5 يناير 2010 02:49
ارتكبت 76 سفينة تمثل 3,1 % من إجمالي 2120 سفينة دخلت موانئ الدولة أو عبرت مياهها الإقليمية خلال العام الماضي، مخالفات “جسيمة” تجعل عملية الإبحار غير آمنة، وتم احتجازها لحين إصلاح الخلل، بحسب الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات.
وكشف المنصوري في تصريح لـ “الاتحاد” قائلاً “هناك 903 سفن أجنبية ووطنية ارتكبت مخالفات “متنوعة ومتفاوتة”، وتمثل 42,5% من إجمالي السفن التي تم التفتيش عليها وهى 2120 سفينة.
وقال المنصوري، إن “الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات بحق السفن المخالفة، فتم إلزامها بإعادة الفحص وإعلام الميناء القادم منه السفينة بالمخالفات الموجودة في السفينة، كما يتم الحجز على السفينة في حالة المخالفات الجسيمة إلى حين إصلاح الخلل”.
وبلغ عدد السفن المحلية التي تم التفتيش عليها في سنة 2009 وتبين أن عليها مخالفات 278 سفينة من إجمالي 671 سفينة أي بنسبة 41%، بينما وصل عدد السفن الأجنبية المخالفة 625 سفينة من إجمالي 1449 سفينة أي بنسبة 43 %.
ودخلت هذه السفن المحلية دولة الإمارات التي يزيد عددها على (20) ميناء أو عملت في مياهها الإقليمية، وتتوزع تلك الموانئ على أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وخورفكان ورأس الخيمة.
وأكد الدكتور ناصر المنصوري أهمية الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية والتأكد من تطبيق السفن مواصفات ومقاييس السلامة، مشدداً على أهمية الارتقاء بقطاع النقل البحري والوصول إلى أفضل المستويات العالمية.
وبلغ إجمالي عدد المخالفات التي وجدت على السفن 3842 مخالفة منها 1748 مخالفة ارتكبتها السفن الوطنية وهو ما يعادل 45% من إجمالي المخالفات المذكورة، بينما بلغ عدد المخالفات على السفن الأجنبية 2094 مخالفة بنسبة 55%.
وكشف أن الهيئة انتهت من الصياغة النهائية لتعديلات قانون النقل البحري، وتتضمن إضافة شروط وإجراءات جديدة للسلامة، والمحافظة على البيئة وتوفير بنية تحتية بحرية تنسجم مع المعايير العالمية وتوفر لمستخدميها كل مقومات السلامة والراحة والأمان. وأكد مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات أن السفن الوطنية والأجنبية وصلت إلى حالة فنية جديدة، إلا أن الهيئة تسعى إلى تطبيق أرقى المعايير الدولية في التفتيش على تلك السفن حماية لها ولأطقمها البحرية وحفاظا على ما تحمله من المنقولات.
وأشار إلى أن هيئات الإشراف المصنفة للسفن التي تم التفتيش عليها خلال العام الماضي وصلت إلى 11 هيئة، وتبين أن هيئة الإشراف الفرنسية ( B.V ) هي أكثر الهيئات المصنفة للسفن التي تم التفتيش على السفن التابعة لها بمجموع 342 سفينة من أصل 2120 سفينة بنسبة 16%، تليها هيئة الإشراف الأميركية (ABS) بنحو 235 سفينة بنسبة 11%، ثم هيئة الإشراف الألمانية (GL) بعدد 152 سفينة بنسبة 7%، ثم هيئة الإشراف البريطانية (L.R) بعدد 110 سفن بنسبة 5%.
وأكد الدكتور ناصر المنصوري أهمية الارتفاع الكبير في عدد عمليات التفتيش من عام 2001 إلى عام 2009، لترتفع من 283 سفينة إلى 2120 سفينة، “مما يدل على النمو الاقتصادي الهائل لدولة الإمارات وبالذات في قطاع النقل البحري والدور الرئيسي الذي تلعبه موانئ الدولة في التبادل التجاري بين الدولة وباقي دول العالم”.
وبلغ إجمالي حمولات السفن التي تم التفتيش عليها 5.930.027 طن، منها 535.748 طن للسفن الوطنية بنسبة 9% من إجمالي الحمولات، بينما بلغ إجمالي حمولات السفن الأجنبية 5.394.279 بنسبة 91%.
وأوضح المنصوري أن حمولات السفن الأجنبية التي تم التفتيش عليها هي سفن أكبر حجماً من السفن الوطنية، خاصاً تلك التي تم معاينتها في موانئ الفجيرة ورأس الخيمة حيث كان معظمها من السفن التجارية العملاقة.
وأشار إلى أن السفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة و بالرغم من عددها فهي ذات حمولات صغيرة بوجه عام في الوقت الحاضر.
وأرجع مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، ذلك إلى طبيعة العمل بمنطقة الخليج الذي يتطلب مثل هذا النوع من السفن التي تكون قادرة على خدمة المشاريع البحرية في حقول النفط.
وعن أنواع السفن التي تم التفتيش عليها، أشار المنصوري إلى أنها بلغت (20) نوعاً، وأكثر الأنواع التي تم التفتيش عليها هي القاطرات وبلغت 364 من أصل 2120 سفينة بنسبة 17%، تليها البارجات بعدد 274 سفينة بنسبة 13%، ثم يأتي بعدها قوارب نقل الطاقم بنسبة 12%.
وتطرق المنصوري إلى تطور عمليات التفتيش على السفن في الدولة، موضحا أن إجمالي عدد السفن التي تم التفتيش عليها في سنة 2009 في جميع موانئ الدولة بلغ 2120 سفينة، وذلك بمعدل 177 سفينة في الشهر تقريبا.
بينما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التفتيش عليها في سنة 2008 في جميع موانئ الدولة 2237 سفينة، وذلك بمعدل 186 سفينة في الشهر تقريبا وبمعدل انخفاض بلغ 6% وذلك لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على إجمالي إعداد سفن الشحن التي دخلت موانئ الدولة.
وقد كان عدد السفن التي تم التفتيش عليها في سنة 2001 ، نحو 283 سفينة، وذلك بمعدل 24 سفينة في الشهر.
أنواع مخالفات السفن
أوضح الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات أن مخالفات السفن تراوحت بين عدم وجود أوراق ثبوتية أو عدم توفير العدد الكافي من الطاقم وبين وجود عطل في محرك السفينة وصدأ في جسم السفينة أو خلل في بناء السفينة نفسه.
ومن السفن التي ارتكبت مخالفات “جسيمة” 16 سفينة محلية من إجمالي671 سفينة بنسبة 2%، و60 سفينة أجنبية من إجمالي 1449سفينة بنسبة 4%.
وأكد المنصوري، أن الهيئة قامت بعمليات التفتيش انطلاقا من أجندة حكومة دولة الإمارات و بناءً على استراتيجية الهيئة لضمان سلامة النقل والملاحة وحماية البيئة البحرية في المياه الإقليمية للدولة
المصدر: دبي
عدد اليوم
