار الاستقرار في أسعار السلع، مشيراً إلى أن الوزارة تستعد حالياً لطرح مزيد من المبادرات التي تعمل على خفض الأسعار، والتي تكون في مصلحة المستهلك، وتعمل على إيجاد توازن بين التاجر والمستهلك.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع على استمرار خفض الأسعار مهما طرأت تغيرات سعرية على أسعار هذه السلع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مضيفاً أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على وضع قوائم تشمل السلع المخفّضة في أماكن بارزة أمام المستهلكين ليسهل التعرف إليها.
وأكد النعيمي أن أرقام المبيعات التي تسجلها منافذ البيع والتعاونيات، أظهرت أن منافذ البيع التي تشارك في هذه المبادرات تشهد مبيعات أعلى من غيرها، كما تحقق نسب أرباح عالية أكثر من غيرها نتيجة إقبال المستهلكين.
ودعا جميع منافذ البيع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمحافظة على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.
وأكد النعيمي عدم تسجيل أية زيادات في أسعار سلع رئيسة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى التزام مسؤولي المنافذ بعدم رفع أسعار أيه سلعة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من جانب الوزارة.
كما طالب المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك يتلقى شكاوى المستهلكين، عبر رقم 60055552 ويقوم بالتواصل مع الشاكي خلال 48 ساعة من الإبلاغ عن المخالفة. يذكر أن الوزارة كشفت عن إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك منذ تدشينه في عام 2011 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 159,7 ألف شكوى.
وأوضح النعيمي، أن المركز منذ إطلاقه سجل نمواً في شكاوى المستهلكين نتيجة توفير آلية سهلة للتواصل عبر الهاتف وتسجيل بيانات الشكاوى، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً مبادرة المستهلك المراقب التي تسهم في زيادة معدلات الشكاوى لتتجاوز 55 ألف شكوى مع نهاية العام الحالي.
وطالب المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها.
يذكر أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع لزيادة عدد أجهزة كشف الأسعار عن طريق «الباركود» إلى أكثر من 3 آلاف جهاز في منافذ البيع بالدولة بنهاية العام الحالي، مقابل 2200 جهاز حالياً، بزيادة 800 جهاز خلال النصف الثاني من العام، وذلك بهدف تحقق المستهلكين من قيمة السلع قبل التوجه إلى «كاونتر» الدفع.
عدد اليوم
