محمود الحضري (دبي)
بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام الماضي، نحو 15,1%، بما قيمته 49,2 مليار درهم، مقابل 46,1 مليار درهم في العام الأسبق، كما سجل الناتج الصناعي للإمارة زيادة 3,1 مليار درهم، في العام الماضي بنمو 6,7%، وفقا لبيانات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وأفادت بيانات الدائرة، أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في العام 2013 بلغت نسبتها 13,7% بقيمة إجمالية 44,7 مليار درهم، بزيادة 8,1% على العام الأسبق والذي سجل 41,3 مليار درهم، بما نسبته 13,3%، مع توقعات بنمو إيجابي مماثل في عام 2014.
وتوضح الإحصائيات أن الصناعات الاستخراجية تسهم بما قيمته 4,5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العام الماضي، مقابل 4,7 مليار درهم في العام الأسبق، بتراجع 4,4%.
وبينت الأرقام أن القيمة المضافة للأنشطة الصناعية، وخصوصا الصناعات التحويلية نمت بنحو 15% في العام الماضي، لتصل إلى 44,6 مليار درهم، مقابل 38,7 مليار درهم في العام الأسبق.
وبلغ عدد الرخص الصناعية في العام الماضي 2013 نحو 3865 رخصة، وبنسبة نمو تراكمي 2% من المجموع الكلي للرخص، فيما بلغ عدد الرخص الصناعية أكثر من 10 آلاف، موزعة على 11 نشاطا.
وأوضح محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني استراتيجي للتنمية على مستوى الدولة، وإن اختلفت أهمية القطاع من إمارة إلى أخرى، لافتا إلى أن استراتيجية 2013- 2015 تركز على قطاعات رئيسية تخدم القطاع اللوجستي، واستكشاف القطاعات ذات القيمة المضافة، ونقل واستقطاب التكنولوجيا، والصناعة جزء من ذلك، ولكن في إطار محدد.
وقال شاعل في تصريحات لـ «الاتحاد»: من المهم أن نؤكد أن القطاع التجاري هو محور مهم لاقتصاد دبي، ورغم ذلك فإن القطاع الصناعي يحقق نموا جيدا، وهو ما تؤكده الأرقام.
ونوه بأن دبي تحقق تقدما في نماذج اقتصاد عالم المدن، خصوصا ما يتعلق بالسياحة وقطاع التجزئة والتسوق، والترفيه والمؤتمرات والمعارض، وهو ما يفرض علينا التركيز على ما يخدم هذه القطاعات.
وبين أن الصناعات التحويلية هي محور النشاط الصناعي في دبي، نظرا لأن الإمارة ليست لديها خامات تؤسس لنشاط صناعي، ولكن لديها مقومات الصناعات التحويلية، ولا يوجد في العالم الآن موقع صناعي متكامل في بلد واحد، فهناك تكامل صناعي، بين دولة ومدينة وأخرى، والعالم أضحي مصنعا كبيرا. ونوه شاعل بأنه من الصعب اقتحام الصناعات الثقيلة، نظرا لمحدودية الأرض، خصوصا أن هذه الصناعة بحاجة إلى مساحات كبيرة، وبعيدة عن المناطق السكنية، في وقت تركز فيه دبي على النشاط السياحي على مستوى مناطقها، بخلاف عامل الطاقة، والذي تحتاجه مثل هذه الصناعات.
ولفت إلى أن الصناعات الخفيفة والتحويلية هي أفضل ما يناسب الإمارة، منوها بأن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، تقوم بجهد كبير في هذا الشأن من خلال العمل على فتح أسواق تصدير لمنتجات المصانع العاملة في هذا المجال، ليس على مستوى الإمارة فقط، بل على مستوى الدولة.
وبينت إحصائيات الدائرة أن قائمة أعلى عشرة أنشطة سجلت 2824 رخصة، وضمت رخص ورش الحدادة واللحام التي بلغ عددها 462 رخصة بنسبة 5%، وصناعة الأشغال المعدنية للمباني 390 رخصة بنسبة 4 %، بينما ورش الخراطة سجلت 312 رخصة بنحو 3 %، و329 رخصة بما نسبته 3 %.
وبلغت رخص اللافتات الإعلانية الكهربائية 218 رخصة بنسبة 2 %، وصناعة الأثاث 245 رخصة، وصناعة الأبواب 217 رخصة وإصلاح القوارب والسفن 196 رخصة، ولوازم الديكور والتصميم الداخلي 163 رخصة، وبنسبة 2 % لكل منها.
عدد اليوم
