القاهرة (الاتحاد) - أعلنت هيئة قضايا الدولة في مصر، أنها اتخذت قراراً انتهت فيه إلى عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها والحصص المساهم بها أفرادها وتشكيل لجنة حكومية لإدارة تلك الأموال، فيما أعلن الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة المصرية، أن التقارير الطبية النهائية الصادرة أمس تؤكد ارتفاع أعداد القتلى والجرحى خلال اشتباكات فاعليات السادس من أكتوبر أمس الأول، حيث وصل عدد القتلى إلى 54 والمصابين إلى 379.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة قررت عدم الطعن على حكم حظر أنشطة جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها.
يشار إلى أن الحكم صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام. جدير بالذكر أن اللجنة القانونية بتنظيم الإخوان أقامت استشكالات لوقف تنفيذ الحكم ستنظر أمام ذات الدائرة التي أصدرت حكمها، يوم 22 أكتوبر الجاري.
من جانبه، اوضح الخطيب وقوع 22 قتيلا و196 مصابا في القاهرة وفي محافظة الجيزة 27 قتيلا و121 مصابا وقتيلا ومصابين في المنيا و4 قتلى و19 مصابا في بني سويف ومصابين في الاسماعيلية و5 مصابين في الغربية و16 مصابا في الاسكندرية و9 مصابين في السويس و7 مصابين في البحيرة ومصاب في كل من أسوان وقنا. وقال ان الإصابات تنوعت بين طلق ناري حي وخرطوش وجروح وكدمات وسحجات وكسور في أماكن متفرقة من الجسم.
وكلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات نيابات القاهرة والجيزة بسرعة إجراء التحقيقات في أحداث العنف المسلح التي ارتكبها أنصار تنظيم الإخوان بمناطق الأميرية والدقي والعجوزة ورمسيس وقصر النيل وعابدين وبولاق، خلال الاحتفالات بمرور 40 عاما على نصر أكتوبر أمس الأول.. حيث استعرض النائب العام مع النيابات الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة في شأن التحقيق مع المتهمين الذين جرى ضبطهم، والتصريح بدفن جثامين القتلى في تلك الأحداث بعد تشريحها بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة بدقة لكل منها على حدة.
وبدأت نيابة غرب القاهرة الكلية تحقيقات موسعة مع 32 متهما في أحداث العنف والاشتباكات التي جرت بمنطقة الأميرية، كما شرعت النيابة في إجراء المعاينة اللازمة لموقع الاشتباكات، للوقوف على آثار الأحداث وما تسببت فيه.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم البلطجة، والتجمهر، وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتعدي على أحد ضباط الشرطة بمنطقة الأميرية.
كما بدأت نيابة الدقي تحقيقاتها مع 125 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان، حيث تم تشكيل فريق عمل من محققي النيابات الجزئية والكلية لسرعة إجراء التحقيق مع المتهمين والانتهاء منه، وانتقل محققو النيابة إلى قسم شرطة الدقي، حيث مقر احتجاز المتهمين، لسؤالهم واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف. وأسفرت أحداث الدقي، والتي كانت المنطقة الأكثر سخونة في أعمال العنف الإخواني، عن مقتل 27 شخصا، أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثامينهم وتسليمها لذويهم، عقب الانتهاء من التشريح الطبي بمعرفة مصلحة الطب الشرعي. وبدأت نيابة العجوزة التحقيق مع 16 متهما، لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر، والانضمام لجماعة محظورة، والبلطجة، وقطع الطريق، كما بدأت نيابة شمال القاهرة تحقيقا مع 60 متهما إخوانيا في أحداث الاشتباكات الدامية برمسيس، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات.
وأمر المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، بتكليف فريق من المحققين بإجراء التحقيقات مع 164 متهما، جرى ضبطهم في أحداث العنف الإخواني التي وقعت في منطقة قصر النيل.. والتحقيق مع 18 متهما آخرين في الأحداث التي جرت في منطقة بولاق، والتحقيق مع 8 متهمين آخرين في أحداث منطقة عابدين.
وأمر محمد فايد وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس 40 إخوانيا وبحوزتهم 49 قنبلة يدوية وعددا من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية والشماريخ والأقنعة في أحداث اقتحام محطة مترو كلية الزراعة وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والأهالي 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها أحمد عدوي مدير النيابة أن المتهمين ضمن عناصر جماعة الأخوان وقاموا بتقسيم أنفسهم إلى ثلاث مجموعات الأولى بدأت من أمام مسجد المصطفى بشارة 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة وتنظيم مسيرة رافعين خلالها صورة الرئيس السابق وعلامات ورقية صفراء مدون عليها علامة رابعة وأثناء وصولهم حتى مسجد سلامه بصيله بمنطقة بهتيم انضم اليهم مجموعة ثانية واستكملوا المسيرة حتى شارع الشعراوي بمنطقة الكابلات ثم انضمت إليهم المجموعة الثالثة ليصل عددهم الى حوالي 2200 شخص واستمرت المسيرة حتى محطة مترو كلية الزراعة.
عدد اليوم
