استراتيجية خمسية جديدة لـ "طاقة الخليج"

حوار - محمود الحضري: تعكف شركة طاقة الخليج البحرية ''جي أي أم'' حالياً على إعداد استراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة، في إطار تطوير أعمال الشركة لتلعب دوراً محورياً في قطاع الشحن والنقل البحري للمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز، ومن المنتظر أن يعتمد مجلس الإدارة قريباً هذه الاستراتيجية ليتم البدء في تنفيذها، بعد النجاح الذي حققته الشركة خلال عامين فقط منذ تأسيسها في العام ·2004 وأشار أحمد عيسى الفلاحي الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الشركة تنطلق من أرضية لتصبح إحدى أهم اللاعبين العالميين في قطاع النقل البحري، وكل مجالات الشحن مفتوحة أمامها، موضحاً أن فكرة الاستحواذ على شركات عالمية لدعم إستراتيجيتها، على رأس اهتمامات الشركة في الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود أفكار لدراسات حالات لبعض الشركات يمكن الاستحواذ عليها أو الدخول معها في شراكة· وذكر أن قيمة أصول ''طاقة الخليج البحرية'' حالياً أكثر من 1,1 مليار دولار (بما يزيد عن 4 مليارات درهم)، في الوقت الذي بلغت فيه استثمارات الشركة في توسعات الأسطول نحو 2,9 مليار درهم، والذي سيترفع إلى 19 ناقلة من نوع ثنائي الجدران، بحلول العام ،2009 مقابل 7 ناقلات حالياً، لافتاً إلى أن عام 2007 سيكون من أهم سنوات الشركة نمواً في الأسطول، حيث ستتسلم نحو أربع ناقلات جديدة، ويصبح أحدث أسطول نقل للمواد النفطية في العالم· وقال أحمد الفلاحي في حوار مع ''الاتحاد'': تعمل شركة طاقة الخليج البحرية لتصبح شركة عالمية، وليس مجرد شركة محلية أو إقليمية، وهذا من شأن يتطلب جهوداً كبيرة تقع على الإدارة، منوهاً بأن خيارات العمل والنقل كافة مفتوحة أمام شركة طاقة الخليج، والدخول إلى مختلف قطاعات النقل البحري لمنتجات البتروكيماويات، بما في ذلك الغاز المسال، ومن أجل ذلك فجميع الخيارات مفتوحة لإثبات وجودها في هذا القطاع الحيوي، مدعومة بعدد من الشركات القوية والمؤسسة لها· الاستفادة من النفط وأضاف: تأتي أهمية شركة طاقة الخليج البحرية (G E M) من أن مؤسسيها من أكبر وأهم الشركات على المستوى الإقليمي، موضحاً أن الشركة بدأت رأسمال 430 مليون درهم وكمشروع مشترك بنسبة 35 في المائة لشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (أينوك) و30 في المائة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبك) في أبوظبي و30 في المائة شركة النفط العُمانية و5 في المائة لشركة (تاليس إنترناشيونال ميدل إيست) تحت مظلة برنامج المبادلة في الإمارات· وقال الفلاحي: خلال نحو عامين أصبحت الشركة إحدةى أهم الشركات في عالم النقل والشحن البحري المتخصصة في قطاع المواد النفطية، وهو القطاع الذي تعمل فيه الشركة فقط، انطلاقاً من رؤية تعتمد على الاستفادة من الثروة النفطية في المنطقة خاصة دول الخليج، إلا أن هذا لا يعني انحصار عمل الشركة في النطاق الإقليمي، بل عملها مفتوح في مكان بالعالم، ومع جميع الشركات، منوهاً بأن الشركة وخلال الفترة الماضية تعاونت مع شركات عالمية مثل (بريتش