الخلاف حول «مساهمات الميزانية» يهدد وحدة الاتحاد الأوروبي

بروكسل (أ ف ب) رفض رئيس الوزراء البريطاني بغضب، الطلب المفاجئ من الاتحاد الأوروبي بدفع أكثر من ملياري يورو إضافية كمساهمة في ميزانية الاتحاد، ما يشعل مواجهة جديدة حول عضوية بريطانيا في هذا التكتل الضخم. وخطف كاميرون الأضواء في القمة الأوروبية التي كان من المقرر أن تركز على الاقتصاد المتعثر في القارة الأوروبية، حيث طلب عقد لقاء طارئ لوزراء المالية لمعالجة هذه المشكلة. وصرح كاميرون، بغضب في مؤتمر صحفي، «لن أدفع المبلغ في الأول من ديسمبر. وإذا اعتقد الناس أن ذلك سيحدث، فهم مخطئون». وأضاف، وقد احمر وجهه غضباً، «لن نخرج دفاتر الشيكات فجأة ونكتب شيكاً بملياري يورو (2,5 مليار دولار)». وخطف هذا الخلاف الأضواء من اتفاق الاتحاد الأوروبي حول أهداف التغيير المناخي للعام 2030، ووعد بتقديم مليار يورو من المساعدات لغرب أفريقيا لمكافحة فيروس الايبولا. ويجدد هذا الخلاف الأسئلة حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 بلدا، حيث وعد كاميرون بطرح استفتاء في 2017 حول البقاء في الاتحاد، حال فاز في الانتخابات العامة المقررة مايو المقبل. وأكد كاميرون أن رؤساء وزراء إيطاليا ماتيو رينزي وهولندا مارك روتي، وقادة اليونان ومالطا، وغيرها من الدول التي طلب منهم الاتحاد الأوروبي دفع مبالغ رغم أنها أقل من المبلغ المطلوب من لندن، دعموه في مطالبه. ونقل عن رينزي قوله عن المبالغ المطلوبة «هذه ليست أرقام، هذا سلاح قاتل». وما زاد الطين بلة بالنسبة لبريطانيا، أن الاتحاد الأوروبي سيصبح مداناً لفرنسا بمبلغ مليار يورو، بينما ستحصل ألمانيا، التي تتمتع بأقوى اقتصاد في القارة الأوروبية، على مسترجعات بقيمة 779 مليون يورو. وتعتمد القرارات الجديدة على مراجعة كيفية حساب إجمالي الناتج الداخلي لدول الاتحاد الأوروبي بحيث تشمل بنوداً مخفية مثل عائدات تهريب المخدرات والبغاء، والوضع الاقتصادي الإجمالي لكل بلد. وجاءت مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمبلغ الإضافي بعد أن توصل إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني كان أفضل من المتوقع. وأكد كاميرون مراراً أن بريطانيا تعامل بطريقة غير مقبولة، وان طلب المفوضية الأوروبية بدفع المبلغ كان مفاجئاً تماماً. وقال إن الاتحاد الأوروبي «يجب أن لا يتفاجأ عندما يقول عدد من أعضائه أنه لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، وأن عليه أن يتغير». ويسود استياء في عدد من دول الاتحاد الأوروبي بسبب حصول بريطانيا على مسترجعات مالية كبيرة أثناء حكم رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر بسبب الضعف النسبي للاقتصاد البريطاني في ذلك الوقت. وغطى الخلاف المالي على معركة أخرى في الميزانيات، ولكنها تتعلق هذه المرة بفرنسا وإيطاليا اللتين قالتا إنهما ستنتهكان قوانين الإنفاق الجديدة التي حددها الاتحاد الأوروبي، لتجنب تكرار أزمة الديون في منطقة اليورو.