الطائفية تحكم الإعلام العراقي والركود الاقتصادي يعيقه

منحت طفرة في الإعلام المحلي منذ الاجتياح عام 2003 العراقيين خيارا بين 200 مطبوعة و60 محطة إذاعية و30 قناة تلفزيونية بالعربية والتركمانية والسريانية ولهجتين كرديتين· لكن لا يزال رعاة ينتمون الى طوائف وأحزاب مختلفة يهيمنون على معظم وسائل الإعلام ويستغلونها لأهداف خاصة بهم كما أنها لم تصبح مؤسسات تجارية قابلة للاستمرار بعد، ناهيك عن أن تصبح منظمات للمراقبة تخضع الحكومة للتدقيق وهو النموذج الغربي المحبذ· وقال عبدالزهرة زكي كبير المحررين بجريدة المدى المستقلة إن الاعلام جزء من المناخ الديمقراطي الجديد بالعراق ويحمل نفس الخواص ونفس العيوب· وعقب تحسن الأوضاع الأمنية، يستطيع الصحفيون تغطية الأخبار بحرية نسبية فهم ما زالوا مقيدين بنظام معظم وسائل الإعلام فيه ممولة جزئيا على الأقل من قبل أحزاب سياسية قوية تحدد نبرتها التحريرية وتقرر ما الذي يجب أن تغطيه· وقال عمار الشهبندر الذي يرأس مكتب معهد تغطية أخبار الحرب والسلام ببغداد إن ''المشكلة الحقيقة هي أن جميع الأطراف تمارس الرقابة الذاتية بشأن قضايا تتصل بمصالحها المباشرة، فمثلا قناة الفرات التي يدعمها المجلس الاعلى الإسلامي، سمحت لمسؤولي المجلس باحتلال ساعات من البث المباشر للترويج لرسائلهم''· وتضخم مثل هذه القنوات الأخبار لتظهر الخصوم السياسيين ضعفاء وتقلل من شأن أخطاء رؤسائها· وبدأ العراق يلحق بتغطية الاخبار على الانترنت، وللكثير من الصحف العراقية مواقع الكترونية لكن استخدام الانترنت لا يزال منخفضا حيث لا يوجد سوى 275 ألف مستخدم و15 ألف مشترك في البلد الذي بلغ عدد سكانه 28 مليون نسمة عام ،2007 وفقا لما جاء في تقرير أميركي صدر مؤخرا· وأعاق ركود الاقتصاد العراقي تبني الإعلان كبديل للتمويل الحزبي، وقال الشهبندر ''إن الرعاية الحزبية تصعد وتهبط وفقا للمفكرة السياسية، ولذا يجب أن تفطم وسائل الإعلام نفسها، واذا لم يتم تقويم السوق الاعلامي وإخضاعه للقيم الحرفية فالمعتقد أن احتمالات أن يحقق العراق مزيدا من التطور الديمقراطي ستكون أصعب وستستغرق وقتا اكثر مما نتمناه''· وأنشأت الحكومة في العام الماضي خطا ساخنا للصحفيين الذين يواجهون تهديدات في العراق المصنف بأنه الاخطر في العالم على الصحفيين، وقد سمح لهم الآن بحمل الأسلحة· وقال زكي إن من المؤكد أن الصحفيين العراقيين ليسوا خائفين حيث يكتبون مقالات ضد المالكي وضد الوكالات الأمنية، مضيفا أنه لم يحدث رد فعل عنيف من الحكومة ضد اي مؤسسة اخبارية عراقية· وأكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي من جهته أن المراسلين العراقيين لديهم ما يجب أن يكونوا ممتنين بسببه، وأضاف ''لدينا الآن حرية اكثر من زملائنا العرب وربما تكون افضل من بعض أجزاء اوروبا''· وأفادت التقارير بممارسة ضغوط ومحاولات لرشوة الصحفيين كما منعت قوات الامن الاميركية والعراقية بعضهم من ممارسة عملهم· ويعد اقليم كردستان أكثر إثارة للقلق حيث يعد القذف جريمة ويفرض الصحفيون على أنفسهم رقابة صارمة خوفا من الحزبين السياسيين الرئيسيين اللذين يهيمنان على المنطقة· وأوردت دراسة أجرتها الحكومة الاميركية مؤخرا عن حقوق الانسان اعتداء قوات الأمن الكردية وسجنها للصحفيين الذين يوجهون انتقادات الى جانب ''زيادة ملحوظة'' في التهديد·