بتروليوم)، (بي بي ) البريطانية· وكشف الفلاحي عن أن شركة طاقة الخليج تخطو خلال الفترة المقبلة، خطوات إلى الأمام وذلك لتعزيز مركزها لتصبح رائدة في مجال شحن الطاقة، وتمتلك الشركة إستراتيجية واضحة في هذا الشأن، لافتاً إلى أن قطاع الغاز المسال أحد أهم طموحاتنا في المستقبل، إلا أن هذا يتطلب فعلاً - كما تقول- أسطول مختلف كلياً عن الأسطول الحالي، ونأخذ ذلك في الاعتبار، ولكي نحقق ذلك نبحث العديد من الخيارات، بينها الاستحواذ على شركة متخصصة في هذا المجال، أو الدخول في شراكة مع شركة عالمية· وقال: الأمر مطروح ومحل بحث، ولكن لا نريد أي شركة في هذا المجال بل نبحث عن شركة تمثل قيمة مضافة لطاقة الخليج البحرية، ولا نتعجل في الأمر، فمثل هذا الأمور تأخذ وقتاً وتحتاج إلى دراسات تفصيلية في مختلف المجالات، خاصة أن هذا المجال وغيره قطاع يتسم بالتنافسية العالية، وتوجد شركات عملاقة، ولذا يجب أن ندخل أي مجال ونحن نتملك القوة التنافسية، كما نعمل على أن نحافظ على المكانة التي حققتها الشركة خلال عامين من إنشائها، لافتاً إلى أن طاقة الخليج فازت بلقب أفضل ناقلة للطاقة في معرض (سي تريد) العالمي للشحن· وأفاد الفلاحي بأن ''طاقة الخليج'' وبعد النجاح الذي حققته في منذ 2004 ستقوم خلال العام الجاري بالبدء في تنفيذ إستراتيجية خمسية حتى العام ،2011 وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيعتمد مجلس الإدارة الخطة الخمسية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف تثبيت أقدام ''طاقة الخليج البحرية'' في المنطقة، والعمل على قيامها بدور أكبر في قطاع النقل والشحن البحري للطاقة بمختلف أنواعها، كما تستهدف الإستراتيجية النفاذ إلى أسواق العالم بقوة، وحصد عقود أكبر من أسواق دول الخليج نظراً لكون المنطقة من أهم المنتجين والمصدرين للنفط ومنتجاته، كما نعمل من خلال الإستراتيجية الجديدة تعظيم القدرة التنافسية لطاقة الخليج، واقتحام مجال مقل الغاز المسال· وقال: ندرك جيداً أن القطاع الذي نعمل فيه قطاع تنافسي وتعمل فيه شركات عملاقة، وبالرغم من ذلك ننظر لشركتنا على أنها ليست أقل من الآخرين، خاصة أن ''طاقة الخليج'' تمتلك أحدث أسطول بحري من الناقلات ثنائية الجدران، كما تطبق أعلى مستويات الأمن والسلامة· تضاعف الاعمال وذكر أحمد الفلاحي أن أعمال ''طاقة الخليج'' تضاعفت خلال العام 2006 مقارنة بأعمال ،2005 وتضاعفت عوائدها، كما حققت الشركة أرباحاً من العام الأول للتشغيل، لافتاً إلى أن ''طاقة الخليج'' تتبع سياسة مالية وتشغلية منذ بداية نشاطها تعتمد علة التعاقد المسبق على تأجير وتشغيل ناقلاتها وبواخرها قبل استلامها، وهذا ما جرى فعلياً في إبرام اتفاق مع مؤسسة عمر زواوي والتي نبلغ قيمتها 400 مليون دولار لتأجير الباخرتين (جلف اسيبري) و(جلف ايلان) بعقد طويل المدى بقيمة 100 مليون دولار· وأفاد بأن عام 2007 سيكون عاماً مهماً في تطور الشركة فعلاوة على الإعلان عن إستراتيجيتها الخمسية، فسوف يرتفع أسطولها إلى 11 ناقلة خلال العام الجاري، بتسلم أربع ناقلات جديدة، مشيراً إلى أن يناير الجاري سيشهد تسلم أول ناقلة من الأربع، وفي العام 2008 ستتسلم الشركة