بغداد (الاتحاد) - صوت مجلس النواب العراقي أمس على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها المحدد في 30 أبريل المقبل، وحدد 22 أكتوبر الجاري كآخر موعد للتصويت على قانون الانتخابات، الذي عرقلت الكتلة الكردية التصويت عليه، مهددة بمقاطعة الانتخابات في حال رفض مطالبها.
وقال مصدر برلماني أمس إن نواب ائتلاف الكتل الكردستانية انسحبوا من اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب، احتجاجا على طرح كتل سياسية فقرة خاصة بانتخابات كركوك التي ستجرى فيها انتخابات خاصة، بينما يطالب الكرد أن تكون ضمن الانتخابات العامة.
واتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التحالفين الوطني الحاكم، والكردستاني، والقائمة العراقية بمحاولة “الاستئثار” بمقاعد البرلمان، وأكدت أن تلك الكتل لا تريد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال بهاء الأعرجي رئيس الكتلة إن هناك جهات سياسية تسعى إلى تأجيل الانتخابات لتضمن الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد.
وبين أن “هذه الجهات مازالت مصرة على تأجيل إقرار القانون لتحقيق مصالح كتلوية وفئوية”، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات يمس العراقيين، لذا لا يجب أن يكون على حساب طموحات الشعب العراقي”. وأوضح “توجد كتلة سياسية ترغب أن يكون لها مقاعد بعدد 70 إلى 75، والأخرى تريد زيادة المقاعد لكي تبقى إدارة الحكم بيدها، وبالتالي فإن هاتين الكتلتين تعرقلان القانون”.
من جهته اتهم النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، التحالف الكردستاني بالسعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية عبر الاستمرار برفض التصويت على تعديل قانون الانتخابات. وقال إن “التوافق الوطني حالة إيجابية ونحذر من منطقة خطرة تتمثل بفرض الإرادات”، مشيرا إلى أن “الانتخابات استحقاق وطني، وبالنتيجة إذا دخلت سياسة فرض الإرادات لكسر إرادة الشعب العراقي من خلال تأجيل الانتخابات، عبر بوابة عدم إقرار القانون، فهذا خط أحمر لن نسمح به”.
من جانبه قال النائب عن العراقية ياسين العبيدي إن “التحالف الكردستاني تنصل عن كل الاتفاقات السابقة الخاصة بالقانون ومنها توزيع المقاعد التعويضية والوضع الخاص بمحافظة كركوك”. وأكد أن “العراقية تصر على الرفض الكامل للتلاعب بهوية كركوك، وإذا قال البعض بأنها قدسهم فهي قبلتنا وقدسنا ونجفنا وكربلاؤنا وكل مقدساتنا”، مشيرا إلى أن “التحالف الكردستاني إذا أصر على أن العراق دائرة انتخابية واحدة، فإن الكتل الوطنية ترى أن يكون العراق دوائر انتخابية متعددة لمصلحة الجميع”.
وتتركز نقاط الخلاف بين الكتل السياسية في مقترح قانون الانتخابات على نوع الدائرة الانتخابية، وعدد المقاعد التعويضية، وآلية احتساب الأصوات. يذكر أن الانتخابات النيابية التي أجريت عام 2010 كانت على أساس القاسم الانتخابي للمرشحين أو ما يسمى “العتبة الانتخابية” وبنظام القائمة شبه المفتوحة.
وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، حث الأطراف السياسية كافة إلى التوصل إلى “حل وسط وملائم” لمشروع قانون الانتخابات”، معتبراً أن إشراك جميع مكونات المجتمع “أمر حاسم”، لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد دستورياً.
عدد اليوم
