أبوظبي(الاتحاد)
أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة، رئيس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، أن المجلس يهدف لرفع حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين من السلع والخدمات إلى 71 ?مليار ?درهم ?بحلول ?عام ?2015، ?علماً ?بأن ?حجم ?التبادل ?التجاري ?الثنائي وصل ?إلى ?65 ?مليار ?درهم?. وأضاف معاليه خلال اجتماع اللجنة بدبي مؤخرا، أن المجلس يقف بطموح أمام العديد من الموضوعات المشتركة والتي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين في العديد من القطاعات والمجالات الاستراتيجية». ونوه السويدي بنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى المملكة المتحدة والتي أثمرت عن نتائج كبيرة من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.
وقال إن زيارة سموه وفرت المناخ الملائم لإنجاح أعمال مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني واجتماعه السابع اليوم، باعتبار موضوعاته كانت محط اهتمام ودعم من قبل قيادتي حكومتي البلدين.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة، عازمة على إيجاد شراكة مستدامة مع المملكة المتحدة من خلال الاستفادة من تجاربها الرائدة في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي توليه فرق العمل المنبثقة عن المجلس في العديد من المجالات ومنها الطاقة والتعليم والصحة والدفاع والفضاء اهتماما كبيرا، إيمانا منها بما يمكن أن تلعبه من دور محوري في تطوير علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين.
وأكد معالي رئيس المجلس، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الدور الذي يقوم به المجلس يعكس مدى حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير وتنمية هذه العلاقات بما يحقق الشراكات الاستراتيجية في العديد من المجالات الاستثمارية الرئيسة التي من شأنها أن تؤسس أرضية مثالية ينطلق منها البلدان نحو علاقات مستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.?
وقال إن المجلس الاقتصادي الإماراتي البريطاني يعمل على تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية والبريطانية عبر تعزيز قنوات التواصل بين حكومتي البلدين، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص والمستثمرين في البلدين بما يمكنهم من تعزيز أعمالهم ومشاريعهم المشتركة.
وعقد المجلس اجتماعه السابع بمدينة دبي، برئاسة معالي ناصر أحمد السويدي من الجانب الإماراتي، وسمير بريكو الرئيس التنفيذي لشركة? ?AMEC? ?رئيس ?الجانب ?البريطاني ?بالمجلس، ?وبحضور ?الشيخ ?محمد ?بن ?مكتوم ?آل ?مكتوم ?السكرتير ?الأول ?ورئيس ?القسم ?الاقتصادي ?في ?سفارة ?الدولة ?لدى ?المملكة ?المتحدة، ?و?فيليب ?بارام ?السفير ?البريطاني ?لدى ?الدولة، ?وعبدالرحمن ?الغرير ?النائب ?الأول ?لرئيس ?المجلس، ?وأحمد ?محمد ?المدفع ?النائب ?الثاني ?لرئيس ?المجلس، ?وحمد ?عبدالله ?الماس – ?رئيس ?لجنة ?دعم ?المجلس، ?بالإضافة ?إلى ?أعضاء ?المجلس ?من ?الجانبين، ?ورؤساء ?فرق ?العمل ?المنبثقة ?عن ?المجلس.
وتحدث خلال الاجتماع سمير بريكو عن مواصلة التقدم في تحقيق أهداف المجلس، وخلق علاقات أعمق في جميع القطاعات، وكذلك أهمية فرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين عبر رفع التقارير والتوصيات اللازمة، لما من شأنه أن يرفع من معدلات الشراكة والتعاون المشترك في كافة المجالات.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله أبرزها المعوقات التي تواجه فرق العمل من الجانبين في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة والبنية التحتية والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفاع والفضاء. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تهم الجانبين، وحث معالي ناصر أحمد السويدي رئيس المجلس كافة رؤساء الفرق على تفعيل دور الأعضاء والقيام بترشيح من يرونه مناسباً من كافة إمارات الدولة على الانضمام إلى عضوية الفرق وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف والغرف التجارية في كافة إمارات الدولة.
وتحدث في الاجتماع، الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، حول منتدى الرواد لطلبة دولة الإمارات في بريطانيا وهي إحدى مبادرات وزارة الخارجية التي تشرف عليها سفارة الدولة في لندن، وقدم سموه عرضاً حول هذا المنتدى الهام.
كما تم تقديم عرض تقديمي حول مطار آل مكتوم وآخر المشاريع الحالية والمستقبلية للمطار، وكذلك تم تقديم عرض تقديمي حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية القطاعات الاقتصادية المشتركة، وهي قطاع الطاقة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات، والمال والأعمال، والدفاع والفضاء، حيث تم التركيز على تفعيل دور فرق العمل المنبثقة عن المجلس في هذه القطاعات، بحيث يتم تفعيل دورها بشكل كبير، مما يساهم في تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، والاستفادة من البحوث في مجال الطاقة البديلة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، بحث المجلس أهمية الاستفادة من المناهج التعليمية البريطانية والخدمات التعليمية، ومفهوم المدارس الحديثة.
وبحث المجلس توطيد التعاون في عدد من المجالات الحيوية والتي من أهمها خدمات الرعاية الصحية والعلاج التخصصي، والاستفادة من الخبرات البريطانية الكبيرة في مجال البنية التحتية ومشاريع الطرق والمواصلات والقطارات والمباني الحديثة والجسور.
وفيما يتعلق بالتعاون في القطاع المالي، تمت مناقشة الاستفادة من التمويلات البنكية التي تقدمها المصارف البريطانية، والاستفادة من بنك تنمية الصادرات لتمويل بعض المشاريع الوطنية المحلية في دولة الإمارات، كما تمت مناقشة التعاون في مجال الدفاع والطيران والتعاون مع الشركات البريطانية في تصنيع مكونات الطائرات ومحركاتها.
وبحث المجلس التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات، والعمل على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية للدخول إلى أسواق الإمارات، مما سيساهم بنقل المعرفة، ورفع الممارسات العملية والتجارية إلى المستويات العالمية والتنافسية.
ويسعى المجلس من خلال فرق العمل إلى استقطاب المستثمرين الإماراتيين الذين لديهم استثمارات في بريطانيا للتعاون المباشر معهم.
ويضم مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في عضويته، عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي كبرى الشركات العالمية، والمؤسسات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يضم الجانب البريطاني أعضاء من الحكومة والشركات البريطانية العالمية.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم للمجلس بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.
وأشار تقرير حديث إلى أن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بريطانيا منذ العام 2001 وحتى العام 2009، بلغت 5,2 مليار دولار وتستثمر الشركات الإماراتية في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية في المملكة المتحدة.
عدد اليوم
