دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها امس الاول بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي 8 مواد من مشروع قانون اتحادي في شأن “أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.” وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون من المادة 9 إلى المادة 16 التي تناولت ضبط أمن المنشآت الرياضية ومهام ضابط الأمن وشركات الأمن الخاصة واختيار عناصرها وإعداد دليل إداري وتنظيمي يعمل بموجبه أثناء الفعاليات الرياضية وتحديد الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت الرياضية وتأهيل الموارد البشرية لإدارة الفعاليات الرياضية والمعايير الهندسية للمنشآت الرياضية إضافة إلى عقوبات مخالفة القانون. كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة الدكتور يعقوب النقبي رئيس اللجنة خطة عملها لمناقشة مشروع القانون بصورة شاملة وحددت ممثلي المؤسسات والجهات الرياضية والأمنية الذين سيتم دعوتهم للاجتماعات اللجنة من منطلق أهمية مشروع القانون في وضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وتأمين المنشآت الرياضية على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الرياضية وفقا للمعايير العالمية ويضمن الحد من أية تجاوزات يمكن أن يرتكبها الجمهور. حضر الاجتماع عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة والدكتور عبدالله حمد الشامسي وأحمد محمد الجروان أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