ناقلتين، بينما العام 2009 سيشهد تسلم ست ناقلات ليرتفع الأسطول إلى 19 ناقلة ثنائية الجدران، ليصبح أول أسطول حديث متكامل· وقال: هذا العدد من الناقلات ليس نهاية المطاف، فقد دخلت ''طاقة الخليج'' السوق لتبقى فيه وتتطور، وحتما سيكون هناك تعاقدات أخرى على بناء بواخر جديدة، لافتاً إلى أن الشركة تستفيد مما يسمى بسوق الشحن تحت الطلب، منوهاً بأن العمل مع شركة (بي بي) وفق هذا النظام، كما أن التعاقدات طويلة المدى تتضمن عائد للشركة، علاوة على أن تعطي الشركة ميزة نسبية في الحصول على عمليات إئتمان من البنوك، عند بناء ناقلات جديدة· وحول كيفية تمويل توسعات الشركة وعقود بناء ناقلاتها، قال الفلاحي: تعتمد الشركة في جانب رئيس في التمويلات على التمويل البنكي، حيث تحصل على تسهيلات مصرفية بفضل قوة الشركة، علاوة على الأهمية الاقتصادية للشركات المؤسسة لـ''طاقة الخليج البحرية''، وقد ارتبطت الشركة بعلاقات قوية مع بنوك محلية في تعاقداتها الأولى، ونتمنى أن نفتح مجالاً لعلاقات مع البنوك الأجنبية، في توسعاتها المقبلة، ولا شك أن فكرة إصدار صكوك من الأمور الوارد التعامل بها مستقبلاً، فاسم ''طاقة الخليج'' حالياً كفيل بأن يبني علاقات قوية مع مؤسسات مالية دولية، لافتاً إلى أن الخطة الخمسية للشركة هي البداية للخروج إلى العالمية والانطلاق إلى مجالات شحن جديدة· وأفاد بأن فكرة زيادة رأسمال الشركة والسماح بدخول شركاء آخرين كأحد البدائل للتمويل، من الأمور التي نوقشت، ولكن أعتقد أن قوة المؤسسين، وموقفهم المالي كفيل بتغطية أي متطلبات لزيادة رأس المال في الوقت المناسب، ولكن كل الأمور مطروحة في ضوء تطور أعمال الشركة في السنوات المقبلة وعلى المدى البعيد· قطاع التكرير وأضاف: إن التوسعات في قطاع تكرير البترول في المنطقة خلال السنوات المقبلة يفتح مجالات أوسع لنشاط ''طاقة الخليج''، ونسعى إلى بناء علاقات عمل وشراكة مع مختلف هذه المشروعات لنصبح شركة الشحن الرئيسة لمنتجاتها· أما لماذا لجأت الشركة لعقد شراكة عالمية لتأسيس شركة ''جارنيت شيبينج'' في جزر البهاما، فيوضح الفلاحي أن المؤسسات المالية والممولين والقوانين البحرية يفضلون التعامل مع شركات تعمل في دول توفر تسهيلات أكبر، وتسمح للسفن والبواخر وناقلات النفط برفع أعلامها، وهذا الأمر يفرض تحديات أمام دول المنطقة لتطوير أنظمتها القانونية في مجال النقل البحري، لافتاً إلى أن جمعية ملاك السفن في الإمارات تبذل جهوداً كبيرة في هذا الشأن، وفتح حوار مع جهات الاختصاص، حول أهمية السماح لناقلات وبواخر تحمل علم الإمارات حول الكرة الأرضية وفي بحار العالم· 450 شخصاً ضمن برنامج التدريب البحري أشار أحمد الفلاحي إلى أن برنامج التدريب البحري الذي أطلقته ''طاقة الخليج البحرية'' شهد إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه في أكتوبر الماضي، وقد جاء الإقبال الأكبر الشباب في سلطنة عُمان، وعدد محدود جداً من الإمارات، موضحاً أن العدد المتقدمين في دورته الأولى تجاوز 450 شخصاً· وقال: سيقوم فريق من الشركة خلال أيام بزيارة إلى سلطنة عُمان لإجراء المقابلات مع المتقدمين، وسنعمل على اختيار أكفأ وأفضل المتقدمين، وأكثر