دبي - منى بوسمرة:
انتهت إدارة الإسكان ببلدية دبي من وضع آلية وتصور شامل لتنفيذ قرار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي بشأن تنظيم بعض حالات إسكان المواطنين في إمارة دبي، حيث تمنح الحكومة بموجبه للمواطن نفقات استئجار مسكن له ولأفراد عائلته للإقامة فيه بصفة مؤقتة إلى حين إتمام إنجاز البناء على الارض الممنوحة له من الحكومة أو منحه مسكنا ملائما وفقا للأوضاع والإجراءات المعمول بها لدى بلدية دبي·
وقد لاقت مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد صدى واسعا بين أوساط المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على المنحة وعبروا عن فرحتهم وشكرهم لسموه وتردد خلال الأيام الماضية عدد كبير من المواطنين على بلدية دبي للاستفسار عن كيفية الاستفادة منها·
وقد شمل التصور الذي سيتم رفعه لسعادة حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة على أن يتم اعتماده الأسبوع المقبل لتتم بعده طباعة الاستمارات الخاصة بالخدمة وتوزيعها على جميع مراكز البلدية المنتشرة في إمارة دبي·
وقال عبد الرحمن سيفائي مدير إدارة الإسكان ببلدية دبي لـ الاتحاد: إن هذه المكرمة ليست الأولى التي يمنحها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للمواطنين فهي تضاف إلى مكارم سموه بهدف توفير الحياة الكريمة والسكن المناسب لذوي الدخل المحدود وجميع المواطنين المقبلين على البناء وظروفهم لا تسمح بتأجير سكن·
وأشار إلى أن التصور الذي وضعته إدارة الإسكان حدد الوضع المادي للمستفيدين كشرط من الشروط للحصول على نفقات الإيجار وغالبا من يبلغ راتبه عشرة آلاف وأقل، مؤكدا على ضرورة تحديد الراتب للحصول على المنحة لأن القانون لم يحدده وهو ينطبق على ذوي الدخل المحدود ومن يتلقون شهريا المساعدات الاجتماعية·
كما شمل التصور أن يكون مقدم الطلب أو من يستحق المنحة ممن ينتظرون في كشوف البلدية وتم منحهم مساكن جاهزة ولم يتسلموها لغاية الآن·
وأوضح سيفائي أنه من المتوقع أن توزع إدارة الإسكان 600 مسكن حكومي على ذوي الدخل المحدود خلال العام الجاري، حيث ستبدأ إدارة الإسكان الحكومي بالبلدية بعد اعتماد التقرير باستقبال الطلبات ودراستها ورفعها من ثم إلى لجنة منح المساكن الحكومية والأراضي السكنية للمواطنين بإمارة دبي المشكلة بأمر سمو الشيخ حمدان بن راشد لتحديد المستحقين·
وحدد القرار الذي أصدره نائب حاكم دبي مؤخرا مدة الاستئجار في جميع الأحوال بسنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وألا تزيد القيمة الايجارية السنوية للمسكن على خمسين ألف درهم وتتولى بلدية دبي دفع إيجار المساكن المستأجرة وتخصص في ميزانيتها المبالغ اللازمة لتغطية هذه النفقات· وقد خصصت البلدية مبلغ 50 مليون درهم من موازنتها لتطبيق قرار سمو نائب الحاكم·
اشتراطات
وكان سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام بالوكالة قد أصدر قرار إداريا عقب إصدار سمو نائب حاكم دبي للقرار لـ تنظيم حالات إسكان المواطنين تضمن مجموعة من الاشتراطات وهي ان يكون مواطنا متزوجا أيا كان عمره وليست لديه المقدرة المالية على استئجار مسكن للإقامة فيه مؤقتا إلى حين إتمامه البناء على الأراضي الحكومية الممنوحة له او توفير المسكن الحكومي المناسب له ولأفراد أسرته او إذا كانت مواطنة مطلقة أو أرملة ولديها أولاد تعولهم أو مطلقة أو أرملة غير مواطنة ولديها أولاد مواطنون تعولهم·
ويتم استئجار المسكن للمستفيد من هذا القرار وفق ضوابط منها ان يكون حاصلا على قطعة ارض سكنية حكومية ويباشر أعمال البناء عليها أو تقرر منحه مسكنا حكوميا ولم يتم تسليمه إياه وان تكون مدة الاستئجار لحين إنجاز أعمال البناء أو استلام المسكن الحكومي على ألا تزيد هذه المدة على سنة واحدة فقط يجوز تجديدها لسنه أخرى كحد أقصى في الأحوال التي تستدعي ذلك وألا تزيد القيمة الإيجارية السنوية للمسكن على خمسين ألف درهم·
وتثبت عدم المقدرة المالية للمستفيد من خلال دراسة حالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته ومساحة المسكن الحالي الذي يقيم فيه وحالته المادية من واقع سجلات وقيود الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات ذات النفع العام·
ووفقا للقرار تتولى الادارة المختصة استلام طلبات استئجار المساكن من المستفيدين وتحديد الوثائق والمستندات الواجب تقديمها والتحقق من الحالة الاجتماعية للمستفيد والحاجة الملحة لاستئجار المسكن وعدم مقدرته المالية وإحالة طلبات المستفيدين الى اللجنة والتحقق من عقود ايجار المساكن التي يتم استئجارها وفقا لأحكام هذا القرار وكذلك التحقق من إشغال المستفيدين لتلك المساكن من خلال تنظيم زيارات تفتيش دورية لهذا الغرض·
وتعتمد توصيات اللجنة بالموافقة على استئجار المساكن للمستفيدين من قبل مدير عام بلدية وتصرف القيم الايجارية للمساكن المستأجرة من ميزانية البلدية وتدفع مباشرة لملاك المساكن المستأجر او الى الأشخاص المخولين من قبلهم بالتأجير للغير وذلك بعد ان تقوم الادارة المختصة بتدقيق ومراجعة الوثائق والمستندات الدالة على هذا التخويل وكذلك عقود الايجار المبرمة بينهم وبين المستفيدين·
عدد اليوم
