عقدت صباح أمس ورشة العمل الثانية للجان الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور أعضاء لجان الصناعة بغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورحب سعادة عبدالله سلطان عبدالله أمين عام غرف التجارة والصناعة بالدولة في بداية اللقاء المهم والذي يتركز موضوعه حول تعزيز التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي بالحضور· وقال أمين عام غرف التجارة والصناعة بالدولة أن قطاع الصناعات الخليجية بشقيه الاستخراجي والتحويلي يأتي في مقدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية ، فعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة احتل قطاع الصناعة مكانة متقدمة في رفد الاقتصاد الوطني، حيث أشارت آخر البيانات المتاحة بأن مساهمة الصناعات الاستخراجية بما فيها النفط الخام والغاز الطبيعي قد ارتفعت من 75,7 مليار درهم عام 2001 إلى نحو 174,1 مليار درهم عام 2005 أي بنسبة زيادة قدرها 130% مقارنة بعام ،2001 كما وارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من 35,1 مليار درهم عام 2001 إلى نحو 61,2 مليار درهم عام 2005محققة نسبة زيادة قدرها 74,4% مما يعكس تعاظم دور هذا القطاع ·
وأضاف أمين عام غرف التجارة والصناعة بالدولة أن عدد المنشآت الصناعية العاملة بالدولة قد تزايد من 2334 منشأة عام 2001 إلى 3294 منشأة عام 2005 أي بنسبة زيادة قدرها 41,1% وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات في هذه المنشآت من 28,5 مليار درهم عام 2001 إلى نحو 68,2 مليار درهم عام 2005 مسجلة نسبة زيادة قدرها 139,3% وتأتي هذه الاستثمارات من مصادر وطنية وخليجية وأجنبية بنسب متفاوتة، مشيراً إلى أن اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء بالدولة قد كرست جانباً كبيراً من اهتماماتها لتعضيد ومساندة الصناعة والصناعيين سواء بإقامة المؤتمرات والندوات والدراسات التدريبية وتنظيم المعارض الصناعية الهادفة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التصنيع في مختلف مراحله كما وحرص الاتحاد على تسليط الأضواء على ما حققته صناعاتنا الوطنية من تطور وذلك من خلال تنظيم معرض ( صنع في الإمارات ) داخل الدولة وخارجها، والسعي جنباً إلى جنب مع الوزارات والدوائر المعنية لإنشاء هيئة اتحادية لتنمية الصادرات الوطنية وهيئة أخرى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإجراء الاتصالات المستمرة مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه الصناعيين·
وأكد سعادة عبدالله سلطان عبدالله أمين عام غرف التجارة والصناعة بالدولة أنه لابد من العمل كفريق واحد على مستوى مجلس التعاون الخليجي لإيجاد إستراتيجية صناعية ثابتة توضح الأسس والضوابط المشتركة لدعم هذا القطاع وجعله أداة من أدوات تحقيق التنمية المستدامة ومدخلاً من مداخل إقامة السوق الخليجية المشتركة طالما أن هناك قواسم مشتركة كثيرة ومقومات مشجعة لبناء صناعات خليجية كبرى تستطيع التعايش مع المستجدات والمتغيرات العالمية ·
من جانبه قال سعادة المهندس صالح الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة الصناعة إن هذه الورشة تعكس الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون والآمال الكبيرة التي تعولها عليها القيادة الرشيدة· مضيفاً أنها تعكس أيضاً المكانة المرموقة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال والجهود التي تبذل للوصول بالقطاع الصناعي وإنجازاته إلى مصافي الدول المتقدمة، حيث تسخر حكوماتنا الرشيدة كافة إمكاناتها لإنجاح عملية الارتقاء بهذا القطاع لخدمة حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولنا وتوثيق روابطها الاقتصادية بمختلف دول العالم · وأكد رئيس لجنة الصناعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد عملت ومنذ تأسيسها على إعطاء العملية التصنيعية الأهمية القصوى كوسيلة رئيسة لزيادة استغلال الموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل القومي· مشيراً إلى أن حكومتنا تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أداة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تعتمد على إنشاء البنية الصناعية الأساسية وتوفير الحوافز وتشجيع المبادرات من القطاع الخاص وحث رجال الأعمال والمستثمرين على التوجه نحو الاستثمار الصناعي الذي سيحقق جزءاً من طموحاتنا لمواجهة تحديات المستقبل ، حيث تشير الدراسات التي أعدتها الغرفة إلى أن الاستثمارات الصناعية تتجاوز الـ 120 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة في إمارة أبوظبي وحدها · وأوضح المهندس صالح الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة الصناعة أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ترى أنه لابد من التركيز بشكل أساسي على حشد قدرات وإمكانات القطاع الخاص وتوظيفها التوظيف السليم والأمثل في قطاع الصناعة·
مؤكداً أن التجارب الصناعية أثبتت أن المبادرات الفردية التي قام بها رجال الأعمال في منطقتنا كانت رائدة في إثراء العمل الصناعي، وأن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة في إغناء التجربة الصناعية بالدولة التي تحملت ومازالت العبء الرئيسي في تحقيق تنمية صناعية شاملة أبرزت عدداً من المناطق الصناعية التي لها وزنها وتأثيرها على صعيد المنطقة بصورة عامة·
عدد اليوم
