فتح التراجع الحاد لأسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، الباب أمام طرح مجموعة كبيرة من التحليلات والافتراضات، حول مدى تأثر اقتصاد الإمارات بالتراجع الأخير، وتضاربت الآراء حول مدى قوة التأثير، فيما اتفقت في مجموعها على مقدرة اقتصاد الإمارات على تجاوز انخفاض أسعار النفط، مدللين على ذلك بالتنوع الاقتصادي التي باتت تتمتع به الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، ما أكسبها مناعة ضد التقلبات الخارجية.
خبراء المال والاقتصاد والأسواق الذين استطلعت الاتحاد آراءهم، فندوا بالتحليل والأرقام قوة الاقتصاد الوطني على استيعاب صدمات أسواق النفط العالمية، وسط توقعات بمواصلة الاقتصاد تحقيق معدل نمو قوي خلال العام الجاري يزيد على 5%، على الرغم من ثبات مستوى إنتاج النفط خلال التسعة أشهر الأولى من 2014..
واستبعد محللون ماليون تأثير تراجع أسعار النفط على أسواق الأسهم المحلية التي تتلقى دعمها من متانة وقوة الاقتصاد الوطني والأداء الجيد للشركات المدرجة، وأجمعوا على أن الفوائض النفطية التي حققتها الدولة خلال مستويات الأسعار المرتفعة طيلة السنوات الماضية، من شأنها أن تدعم الحكومة لسنوات في إنفاقها الحكومي على المشاريع التنموية المدرجة في الميزانية، الأمر الذي يحول دون حدوث تأثير كبير.
عدد اليوم