جدية، للعمل في البحر وعلى متن السفن، مشيراً إلى أن الشركة ستتحمل نفقات تعليمهم وتدريبهم كافة· وأفاد بأن البرنامج هو الأول في فتح مجال العمل البحري أمام مواطني الإمارات وسلطنة عُمان، وللحصول على عمل في قطاع الملاحة البحرية· وأضاف: يمثل البرنامج جزءاً من الالتزام بمسؤولية الشركة الاجتماعية ولتشجيع مواطني المنطقة لدخول هذا القطاع المهم والمساهمة بتطويره، وسيقتصر البرنامج على مواطني الإمارات وسلطنة عُمان، ويستهدف استقطاب الطلاب الراغبين في العمل ضمن هذا القطاع لرعايتهم وإعطائهم التدريبات التي تتضمن مناهج نظرية وعملية تستمر لمدة أربع سنوات، كما يتضمن ذلك تعيينهم كمتدربين على أن تتم ترقيتهم بعد ذلك إلى ضباط بحريين· إكسون موبيل و بي بي و شل تعتمد أنظمة الشركة أفاد الفلاحي بأن ''طاقة الخليج البحرية'' تتبنى نظام تقييم داخلي صارما للمحافظ على معايير السلامة والجودة وفق مواصفات المنتدى البحري الدولي لشركات النفط، وهي معتمدة من كل من ''إكسون موبيل'' و''بي بي'' و''شل'' لتكون بذلك أول مشغل لناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط يحوز على اعتماد ثلاث من كبريات شركات النفط العالمية· وحصلت الشركة على شهادة ''الأيزو 9001-''2000 لجودة أنظمة الإدارة الممنوحة من قبل ''لويدز ريجيستير'' وشهادة ''الأيزو 14001-''2004 لأنظمة إدارة البيئة، وذلك بعد تقييم عملياتها وإدارتها التقنية لأسطول من ناقلات البترول والمواد الكيميائية التجارية حول العالم· بالإضافة إلى مراعاة معايير المدونة الدولية لإدارة السلامة البحرية ومنع التلوث المعروفة· 350 مليون دولار عائدات متوقعة قال الفلاحي تقوم شركة هيونداي ميبو دوكيارد حالياً ببناء 12 ناقلة لصالح ''طاقة الخليج''، تنفيذاً لاتفاقيات مشتركة، وبقيمة تصل إلى 570 مليون دولار، للوصول بحجم الأسطول إلى 19 ناقلة عام ،2009 كما تم إبرام عقود مسبقة مع شركات عالمية لاستئجار الناقلات بمجرد دخولها الخدمة· وأضاف: تبلغ قيمة أصول الشركة 1,1 مليار دولار، لافتاً إلى أن هناك عقود لست ناقلات تم التفاق عليها تضمن عوائد سنوية قدرها 250 مليون دولار للشركة، علاوة على عقد آخر لمدة ثلاث سنوات يضمن عائد 100 مليون دولار، كما تمتلك الشركة 75 في المائة من شركة جارنيت شيبتج في جزر الباهاما والتي ستدير الناقلتين ''جلف ايسبري وجلف ايلان'' لصالح شركة عُمان للميثانول· الفلاحي من اتصالات إلى طاقة الخليج تولى أحمد عيسى حارب الفلاحي منصب الرئيس التنفيذي لشركة طاقة الخليج في ديسمبر الماضي، وهو المنصب الذي كان يشغله يسر سلطان، والذي انتقل ليشغل منصباً دائماً بمجلس إدارة الشركة، ويتولى الفلاحي مسؤولية إستراتيجيات الشركة الرامية إلى تكريس مكانتها بين أهم مشغلي الناقلات في العالم· وشغل الفلاحي ولمدة ثماني سنوات عدة مناصب في شركة ''اتصالات''، وتولى مسؤولية قسم التحالفات والدمج في الشركة، وشارك في صفقات بقيمة 9 مليارات دولار، منها شركة الاتصالات الباكستانية بقيمة 2,6 مليار دولار، ورخصة شبكة المحمول الثالثة في مصر بقيمة 2,9 مليار دولار، وشبكة خدمات المحمول الثانية في السعودية ''موبايلي'' بقيمة 3,5 مليار دولار·