الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ستاندرد تشارترد»: الاستثمارات الحكومية تقود قاطرة النمو في أبوظبي

«ستاندرد تشارترد»: الاستثمارات الحكومية تقود قاطرة النمو في أبوظبي
26 أكتوبر 2014 21:43
يوسف البستنجي (أبوظبي) تشكل الاستثمارات الحكومية في أبوظبي قاطرة النمو الاقتصادي، فيما تدعم التجارة والسياحة والنقل نمو اقتصاد دبي، بحسب ستاندرد تشارترد بنك، الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4,5% خلال العام الحالي، و4,2% في العام 2015. وقال شادي شاهر، كبير الاقتصاديين في البنك، في لقاء مع الصحفيين أمس في أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تعمل بقوة على تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وذلك من خلال الاستثمارات الحكومية الضخمة في قطاعات البنى التحتية والإنتاج، مدعومة بالفائض المالي الحكومي الضخم الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف شاهر أن اقتصاد إمارة دبي كذلك، تمكن من الحصول على دعم هائل من قطاع التجار، الذي يشكل نحو 40% من اقتصاد الإمارة، مبيناً أن أكثر من 55% من واردات دول مجلس التعاون الخليجي تمر عبر موانئ دبي. وأوضح أن حجم موانئ دبي يقدم لها ميزة مهمة في أسواق المنطقة، ويدعم موقعها، كما أن قطاع السياحة قدم دعماً مهماً جداً لاقتصاد الإمارة، من حيث عدد السياح القادمين من المنطقة أو الخارج، أو من حيث عدد المسافرين عبر مطارات الإمارة. وأوضح أن معدل التضخم بلغ العام الحالي نحو 4,2% في دبي، بينما بلغ نحو 3,5% في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل بقوة للحد من تأثير معدلات التضخم، بهدف كبح جماحها، مبينا أن الربع الثالث من العام الحالي، سجل استقرارا على أساس فصلي، في معدلات التضخم، لأول مرة منذ عشرة فصول، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المحلية المسؤولة في كل من أبوظبي ودبي، للحد من ارتفاع الإيجارات وأسعار المساكن وملحقاتها والتي استقرت خلال الربع الثالث من العام الحالي. وقال إن دول الخليج استطاعت أن تحقق فوائض مالية تقدر بنحو 2,1 تريليون دولار أميركي، جمعتها خلال السنوات العشر الماضية، في حين أن أصولها ارتفعت إلى 2,4 تريليون دولار، وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل ضمن برامج وخطط تنفذها الحكومات، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وأوضح شاهر أنه وفقا لتقديرات ستاندرد تشارترد بنك، فإن قدرات دول الخليج العربية المالية لن تتأثر بانخفاض أو تأرجح أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن الفوائض المالية التي تمتلكها هذه الدول، كافية لتمويل مشاريعها الحكومية وتلبية متطلبات الإنفاق العام من دون ضغوط. وتوقع أن يعود النفط للارتفاع إلى نحو 103 دولارات للبرميل خلال عام 2015، مقارنة مع مستوى يبلغ نحو 84 دولاراً حالياً. ولفت إلى أن بيانات المصارف الإماراتية تظهر نموا يصل إلى نحو 4? في تمويل القطاع الخاص، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً، وتوقع نموا التمويل المصرفي عامة بالدولة ليتجاوز 6,5% مع نهاية العام الحالي 2014. من جهته، قال ماريوس ماراثفتيس، المدير العام والرئيس العالمي لقسم الأبحاث الاقتصادية في «بنك ستاندرد تشارترد»، «تتباين الديناميكيات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو متزايد بين دول مجلس التعاون الخليجي وسائر دول المنطقة». وأضاف: تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي باستقرار اقتصادي واجتماعي مدعومةً بقطاع نفطي مربح، الأمر الذي ساعد في امتلاك هذه الدول للقدرات المالية اللازمة لتنفيذ العديد من الاستثمارات الضخمة، ما أدى إلى تسجيل معدلات نمو قياسية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. وقال « يبقى التنوّع الاقتصادي ركيزةً أساسيةً من ركائز الاستقرار الاقتصادي للمنطقة على المدى الطويل. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتوجيه الاستثمارات في الاتّجاه الصحيح في سبيل تلبية احتياجات البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الواعدة. وتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي استفادتها من النمو مدعومةً بتدّفق الاستثمارات في قطاع النفط والاستثمار الحكومي. وعلى نطاق أوسع، هناك حاجة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي التي من شأنها أن تساعد في خلق فرص العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©