بيروت (رويترز)
تعتزم الحكومة اللبنانية إصدار سندات دولية بقيمة 450 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري لتغطية الاحتياجات التمويلية. وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل، إن وزارته تسعى للحصول على موافقة البرلمان على إصدار سندات دولية بقيمة 4.4 مليار دولار لتمويل احتياجات الدولة خلال ثلاث سنوات.
وتحدث عن فرض ضرائب جديدة لتغطية زيادة رواتب العاملين في الدولة وزيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة إلى 11 % من 10 % حالياً، وزيادة بعض الضرائب على أرباح المصارف وفوائد المصارف وضرائب على التحسين العقاري وغيرها.
وقال الوزير في مقابلة مع «رويترز» في مكتبه بوسط بيروت «أنا على ثقة بأن المجلس النيابي سيصدر من الآن وحتى مطلع الشهر المقبل إجازة لوزارة المالية بإصدار سندات خزينة باليورو تغطي احتياجات لبنان لـ 3 سنوات بما يعادل 4?4 مليار دولار. وأضاف: حتى آخر السنة، سنصدر (سندات دولية) بحدود 450 مليون دولار لتمويل احتياجات البلد. وقال خليل: هناك ضغط كبير من قبل النازحين على الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد وعلى فرص العمل. ومستوى استجابة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية محدود للغاية.
من جهة أخرى، ذكر رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، أن الحكومة تخطط لحزمة تحفيز اقتصادي جديدة لعام 2015 للحفاظ على النمو ودعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب الصراع في سوريا.
وقال سلامة إنه يأمل أن تسفر جولة التحفيز الجديدة التي ستأتي بعد مساعدات قدرها 800 مليون دولار في العام الجاري، عن تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن اثنين في المئة في العام المقبل.
وألحقت الحرب في سوريا وتدفق اللاجئين، فضلاً عن الجمود السياسي في لبنان ضرراً شديداً باقتصاده، ما دفع البنك المركزي لاستحداث حزمة تحفيز قدرها 1.4 مليار دولار في عام 2013 ومساعدة قدرها 800 مليون دولار في العام الحالي. وقال سلامة: سأقترح على مجلس إدارة المركزي رزمة تحفيزية للتسليف العام المقبل بقيمة مليار دولار.
وتشمل سياسة التحفيز قروضاً بأسعار منخفضة للإسكان ومشروعات جديدة في عدة مجالات، منها الطاقة المتجددة وتمديد آجال قروض لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال سلامة: نأمل أن تساهم هذه السياسة في تحقيق معدل نمو لا يقل عن اثنين بالمئة لعام 2015. وأضاف: البنك المركزي لديه سيولة أجنبية تتجاوز 38 مليار دولار هي الأعلى تاريخياً باستبعاد احتياطيات الذهب.
وشدد سلامة على أن البنك يطلق هذه البرامج التحفيزية ويراقب الوضع حتى لا تتسبب السيولة التي يضخها في زيادة التضخم أو تقليص الاحتياطيات النقدية الأجنبية. كما أوضح أن الهدف العام للبنك هو الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة والليرة اللبنانية المرتبطة بالعملة الأميركية قرب نحو 1507.5 ليرة للدولار.
عدد اليوم
