مصطفى عبدالعظيم
أجمع عدد من خبراء بالمؤسسات المالية الدولية، على مقدرة اقتصاد الإمارات على تجاوز انخفاض أسعار النفط، مدللين على ذلك بالتنوع الاقتصادي التي باتت تتمتع به الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، مما أكسبها مناعة ضد التقلبات الخارجية، وهو ما يأتي متوافقا مع التحليل الأخير لصندوق النقد الدولي حول للآفاق والمخاطر المتعلقة باقتصاد الإمارات، التي أكد فيها قدرة الإمارات على استيعاب الصدمات المعتدلة أو قصيرة المدى في أسعار النفط العالمية، وذلك نتيجة لامتلاك الدولة مخزون وافر من الأصول الأجنبية وتمتعها بفوائض كبيرة في المالية العالمية، والتي توفر لها وسادة أمان تقيها من الصدمات الخارجية، وأشار الصندوق في تحليله إلى أن حدوث تراجع مستمر في أسعار النفط كنتيجة محتملة لتباطؤ الطلب العالمي أو وجود معروض جديد، من شأنه أن يخفض عائدات التصدير وإيرادات المالية العامة، أما إذا انخفضت أسعار النفط بدرجة كبيرة ولأمد طويل، فمن شأن ذلك أن يحول مسار تراكم المدخرات، ويؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق العام، مشيراً إلى أن التذبذبات الحادة في أسعار النفط تشكل أحد أبرز العوامل الخارجية المؤثرة على الاقتصادات المصدرة للنفط.
وفي تعليقها على معدلات النمو للاقتصاد الإماراتي، توقعت خديجة حق رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، أن يواصل الاقتصاد تحقيق معدل نمو قوي خلال العام الجاري يزيد عن 5%، على الرغم من ثبات مستوى إنتاج النفط خلال التسعة أشهر الأولى من العام عند 2,8 مليون برميل يومياً، وهو نفس المستوى خلال الذي سجله خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وأوضحت حق، أن توقعات النمو لعام 2014 كانت ترتكز على احتمال حدوث زيادة طفيفة في الإنتاج بنهاية العام، لكن في ضوء المتغيرات الحالية في أسعار النفط بالأسواق العالمية وتقلبات الاقتصاد، فإنه من غير المحتمل أن نشهد هذه الزيادة، لكن في المقابل سيدعم النمو القوي القطاعات غير النفطية الذي فاق التوقعات، للوصول بمعدل النمو إلى النسبة المذكورة بنهاية العام، متوقعة أن يصل النمو في 2015 إلى 4,8%. وأشارت حق إلى أن القطاعات غير النفطية أظهرت خلال الربع الثالث من العام الجاري حالة من الانتعاش، عكسها مؤشر مديري المشتريات الذي أظهرت بياناته توسع القطاعات غير النفطية بوتيرة أسرع عن الربع الثاني من العام، لكن في المقابل قد يواكب هذا التوسع بعض التحديات التي تتمثل زيادة أسعار التشغيل وكلفة التوظيف التي عكستها بيانات المؤشر. ويوافقها في الرأي شادي شاهر المحلل الاقتصادي لدى بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، وتوقع أن يواصل اقتصاد الإمارات الازدهار خلال العام الحالي على الرغم من التحولات الخارجية وتراجع أسعار النفط واستقرار مستويات الإنتاج التي ستؤثر على نمو القطاع النفطي.
وقال إن الاقتصاد الإماراتي سجل أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بدعم من النمو اللافت في القطاعات غير النفطية في أبوظبي التي شكلت المحرك الرئيسي للنمو العام، من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتوسع في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن تسارع وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في دبي التي رسخت موقعها كمحور رئيسي للتدفقات التجارية ومن جاذبيتها السياحية والتجارية.
وتوقع شاهر أن يحافظ النمو على ديناميكيته خلال الربع الأخير من العام، مؤكداً قدرة اقتصاد الإمارات على احتواء أي انعكاسات سلبية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة مع مواصلة الإنفاق الحكومي في أبوظبي التي لديها القدرة على تغطية أي فجوة تنتج عن تقلبات النفط، بما تملكه من موارد مالية ضخمة، بالإضافة إلى ما أثبته اقتصاد دبي من قدرة على تسجيل أداء قوي حتى في الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة، مستفيدة من بنيتها التحتية ومكانتها كمركز إقليمي وعالمي رئيسي للخدمات اللوجستية والتجارة في المنطقة حيث يمر اكثر من 55% من تجارة المنطقة عبر دبي، مؤكداً أن الإمارة في وضع قوي للاستفادة من الطفرة الاستثمارية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
ونوه شاهر بالتحسن الملحوظ في الائتمان بالسوق الإماراتي، متوقعاً تزايد معدل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في الدولة ليصل إلى 6% بنهاية العام وإلى 8% في عام 2015، مشيداً بالوضع الائتماني القوي لكل من أبوظبي ودبي، حيث تتمتع الأولى بميزانية قوية فيما تستفيد دبي من الأداء القوي لقطاعاتها التجارية والمالية والسياحية والتجزئة.
عدد اليوم
