معتز الشامي (دبي) - أكد المستشار سالم بن بهيان العامري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن اللجنة أغلقت ملف أزمة عدنان حسين تماماً بعد الفصل فيها بقرار نهائي، قضى بقبول احتجاج الوحدة شكلاً ورفضه موضوعاً، نتيجة لعدم تلقي النادي الأهلي ما يفيد بمنع اللاعب من المشاركة أمام الوحدة في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي للمحترفين.
وشدد العامري على أن اللجنة ليست طرفاً في الصراع الذي نشب حول هذه القضية، وقال: “القرارات لم تصل إلى النادي الأهلي قبل المباراة، ووفق اللوائح الداخلية يعتبر الإيقاف نافذاً منذ تبليغ النادي رسمياً، وهذا ليس من اختصاص لجنة الانضباط”. وأضاف: “نحن نعمل بكل تركيز وشفافية مع الجميع، ولا نفضل نادياً على آخر حتى نسرع أو نبطئ في إبلاغ نادٍ ما بقرارات اللجنة”.
وتحدث العامري عن التصريحات التي سبق وأدلى بها لـ «الاتحاد» المستشار عبدالعزيز بن درويش رئيس اللجنة القانونية التي حققت في الأزمة، وخلصت إلى أن أحد الأطراف ارتكب خطأ إجرائياً أدى لتعطيل وصول القرار للأهلي، وبالتالي عدم تنفيذه، وقدمت 6 مقترحات، منها الإسراع في تنفيذ آلية إبلاغ الأندية المعنية بقرارات الانضباط، وهو ما يعني أن من ارتكب الخطأ أحد أعضاء لجنة الانضباط نفسها وفق تقرير درويش، ما يستدعي قراراً داخلياً للجنة، سواء بتغيير العضو أو توقيع عقوبة، وقال العامري: “هذا الأمر لم تناقشه اللجنة، لأنها قامت بعملها وفق ما هو منصوص عليه باللوائح، كما أن اللوائح المنظمة لآلية عمل اللجنة وإبلاغ الأندية لا تحدد مدة زمنية معينة يجب أن تصل فيها القرارات للأندية، وسبق واتخذت اللجنة قرارات عدة مساء أيام الخميس، وتم إبلاغ الأندية بها يوم الأحد في بداية الدوام الرسمي”.
ونفى بن بهيان أن تكون اللجنة قد عاقبت أياً من أعضائها بناء على تقرير درويش، وأكد العامري أن ملف قضية عدنان أغلق تماماً بالنسبة للجنة الانضباط، وبات في عهدة لجنة الاستئناف حال قرر الوحدة الاستئناف ضد قرار لجنته.
وعن ضرورة تحرك اللجنة والمطالبة ببعض الصلاحيات التي تمكنها من إيصال قراراتها بشكل سريع ومباشر للأندية، قال العامري: “لا نريد أن ننازع الأمانة العامة للاتحاد أو أي جهة أخرى اختصاصاتها وصلاحيتها، وهي وحدها التي تتخذ قرارات وتقوم بتعديلات لتفادي مثل هذه المشكلة مستقبلاً، شريطة أن تكون الوسيلة الجديدة سريعة بشكل كافٍ لإبلاغ القرارات الصادرة عن لجنتنا”.
وتابع: “كل ما ترتب على وضع اللوائح الحالية سبق وحذرنا منه، كما سبق وطلبنا من الأندية ضرورة التفاعل معنا وإرسال مقترحات تتعلق بكيفية إبلاغها بقرارات الانضباط، لكن الأندية نفسها لم تتجاوب، ما يعني أنها باتت تتحمل جزءاً من المسؤولية في تلك الثغرات لأنها لم تتفاعل منذ البداية مع دعوات سبق وأطلقت للبحث عن علاج وحلول”.
وقال: “بالنسبة لي أرى أن هناك أكثر من وسيلة يمكن من خلالها اعتبارها وسيلة إعلام للأندية أو اللاعبين أنفسهم بقراراتنا، منها البريد الإلكتروني الرسمي للنادي، والاكتفاء بنشر الأخبار والقرارات على الموقع الرسمي للاتحاد، أو اعتبار الصحف وسيلة إعلام عامة، وبالتالي كل ما تنشره الصحف عن قرارات رسمية صادرة من اللجنة يعتبر إبلاغاً رسمياً للأندية، بشكل عام هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن من خلالها الإسراع في إبلاغ الأطراف كافة بمجرد إصدار قرارات اللجنة”.
وكانت الأمانة العامة لاتحاد الكرة قد اتخذت قراراً بنشر قرارات الانضباط والاستئناف مباشرة بعد إصدارها على الموقع الرسمي للاتحاد، غير أن تلك الوسيلة لم تعتمد رسمياً ليتم الاعتراف بها فيما بعد، ويتطلب الأمر طرح الفكرة الجديدة على اجتماع الجمعية العمومية القادمة للأندية لمناقشتها والتصويت عليها حتى تتغير لائحة إبلاغ الأندية بقرارات اللجان القضائية.
وعن وضع اللائحة الحالية ومدى احتياجها للتغيير، أكد العامري أن اللائحة بالفعل تحتاج لتغيير، وأن استخدام الفاكس كوسيلة مراسلة بات أمراً بطيئاً ومن العصر القديم، وحتى الاتحادات القارية و(الفيفا) تستخدم مع الأندية وسائل الاتصال الحديث والسريع، وكذلك بينها والأعضاء والاتحادات واللجان كافة.
عدد اليوم
