الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات ولكسمبورج

بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات ولكسمبورج
26 أكتوبر 2014 21:40
أبوظبي (الاتحاد) وقع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي بيير غراميغنا وزير المالية لكسمبورج، في مقر وزارة المالية بأبوظبي أمس، بروتوكول تعديل اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين دولة الإمارات ودوقية لكسمبورج الكبرى. ويهدف البروتوكول إلى تعديل الاتفاقية المبرمة بين الدولتين في نوفمبر 2005، حيث شمل التعديل إضافة مواد أحكام جديدة، حددت وفق اقتراحات وزارة المالية ومؤسسات وصناديق سيادية جديدة لم تتضمنها الاتفاقية السابقة، كجهاز أبوظبي للاستثمار، مصرف الإمارات المركزي، مجلس أبوظبي للاستثمار، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، شركة مبادلة للتنمية، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في الوقت الذي أتاح فيه البروتوكول إمكانية إضافة أي مؤسسة حكومية جديدة إلى الاتفاقية عبر الرسائل الرسمية لوزارة الخارجية الإماراتية. وأشار الطاير إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ليواكب المتغيرات والمتطلبات التي تبنتها مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي اختصت بتبادل المعلومات الضريبية، كما أكد معاليه حرص الوزارة على أن يشتمل هذا التعديل أحكاماً تتعلق بآلية إزالة أي ازدواج ضريبي محتمل، وذلك وفقاً للقوانين والممارسات المعتمدة لدى البلدين. وأضاف «تواصل وزارة المالية تنفيذ مهام البحث والتخطيط الاستراتيجي الخاصة بتوسيع شبكة اتفاقيات دولة الإمارات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وذلك التزاماً منها بتوفير البيئة الإيجابية والداعمة للاستثمارات الإماراتية المنتشرة في مختلف دول العالم، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للتمركز والتوسع في السوق الإماراتية». واشتمل البروتوكول الموقع على مزايا ضريبية جديدة لمصلحة الصناديق السيادية، تتلخص في إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأسهم والسندات المدرجة في سوق الأوراق المالية في لكسمبورج من أية ضرائب معتمدة هناك. كما نص البروتوكول كذلك على إنشاء مجلس الإمارات لكسمبورج للتعاون وتنمية الصيرفة الإسلامية، يكون برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن جانب الإمارات، ومدير الخزينة بوزارة المالية عن جانب لكسمبورج، حيث يجوز للمجلس أن ينشأ لجنة مشتركة استشارية لتنفيذ مذكرة التفاهم تضم ممثلين من وزارة المالية لدى الدولتين، في حين يجوز للجنة أيضاً أن تشمل ممثلين عن القطاع المصرفي، ومؤسسات البحث العلمي والجامعات. وعلى هامش توقيع بروتوكول تعديل الاتفاقية، تم أيضاً إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، وذلك بناءً على اقتراح وزارة المالية الإماراتية واعترافاً من البلدين بالدور المتنامي للصيرفة الإسلامية التي أصبحت جزءا من النظام المالي العالمي. وقال وزير الدولة للشؤون المالية إن هذه المذكرة تعكس دور دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركز مالي للتمويل الإسلامي، حيث تنص على أن تقوم الجهات المالية والمراكز الإسلامية في كلا البلدين بتطوير وتعزيز ودعم التعاون في مجال صناعة الصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات في مجال صناعة الصيرفة الإسلامية، تشجيع وتطوير معايير صناعة الصيرفة الإسلاميه، تعزيز الحوكمه في صناعة الصيرفة الإسلامية وتشجيع مشاريع البحوث وتبادل الخبرات وتدريب الموظفين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©