هالة الخياط (أبوظبي)- أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن قيامها بجهود حثيثة لوضع خطة استراتيجية خمسية عليا لإدارة وتحسين نوعية الهواء والضوضاء هدفها إرساء مبدأ مشاركة الجميع في تحقيق الأهداف طويلة الأمد، وفقاً للرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030.
ورصدت الهيئة جزيئات الغبار الدقيقة المستنشقة ذات الحجم 2.5 مايكرون باعتبارها إحدى مسببات الحساسية عند بعض الفئات المصابة بالأمراض الصدرية كالربو وأمراض الجهاز التنفسي المختلفة، وذلك من خلال محطات مراقبة نوعية الهواء والضوضاء. جاء ذلك في تصريح لراشد الكعبي المدير المساعد لإدارة الهواء والتغير المناخي في قطاع الجودة البيئية خلال زيارته أمس الأول لإحدى محطات مراقبة نوعية الهواء والضوضاء في مدينة خليفة رافقتهم “الاتحاد” خلالها. وأشار الكعبي إلى أن الهيئة بدأت العام الماضي بإجراء دراسة لجزيئات الغبار الدقيقة وأكثر المناطق التي تنتشر بها وأهم مصادرها، لافتاً إلى أن العواصف الرملية تعد أحد مسببات وجود هذه الجزيئات.
وأوضح أن الهدف من رصد جزيئات الغبار المستنشقة تعريف الفئات المصابة بالأمراض الصدرية والتنفسية على هذه الملوثات ودرجة تركيزها في الهواء مثل الدخان أو الغبار الناتج عن العواصف الرملية بشكل مستمر، وذلك في محاولة لتجنيبهم التبعات الصحية لهذه الزيادة.
وأفاد المدير المساعد لإدارة الهواء والتغير المناخي أن هيئة البيئة في أبوظبي ترصد البيانات المتعلقة بنوعية الهواء والضوضاء في الإمارة على مدار الساعة من خلال 20 محطة تغطي مختلف أنحاء الإمارة، ويتم إرسال هذه البيانات إلى المحطة المركزية ومنها إلى الموقع الإلكتروني www.adairquality.ae الذي يتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الحصول على فهم أفضل لحالة نوعية الهواء في هذه المناطق.
وإلى جانب العشرين محطة الثابتة، توجد محطتان متنقلتان، وفق ما أفاد الكعبي، الذي أشار إلى أن هاتين المحطتين الهدف منهما رصد حالات تلوث الهواء العرضية واللتين قد تتحركان استجابة لشكاوى سكان أي منطقة في إمارة أبوظبي تفيد بارتفاع نسبة تلوث الهواء في المنطقة المذكورة أو الضوضاء، لافتاً إلى أن إحدى المحطتين المتنقلتين تتحرك لإجراء القياسات وأخذ القراءات اللازمة التي تبين حالة تلوث الهواء والضوضاء في المنطقة، والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مشكلة ما.
وبين الكعبي أن المحطات الـ 22 الثابتة والمتنقلة ترصد وتراقب تراكيز الملوثات الرئيسية التي تتضمن أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، والأوزون، بالإضافة إلى جسيمات الغبار العالقة في الهواء ذات الحجم 10 مايكرون، والتي تعادل سمك الشعرة الواحدة، وجزيئات الغبار الدقيقة المستنشقة ذات الحجم 2.5 مايكرون، كبريتيد الهيدروجين، المركبات العضوية المتطايرة ومستويات الضوضاء.
وأوضح أن القراءات الناتجة عن المحطات تفيد في تقليل الانبعاثات، فعلى سبيل المثال في حال أشارت قراءات بعض المحطات، وخاصة في المناطق الصناعية إلى تجاوز مصنع معين للحد المسموح من الغازات لا تجدد رخصته البيئية، كما قد لا تمنح تصاريح بيئية لإنشاء المصانع في أماكن تتجاوز فيها حد الملوثات الحدود المسموح بها، منعاً لزيادة كميتها في هذه المناطق.
وأكد الكعبي أن الهيئة وضعت في أجندة أولوياتها الاستراتيجية ضمان تحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقليل من أضرار تلوث الهواء على الإنسان والبيئة.
وأفاد بأن هناك جهات حكومية أخرى في الإمارة لديها شبكات خاصة بها لمراقبة نوعية الهواء كالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة أبوظبي للموانئ، حيث تتشارك هذه الجهات وهيئة البيئة البيانات الصادرة من محطات مراقبة نوعية الهواء التابعة لكل جهة، بما يسهم في وضع معايير مشتركة في عمليات المراقبة والقياس والمعايرة لمحطات مراقبة نوعية الهواء بما يساعد في المحصلة النهائية بتكوين صورة واضحة ودقيقة عن نوعية الهواء في إمارة أبوظبي والإمارات القريبة منها.
وأشار الكعبي إلى أن عام 2014 سيشهد عملية تبادل البيانات في مجال مراقبة نوعية الهواء وجودته بين مختلف الجهات المحلية المعنية وبعض الجهات الاتحادية كبلدية دبي لإتاحة الفرصة لتكوين صورة متكاملة بشأن الأمور المتعلقة بالقضايا البيئية.
الانبعاثات الدفيئة في إمارة أبوظبي
أفاد التقرير الأول للانبعاثات الدفيئة في إمارة أبوظبي، والذي أعلنت نتائجه في مايو الماضي أن قطاع الطاقة “النفط والغاز” يعتبر الأكثر إنتاجا للغازات الدفيئة، حيث شكل المرتبة الأولى في إنتاج الانبعاثات بنسبة 72%، تلاه قطاع العمليات الصناعية بنسبة 18.1%، ثم قطاع النفايات بنسبة 6.9%، ومن ثم التغيرات في استخدام الأراضي والغابات بنسبة 4.7% وأخيراً القطاع الزراعي بنسبة 2.4%.
ووفقاً للتقرير فإن ثاني أكسيد الكربون كان على رأس قائمة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 78.6% بين كافة الانبعاثات، وجاء غاز الميثان ثانياً بنسبة 8.8%، تبعته المركبات الكربونية الفلورية المشبعة بنسبة 7.6% وأخيراً أكسيد النيتروز بنسبة 5%. فيما كشف التقرير أن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة لإمارة أبوظبي الذي يساوي 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون تقريباً، يعتبر ضئيلاً مقارنة مع الدول المنتجة للنفط في العالم.
عدد اليوم
