الرياض (وام)
أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أنها ستطلق نهاية العام الحالي 2014 منصة «قوائم» الإلكترونية، بهدف تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة، حيث تسعى الوزارة عبر المشروع لتحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً.
ويوفر المشروع معلومات عن حسابات الشركات والمؤسسات التجارية لاستخدامها من المحللين والحكومة والباحثين، كما يوفر قاعدة معلومات اقتصادية مهمة تساعد القائمين على التخطيط ويسعى إلى التعرف على أي انحرافات في أداء الشركات والمؤسسات.
وأكدت الوزارة أن منصة «قوائم» الإلكترونية تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، وأن المشروع يحقق العديد من الأهداف، من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية إلكترونية، وتوفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تكون رافداً مهماً لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي في المملكة.
وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة ومدير عام برنامج «قوائم» سهيل أبانمي، في تصريح أمس، أن مجموعة الخدمات التي ستقدمها «قوائم» ذات جدوى اقتصادية كبيرة على الجهات المعنية بالقطاع التجاري في المملكة، إذ يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات العاملة في السوق والمتعاملين معها، سواء كانت وزارة التجارة أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية والشركات التمويلية والمساهمين في الشركات والمؤسسات، وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة المالية العاملة في المملكة، والجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة.
وتلزم أنظمة السعودية جميع الشركات والمؤسسات التجارية بإيداع القوائم المالية الخاصة بها لدى وزارة التجارة بصفة سنوية.
عدد اليوم
