صنعاء (الاتحاد) - تنطلق اليوم الثلاثاء في صنعاء أعمال الجلسة النهائية العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي بدأ في 18 مارس الفائت، كأهم خطوة في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في اليمن. ومن المقرر أن يشارك 565 شخصاً، هم قوام مؤتمر الحوار الوطني، في أعمال الجلسة النهائية العامة التي تستمر نحو أسابيع، تتخللها إجازة لمدة سبعة أيام بمناسبة عيد الأضحى الذي يحل الثلاثاء المقبل. وقال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، في تصريح صحفي، الاثنين، إن الجلسة النهائية ستبدأ بمناقشة التقارير النهائية التي قدمتها بعض فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار، الذي يضم ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة أكبر مكون الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، المتنحي بداية العام الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية استمرت طيلة عام 2011.
وفشلت بعض فرق عمل المؤتمر، وأبرزها فريق القضية الجنوبية وفريق بناء الدولة، في إقرار تقاريرها النهائية بسبب خلافات عميقة بين مكونات الحوار حول مستقبل الجنوب وشكل الدولة، بالرغم من توافقها على إعلان دولة اتحادية فيدرالية لكسب ود الجنوبيين الذين يطالب جزء كبير منهم منذ سنوات بالانفصال عن الشمال بعد 23 عاماً من إعلان الوحدة اليمنية. وقال الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس الاثنين لدى ترؤسه في صنعاء اجتماعاً ضم قيادات عسكرية وأمنية وحكومية في ثمان محافظات تعاني من اضطرابات وقلاقل أمنية، إن انطلاق الجلسة النهائية لمؤتمر الحوار “تتويج لعمل وطني كبير بهدف معالجة كل الأوضاع وقفل صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة لآفاق المستقبل المأمول”.
وقال هادي إنه سيتم خلال الجلسة النهائية مناقشة وإقرار التقارير النهائية لفرق عمل مؤتمر الحوار الوطني، التي قال إنها ستشكل “خريطة معالم استراتيجية للمستقبل علي أساس أمن واستقرار ووحدة اليمن”، بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية التي منعت انزلاق هذا البلد في عام 2011 إلى أتون حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات المناوئة والمؤيدة للرئيس السابق، الذي يواجه ضغوطاً محلية ودولية لاعتزال العمل السياسي، والتخلي عن زعامة “المؤتمر الشعبي العام”، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، حيث يهيمن على غالبية مقاعد البرلمان ويمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية.
وعلى صعيد متصل، أعلن حزب “المؤتمر الشعبي العام” وحلفاؤه السياسيون المنضوون في لواء “التحالف الوطني الديمقراطي”، أمس الاثنين، تعليق مشاركتهم في مفاوضات الجنوب وبناء الدولة التي تجري في إطار مؤتمر الحوار الوطني. وذكر تلفزيون “اليمن اليوم”، المملوك للرئيس السابق، إن اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر أقرت في اجتماع عقدته في صنعاء صباح الاثنين بمشاركة ممثلين عن أحزاب “التحالف الوطني الديمقراطي”، تعليق مشاركة “المؤتمر وحلفاؤه” في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية، وفي فريق بناء الدولة، “حتى يتم الالتزام ببنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن” 2014 و2015 الصادرين في أكتوبر 2011 وفي يونيو 2012.
وعزا المشاركون في الاجتماع قرارهم إلى إصرار بعض الأطراف السياسية على إقرار مشروع قانون “العزل السياسي”، الذي يستهدف خصوصاً الرئيس السابق الذي منحه البرلمان حصانة من الملاحقة القضائية، أواخر يناير 2012، بموجب اتفاق نقل السلطة.
وأكد الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام المساعد في حزب “المؤتمر”، يحيى الراعي، وهو رئيس البرلمان اليمني، تمسك حزب “المؤتمر” وحلفاؤه باتفاق المبادرة الخليجية، الذي لم ينص على اعتزال الرئيس السابق العمل السياسي بعد تنحيه. واعتبر المشاركون في الاجتماع “الحديث عن العزل السياسي نوعاً من العبث السياسي الطائش”، وأنه “يفتح باباً واسعاً أمام العودة بالأمور إلى مربعها الأول ولا يخدم جهود التسوية السياسية”، حسب المصدر السابق.
وقال سفيان العماري، عضو مؤتمر الحوار الوطني عن مكون حزب صالح، :”هناك من يريد اختطاف مؤتمر الحوار الوطني في آخر أيامه لتحقيق مآربه الخاصة”، لافتاً إلى أن “هناك كثيراً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لم يوقعوا على التقارير النهائية لبعض فرق العمل” التي ستطرح للنقاش في الجلسة النهائية.
وذكر أن قرار مقاطعة مفاوضات الجنوب وبناء الدولة هدفه “إعادة مؤتمر الحوار إلى الطريق الصواب”، حسب قوله. وكان حزب “المؤتمر الشعبي” حذر، الأحد، من أن إقرار قانون العزل السياسي “سيشمل كل من عمل مع الرئيس السابق”، الذي حكم البلاد قرابة 34 عاماً، تولى خلالها الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة 17 عاماً.
عدد اليوم
