الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد البرلماني الدولي يدعم طموحات الشعب المصري

الاتحاد البرلماني الدولي يدعم طموحات الشعب المصري
7 أكتوبر 2013 23:51
جنيف (وام) - أكد المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في افتتاح الجمعية العامة الـ 129 للاتحاد أمس في جنيف دعمه لطموحات الشعب المصري وتطلعاته للديمقراطية. وأعرب الاتحاد عن تطلعه لعودة مصر إلى عضويته عقب انتخاب برلمان مصري جديد بعد التطورات التي أدت إلى حل البرلمان السابق في 3 يوليو الماضي. وعبر الاتحاد عن استعداده لمواصلة الدعم التقني لمصر لمساعدتها في جهودها الجارية لبناء برلمان قوي وديمقراطي. وبدأت أمس في جنيف أعمال اجتماعات الدورة الـ129 للجمعية العامة والمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس. ويضم وفد الشعبة البرلمانية كلا من راشد الشريقي وفيصل الطنيجي وأحمد المنصوري وعلي النعيمي وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية. ويشارك في الاجتماعات التي تستمر حتى 9 أكتوبر الجاري 600 برلماني من 129 دولة عضو في الاتحاد البرلماني الدولي. وتناقش الاجتماعات عدة قضايا من بينها إخلاء العالم من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في وقت يتزايد القلق العالمي من انتشار هذه الأسلحة عقب استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا كما تناقش قضية النزوح والتشرد داخليا وأزمة اللاجئين السورية. ويشارك في هذه الجلسة أنطونيو جوتيريز مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ونافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتناقش الجلسة كذلك التصدي للتدمير المتعمد للتراث الثقافي العالمي والحرب الإلكترونية كتهديد للأمن والسلام العالميين إضافة إلى الاستيطان الإسرائيلي وما يمثله من عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط. وقد ناقش اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني عددا من الموضوعات والبنود المعروضة على أعمال المؤتمر والتي تتعلق في أنشطة الاتحاد خلال العام الماضي وإقرار تقارير اللجان المختصة فيه إضافة الى قضايا أخرى تتعلق في العضوية داخل الاتحاد وإجراء تعديلات على نظامه الداخلي والمصادقة على التقارير المالية والإدارية المتعلقة فيه. إلى ذلك، بحثت لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة موضوع التفاعل مع البرلمانات الوطنية والفرق القطرية للأمم المتحدة وموضوع الآثار المترتبة على معاهدة تجارة الأسلحة المصدق عليها من الأمم المتحدة إضافة إلى موضوع منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتنفيذ قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص وتعزيز الالتزامات الدولية والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة. وشارك في أعمال هذه اللجنة عن الشعبة البرلمانية الإماراتية أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي. وأشار المنصوري إلى إن المشاركة الفعالة للبرلمانات والأجهزة الوطنية مهمة لربط القرارات التي تتخذها المؤسسات التشريعية القطرية بالمحتوى العالمي لتلك القرارات. وقال إن هذا الربط بين القطري والعالمي حيوي جدا في عالم مترابط ، كما أن تلك الفرق القطرية ستساهم في توضيح وجهات النظر المحلية ووضعها في إطار، فالمجتمعات المختلفة ستظل مختلفة ومن واجبنا من خلال هذه الفرق الاطلاع على الاختلافات الثقافية وفهمها والبحث عن جسور تحقق غايات التكامل الدولي ضمن منظومة سياسية إيكولوجية تؤمن بالاختلافات. وأشار إلى أن أكبر معوقات التعاون.. الإصرار على وجود بعد واحد للحقائق وغالبا ما يكون شكل الحقيقة كما تراها بعض الدول المتقدمة، وهذا يسهم في إقصاء الدول النامية ويقلل من تقدير مخزونها وإرثها الحضاري والثقافي ويؤدي في النهاية إلى دفعها بعيدا وخسارة جهودها للتعاون والتكامل الذي قامت عليه في الأساس المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبرلمان الدولي. واقترح تأكيد الحق الأصيل للثقافات الوطنية في تقديم وجهة نظرها فيما يخص القضايا المطروحة من وجهة نظرها والتوجه إلى تطوير فهم مشترك مبني على احترام قيمها وتحقيق الغايات المنشودة. وقال إن الرسائل الرئيسية تؤكد أهمية التعاون الدولي حتى على مستويات صنع القرار الوطني والتعاون الدولي لا يعني الاندماج الكامل في جميع المبادئ السياسية، فالمبادئ والقيم الوطنية مهمة وفرق التعاون تمثل فرصة لشرح قيمنا ومبادئنا. وقدم المنصوري مداخلة أكد فيها أهمية العمل الذي تقوم به الجهات المانحة والداعمة والجهات الخيرية إما لتوفير الإعانات الإغاثية أو تقديم الدعم التنموي للدول الأقل نموا فإنه من المهم النظر في النماذج التنموية الأقرب لتلك الدول في محيطها الإقليمي. واقترح أهمية تشجيع البرلمانات الوطنية لدى مشاركاتها في صياغة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وتوفير الحوافز الكافية للشركات الوطنية عند استثمارها في القطاعات التنموية في الدول الأقل نموا وذلك للمساهمة في دمجها في الاقتصاد العالمي وتحفيز التنمية على أساس المشاركة الاستثمارية والتي لها استدامة أكثر من المساعدات الإنمائية. ووجه رسائل رئيسة خلال المؤتمر منها أن نموذج التنمية في الإمارات يستحق النظر والدراسة والتطبيق في العديد من دول العالم والدول الأقل نموا يمكنها أن تستفيد بشكل كبير من تجربة الإمارات في تطوير التشريعات والخطط التنموية مما حقق الاستدامة في تنمية القطاعات الرئيسية والحيوية والداعمة للاقتصاد. وأشار إلى أنه بصورة شاملة ومتوازنة فالمجتمع الدولي بحاجة إلى النظر في تشجيع الاستثمار التنموي بدلا من الدعم الإنمائي فالتجارة وسيلة أساسية للتنمية الاقتصادية ولها استدامة أطول من المشاريع الإنمائية على الرغم من أهمية تلك المشاريع على المدى القصير.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©